أعلن البنك المركزي الأوروبي في مقره بمدينة فرانكفورت الألمانية، أنه سجل خسائر في عام 2024 هي الأكبر وذلك للعام الثاني على التوالي.

وأوضح البنك المركزي الأوروبي أن صافي خسائره في العام الماضي بلغ ما يزيد عن 7.9 مليار يورو.

وهذه الخسارة هي أكبر خسارة سنوية يمنى بها البنك على مدار تاريخه منذ أكثر من 25 عاما.

ومن المقرر أن يقدم البنك المركزي الألماني تقريره السنوي الثلاثاء المقبل.

وكان البنك المركزي تمكن في عام 2023 من تقليص خسائره إلى 1.3 مليار يورو بفضل استخدام مخصصات احتياطية بمليارات اليوروهات.

وستترك هذه الخسائر تأثيرات على البنوك المركزية الوطنية في منطقة اليورو، حيث لن يتمكن البنك المركزي الأوروبي مجددا من توزيع الأرباح المعتادة.

وفي عام 2023 تفادى البنك خسائر كبيرة بفضل احتياطيات مالية قوية، ومع ذلك كان رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل، أوضح أنه يتوقع تعليق توزيع الأرباح للحكومة الألمانية «لفترة طويلة».

ولم يستبعد البنك المركزي الأوروبي تسجيل خسائر في السنوات القادمة، وقال إنه «في حال حدوث ذلك فمن المحتمل أن تكون هذه الخسائر أقل مما كانت عليه في عامي 2023 و2024 ومن المتوقع أن يعود البنك لتحقيق الأرباح بعد ذلك».

وأكد المركزي الأوروبي أن هذه الخسائر المؤقتة هي نتيجة قرارات ضرورية تتعلق بالسياسة النقدية، مشددا على أنه لا يزال قادرا على العمل بكفاءة والوفاء بمهمته الرئيسية المتمثلة في ضمان استقرار الأسعار في منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة.

يذكر أنه منذ صيف 2022، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بشكل سريع لكبح التضخم المرتفع، ومنذ ذلك الحين انخفض معدل التضخم بشكل كبير عن مستوياته القياسية مما دفع البنك إلى تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو.

وأدت أسعار الفائدة المرتفعة في الأسواق المالية إلى زيادة نفقات الفائدة التي تدفعها البنوك المركزية، في حين لم تتم إيرادات الفوائد بالوتيرة نفسها.

وبالإضافة إلى ذلك، فقدت الأوراق الالية المحتفظ بها قيمتها المحاسبية، كما وبلغت نفقات الفوائد للبنك المركزي الأوروبي في العام الماضي 6.98 مليار يورو مقارنة بـ 7.19 مليار يورو في العام الذي سبقه، بينما بلغت التعديلات على القيم المحاسبية للأصول المالية 269 مليون يورو مقابل 38 مليون يورو في العام السابق

 

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: البنک المرکزی الأوروبی ملیار یورو فی العام

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي: 175 مليون يورو لدعم التعافي في سوريا

بروكسل (الاتحاد)

أخبار ذات صلة واشنطن: استمرار عمليات دحر فلول «داعش» في العراق وسوريا إطلاق أولى رحلات الطيران السعودي إلى سوريا

أعلنت المفوضية الأوروبية أمس، تخصيص 175 مليون يورو لدعم جهود التعافي الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، وذلك بعد رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا.
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان، أن التمويل الجديد من شأنه أن يُسهم في دعم المؤسسات العامة السورية بمساعدة خبراء من سوريا ودول أخرى.
وأكدت المفوضية، أنها تسعى بنشاط إلى دمج سوريا في العديد من المبادرات الرئيسة مع الدول المتوسطية الشريكة، بما في ذلك برنامج «إيراسموس» و«الميثاق الجديد من أجل المتوسط»، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في المنطقة.
وتزور مفوضة شؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويكا، سوريا حاليًا، وهي الأولى لمفوض أوروبي منذ تشكيل الحكومة الانتقالية، حيث تشكّل هذه الزيارة فصلًا جديداً في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، مما يمهّد الطريق، لدعم معزز وطويل الأمد وشراكة أعمق مع الاتحاد الأوروبي، بما يعود بالنفع على الشعب السوري.
وأكدت شويكا من جانب آخر في تصريحات صحفية، أن عودة اللاجئين يجب أن تكون آمنة وطوعية وكريمة.
وأضافت أن «الاتحاد الأوروبي لم يصنّف سوريا بعد كدولة آمنة للعودة، لأننا لا نريد حث الناس على المجيء إلى هنا، ثم لا يجدون مأوى لهم».
وأكدت: «لا يمكنك القول إن بعض أجزاء في سوريا آمنة وأجزاء أخرى غير آمنة»، مشيرة إلى أن تصنيف سوريا كدولة آمنة يتطلب إجماعا بين 27 دولة أوروبية عضواً في الاتحاد الأوروبي.

مقالات مشابهة

  • المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 1% إلى 20%
  • البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 2%... ويعول على الإنفاق الحكومي
  • الاتحاد الأوروبي: 175 مليون يورو لدعم التعافي في سوريا
  • الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بعد قرار المركزي الأوروبي بخفض الفائدة
  • البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة
  • موافقا للتوقعات.. البنك المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس
  • المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة للمرة الثامنة لتصل إلى 2%
  • ترامب يصب غضبه على البنك المركزي الأمريكي ويطالب بخفض الفائدة
  • مع صعود التضخم.. معدل الفائدة الحقيقي يسجل 7% قبل اجتماع البنك المركزي
  • العلاق: خطة البنك المركزي معالجة التحديات بعمليات الإقراض في القطاع الخاص