أخنوش ورئيس الحكومة الفرنسي يجمعان على القفزة الإستثنائية للعلاقات بين البلدين
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
زنقة 20 . الرباط
التقى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم السبت بماتينيون، برئيس الحكومة الفرنسية فرانسوا بايرو.
وكان أخنوش قد حضر الى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الافتتاح الرسمي للمعرض الفلاحي الدولي الذي كان المغرب ضيف شرفه.
وفي تصريح للصحافة عقب هذه المقابلة، أشاد بايرو بجودة العلاقات بين البلدين التي سجلت “قفزة استثنائية”، بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى المملكة، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ورحب بايرو، بهذه المناسبة، بالإنجازات التي تم تحقيقها خلال هذه الزيارة، خاصة في مجال الشراكة الاقتصادية، مسلطا الضوء على البعد الإنساني للعلاقات الثنائية.
وقال بايرو: “من الواضح أن البعد الإنساني لهذه العلاقات هو الأهم وهو الضمان لاستمرار هذه العلاقات الأخوية مع مرور الوقت”.
وقال: “في المدينة التي أنا محظوظ كوني عمدة لها، تعد الجالية المغربية إلى حد بعيد أهم جالية ذات أصول أجنبية ثقافيا وجمعويا”.
وبعد أن شكر الوزير الأول الفرنسي على الاستقبال الحار الذي حظي به الوفد المغربي، أشاد أخنوش بجودة التبادلات التي أجراها مع نظيره الفرنسي، مذكرا بأن زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية إلى المملكة، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تشكل “خطوة مهمة” في تاريخ العلاقات الثنائية.
وشدد أخنوش بهذه المناسبة على أهمية الاتفاقيات الموقعة خلال هذه الزيارة “والتي نعمل عليها اليوم من أجل تنفيذها وتتبعها بشكل خاص بهدف تحقيق الالتزامات التي تتضمنها”.
واغتنم رئيس الحكومة هذه الفرصة ليشكر فرنسا على دعوة المغرب للمشاركة في المعرض الفلاحي الدولي.
وأضاف رئيس الحكومة: “أردنا من خلال الجناح المغربي أن نظهر مختلف جوانب الفلاحة المغربية، لا سيما دور المرأة والتعاونيات وأهمية المنتوجات المحلية المرتبطة بالإقليم”.
وأوضح أخنوش أن “هذه الزراعة التضامنية الصغيرة مهمة للغاية من حيث التشغيل والتنمية لبلدنا”، داعيا رئيس الوزراء الفرنسي لزيارة الجناح المغربي.
وأضاف رئيس الحكومة أن أنشطة أخرى ستعزز مستقبلا علاقات الشراكة الاستثنائية بين البلدين، خاصة تبادل الزيارات وتنظيم الأحداث الكبرى.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يوجه بضبط المتلاعبين والمخالفين ويؤكد إن انخفاض سعر الصرف يجب أن ينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات
قام رئيس الحكومة سالم صالح بن بريك، اليوم السبت، بزيارة ميدانية إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على سير جهود الرقابة على الأسواق وأسعار السلع، وتفعيل الحملات الميدانية لضبط الأسعار في سياق التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعاً بوزير الصناعة والتجارة محمد الاشول وقيادة الوزارة، الذين قدموا تقارير تفصيلية حول الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق، وآلية تسيير حملات التفتيش والرقابة اليومية على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الأساسية، والتنسيق القائم مع الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية، والخطط الجاري تنفيذها لتفعيل دور الوزارة في حماية المستهلك.
واستمع رئيس الوزراء، الى خطط الوزارة لتكثيف حملات النزول الميداني إلى الأسواق في عدن والمحافظات المحررة، وآليات التنسيق بين الجهات المختصة لضمان الالتزام بالأسعار العادلة للسلع الأساسية والاستهلاكية، والحد من التلاعب والاحتكار والمغالاة.
وأكد في كلمته التوجيهية، أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات في الأسواق المحلية، وتولي ملف الأسعار أولوية قصوى في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون..مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، والعمل على ترجمة التراجع الملحوظ في أسعار الصرف إلى انخفاض فعلي في أسعار المواد الغذائية والخدمات.
وقال " من المهم ان ينعكس تحسن سعر صرف الريال على أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، ورفض ما يقدمه بعض التجار من تبريرات في إبقاء الأسعار مرتفعة بذريعة تكاليف الاستيراد السابقة، لكون التسعير يتم وفق سعر الصرف اليومي وتحول العائدات يومياً الى العملات الصعبة"..مشدداً على ضرورة اتخاذ الوزارة إجراءات حازمة لان المواطن هو المتضرر الأول من هذا الخلل، ومسؤولية الحكومة حماية المستهلك والقطاع الخاص في آن واحد وتحقيق التوازن.
ووجه بن بريك، بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة وليست شكلية في عدن والمحافظات المحررة بالتنسيق مع السلطات المحلية وتطبيق العقوبات على المخالفين، والإعلان عن المبادرين والمتعاونين وضمان عدم تحول فرق الرقابة الى فرق جباية وفساد.. مؤكدا على اعداد نشرات أسبوعية لتوعية المواطنين بحقوقهم.
ولفت رئيس الوزراء، الى ان العدالة الاجتماعية والمسؤولية الوطنية تقتضي رعاية مصالح المواطنين وضبط السوق والطريقة الفعالة لتحقيق ذلك هي اشراك الرقابة المجتمعية وتفعيلها وجعل المجتمع مساندا للحكومة وتعزيز ثقته بها، ما يستوجب وضع آلية لتحديد الأسعار وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والغرفة التجارية لوضع سياسة تسعير تستند الى التكاليف الواقعية وهامش ربح معقول والزام الشركات والمستوردين بتقديم فواتير وسندات تثبت الأسعار التي تم بها الاستيراد وربط التسعير الداخلي بها، ووضع قائمة تحدد أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية وتحديثها أسبوعيا ونشرها في وسائل الاعلام.
ووجه بإطلاق خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى من المواطنين والابلاغ عن المخالفين لضبط السوق والتفاعل مع تلك الشكاوى والتعامل معها.. مشدداً على أن الرقابة على الأسواق مسؤولية تضامنية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والسلطات المحلية والمجتمع، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية دون تهاون.
وأشار بن بريك، إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتعزيز الرقابة الفعلية على الأسواق، وتكثيف التنسيق بين الوزارات المختصة والسلطات المحلية والأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز الحضور الميداني للدولة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
ووجه رئيس الوزراء، رسالة إلى القطاع التجاري والخاص قائلاً: "نُقدّر دوركم الحيوي في الاقتصاد الوطني، لكن الواجب يفرض عليكم التفاعل الإيجابي والمبادرة إلى خفض الأسعار فوراً بما يتماشى مع تحسن صرف العملة الوطنية، وإلا فإن الحكومة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية المواطنين وحقوقهم".
كما وجه رسالة إلى المواطنين، أكد فيها أن الحكومة لا تدّخر جهداً في اتخاذ كل ما من شأنه تحسين أوضاعهم، ودعاهم إلى التفاعل مع الحملات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات، بما يعزز من فاعلية الرقابة المجتمعية إلى جانب الجهود الحكومية.. موضحاً أن الحكومة، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، وبجهود تكاملية بين السياسة المالية والنقدية تواصل العمل من أجل استعادة التوازن الاقتصادي، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، وتحسين الخدمات العامة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي في مختلف القطاعات الحيوية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري