الاتحاد الأوروبي يتجه لرفع العقوبات جزئيا عن سوريا
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
يستعد الاتحاد الأوروبي لرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وأفاد مسؤول أوروبي للأناضول الجمعة، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل.
وأوضح المسؤول مفضلا عدم كشف اسمه، أن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه" وبالتالي سيعتبر "تعليقا"، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية.
وأضاف أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الثاني 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بيان تأييد لكلمة جلالة الملك عبد الله في البرلمان الأوروبي
صراحة نيوز- يعبّر حزب الاتحاد الوطني الأردني عن تأييده المطلق واعتزازه العميق بكلمة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، التي ألقاها أمام البرلمان الأوروبي، والتي حملت في مضامينها موقفًا تاريخيًا شامخًا يعبّر عن ضمير الأمة، ويمثل الصوت العربي العقلاني والراسخ في واحدة من أهم المنصات الدولية.
لقد وضع جلالة الملك أمام القادة الأوروبيين والعالم أجمع مرآة حقيقية للسقوط الأخلاقي الذي يعيشه النظام الدولي، حين تضعف القيم وتُهمَّش العدالة، وتتراجع المبادئ لصالح المصالح، مؤكدًا أن ما يشهده العالم اليوم من أزمات متلاحقة ليس إلا نتيجة لتراجع الضمير الجماعي عن نصرة الإنسان، وخصوصاً في فلسطين. وفي هذا السياق، جاءت كلمته الجريئة حول ما يحدث في غزة من تجويع ممنهج وانتهاك سافر للكرامة الإنسانية، حيث وصف جلالته هذه الممارسات بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي، رافضًا الصمت الدولي والتطبيع مع هذه الجرائم.
وقد أعاد جلالته التذكير بأن الحل الوحيد والعادل يكمن في العودة إلى مفاوضات جادة تؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، في موقف ثابت لا يتزحزح، ينطلق من الحق والشرعية الدولية، ويضع العالم أمام مسؤولياته التاريخية. كما كانت دعوته الصادقة والمباشرة لأوروبا بأن تعود إلى قيمها التأسيسية، وأن لا تكون شريكًا في تمييع العدالة، بل شريكًا في استعادة التوازن الإنساني والسياسي، محل احترام وتقدير.
إن حزب الاتحاد الوطني الأردني، إذ يثمّن هذه الكلمة التاريخية وما حملته من مضامين عالية المستوى، يؤكد وقوفه التام خلف القيادة الهاشمية، والتزامه التام بالثوابت الوطنية التي عبّر عنها جلالة الملك، ويجدد دعوته لكافة القوى السياسية والشعبية والبرلمانية في العالم إلى التحرك المسؤول دعماً للسلام العادل، ورفضًا لاستمرار الانتهاكات التي تطال الشعب الفلسطيني.
عاش الأردن، وعاش جلالة الملك عبد الله الثاني صوتاً للحق، ومدافعًا عن كرامة الإنسان، أينما كان.
حزب الاتحاد الوطني الأردني