راتب يصل إلى 70 ألف ريال.. 51 فرصة عمل لأطباء وأخصائين وممرضات بالسعودية
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، عن توفير 51 فرصة عمل جديدة في المملكة العربية السعودية من أطباء، وممرضين وأخصائين، من الجنسين في تخصصات متنوعة، للعمل في "مجموعة الحقيل الطبي" ، برواتب تصل إلى 70 ألف ريال كل شهر ..ودعا الوزير جبران الكوادر المصرية التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة ارسال السيرة الذاتية pdf، على رقم الواتس: 01128467942 ،لمدة 5 أيام ،من اليوم السبت الموافق 22-2-2025، حتى يوم الأربعاء الموافق 26-2-2025.
وأكد الوزير على أن فرص العمل هذه، توفرها مكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،وأوضح أن الوزارة مستمرة في توفير فرص العمل للشباب المصري في إطار استراتيجيتها نحو التشغيل والتأهيل والتدريب بحسب احتياجات سوق العمل الخارجي.
وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل إن هذه الفرص الجديدة توفر أيضا تأمين صحي،وسكن ،ومواصلات، وراتب أساسي ،وأوضحت أن فرص العمل المتوفرة في هذه الطلبية الجديدة إلى السعودية تشمل ما يلي :عدد (6) أطباء جلدية (رجال ونساء) اخصائى أول وإستشارى، والراتب من 20000 إلى 60000 ريال سعودي طبقا لسنوات الخبرة،و السن من 25 إلى 40 سنة..عدد (6) أطباء جراحة (رجال)، أخصائى أول وإستشاري ، والراتب من 20000 إلى 6000 ريال سعودي طبقا لسنوات الخبرة ،والسن من 25 إلى 40 سنة...عدد (2) أطباء أنف وأذن وحنجرة، أخصائى أول وإستشارى،والراتب من 25000 الى 50000 ريال سعودي طبقا لسنوات الخبرة ،والسن من 25 الى 40 سنة..عدد (2) أطباء عقم و التهاب، إستشارى فقط، والراتب من 40000 الى 70000 ريال سعودي طبقا لسنوات الخبرة ،والسن من 25 الى 40 سنة..عدد (1) أطباء مسالك وصحة رجال، أخصائى أول إستشاري ،والراتب من 20000 إلى 40000 ريال سعودي، طبقا لسنوات الخبرة ،والسن من 25 الى 40 سنة...عدد (25) تمريض نساء أخصائي تمريض بكالوريوس،و الراتب من 4000 إلى 5000 ريال سعودي طبقا لسنوات الخبرة،و السن من 21 حتى 30 سنة..عدد (2) طبيبة نساء أخصائي نسائية ،تخصص تجميل نسائي،و الراتب من 25000 الى 40000 ريال سعودي،طبقا لسنوات الخبرة،و السن من 21 الى 30 سنة..عدد (2) طبيب أطفال أخصائى أول واستشاري،و الراتب من 22000 الى 42000 ريال سعودي ،طبقا لسنوات الخبرة ،والسن من 25 الى 40 سنة..عدد (4) طوارئ أخصائى،و الراتب من 6000 الى 8000 ريال سعودى، طبقا لسنوات الخبرة ،والسن من 21 حتى 30 سنة ..عدد (1) أخصائي أشعة،و الراتب من 10000 الى 15000 طبقا لسنوات الخبرة ،والسن من 21 حتى 30 سنة ..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل فرص عمل بالخارج فرص عمل بالسعودية المزيد الراتب من
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة.. إجراءات حصول المستأجر على شقة بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم
نظم مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ، والذي وافقت عليه أمس نهائيا لجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إجراءات حصول المستأجر على شقة بديلة.
وحدة سكنية بديلةومنحت المادة الثامنة للمستأجر أو من امتد إليه العقد تقديم طلب لتخصيص وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتوفرة لدى الدولة، شرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة الحالية.
وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالداه، ممن امتد لهم العقد.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بقواعد تلقّي الطلبات والبت فيها خلال شهر من تاريخ سريان القانون، كما تمنح الدولة أولوية في تخصيص وحدات بديلة عند الإعلان عن توفرها، مع مراعاة موقع الوحدة القديمة ودرجة الزحام.
وكانت قد وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
وفيما يلي أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢٥:
• تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
• إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
• زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%).
• تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون.
• استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
• منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
• إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟