قانون الانتخابات الجديد في العراق: خطوة نحو التغيير أم إعادة تقسيم القوى؟
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
فبراير 23, 2025آخر تحديث: فبراير 23, 2025
المستقلة/- في خطوة مثيرة للجدل، كشفت مصادر سياسية عن تحركات لتبني قانون انتخابي جديد في العراق قبيل الانتخابات البرلمانية المرتقبة في عام 2025.
ويثير هذا القانون المقترح الكثير من التساؤلات والتحديات بشأن مستقبل العملية السياسية في البلاد، فبينما يُفترض أن يسهم في تحسين التمثيل الشعبي، يرى البعض أنه قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات السياسية وإعادة تقسيم المصالح.
دوائر انتخابية على نمط مجالس المحافظات
أحد أبرز بنود القانون الجديد يقضي بالإبقاء على الدوائر الانتخابية بالحجم الحالي الذي تم اعتماده في انتخابات مجالس المحافظات، وهو ما يعني أن تقسيم العراق إلى دوائر صغيرة قد يتسبب في تراجع دور الأحزاب الكبرى ويمنح الفرصة للأحزاب الصغيرة والمرشحين المستقلين. لكن هل هذا سيكون لصالح التعددية السياسية أم سيؤدي إلى تعزيز الكتل السياسية المحلية، وبالتالي تفتيت المشهد السياسي العراقي؟
نظام “سانت ليغو”: هل يصب في صالح الجميع؟
القانون الجديد يعتمد على نظام احتساب الأصوات وفقاً لطريقة “سانت ليغو”، حيث يتم توزيع المقاعد بناءً على القاسم الانتخابي الذي قد يتراوح بين 1.7 و1.9. هذه الطريقة يمكن أن تكون أداة لإضفاء العدالة على التمثيل، حيث تضمن تمثيل الأحزاب التي قد لا تحصل على أغلبية الأصوات، لكن في المقابل، يرى البعض أن هذا النظام سيُعيد ترتيب التوازنات لصالح بعض القوى السياسية التي تستفيد من تقسيم الأصوات بهذا الشكل.
إعادة تدوير النظام السياسي؟
من المؤكد أن هذا التعديل في النظام الانتخابي سيؤدي إلى تغييرات كبيرة في السياسة العراقية، وربما يساهم في إعادة تشكيل التحالفات السياسية الحالية. إلا أن هناك مخاوف من أن يؤدي هذا القانون إلى تقوية “التحالفات المصلحية” التي تقتصر على القوى السياسية المحلية أو الميليشيات، وهو ما قد يعيد تشكيل المشهد السياسي بطريقة تتعارض مع طموحات الإصلاح والتغيير التي تطالب بها العديد من القوى الشعبية.
هل ستقود هذه التعديلات إلى مزيد من الاستقطاب؟
من ناحية أخرى، يعزز الكثيرون من فكرة أن هذا القانون سيعمق الاستقطاب السياسي بين القوى المختلفة، مما قد يؤدي إلى مزيد من التوترات والانقسامات في البلد الذي يعاني أصلاً من تحديات أمنية واقتصادية. في حال لم يتم التنسيق بشكل فعال بين جميع الأطراف، قد يؤدي القانون إلى تعزيز الانقسامات الطائفية والعرقية، مما يضعف عملية توحيد العراق.
خلاصة: خطوة إلى الأمام أم خطوة إلى الوراء؟
بينما يبدو أن التعديل المقترح في القانون الانتخابي قد يكون خطوة نحو تحسين التمثيل، فإنه لا يخلو من المخاطر. فالتحديات التي يواجهها العراق في الوقت الحالي تتطلب حلولًا أكثر شمولية وضمانات لحماية وحدة الدولة وتوازنها السياسي. إن التوصل إلى صيغة توافقية تحقق العدالة لجميع الأطراف سيكون أمرًا صعبًا، لكن في النهاية، سيكون لهذا القانون الجديد تأثيرات عميقة على مستقبل العراق السياسي. هل سيسهم في تحقيق التغيير المنشود، أم سيزيد الوضع تعقيدًا؟ المستقبل وحده هو من سيكشف الإجابة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: هذا القانون یؤدی إلى
إقرأ أيضاً:
المبعوث الأمريكي: فتوى تحريم القتل في سوريا "خطوة عظيمة" نحو دولة القانون
المبعوث الأمريكي يرحب بفتوى سوريا التي تحرم الثأر والقتل خارج القانون، واصفًا إياها "خطوة أولى عظيمة" نحو دولة قانونية. الفتوى تُلغي الشرعية عن المحاكم الموازية، وتؤكد العدالة عبر القضاء، في ظل دعوات سابقة من المفتي لوقف الفتنة ونبذ الانتقام. اعلان
رحب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك بإصدار "المجلس الأعلى للإفتاء" في سوريا فتوى تحرم جميع أشكال القتل والانتقام خارج إطار القانون، واصفاً الخطوة بأنها "خطوات أولى عظيمة لحكومة سورية جديدة تسير نحو سوريا جديدة".
وجاء في كلام المبعوث الأمريكي عبر إكس: أن الفتوى تعكس "قطيعة مع إرث استبدادي"، وتنزع الشرعية عن المحاكم غير الرسمية وهياكل السلطة الموازية التي نشأت خلال حقبة النظام السابق، كما أنها تعيد تأكيد أولوية سيادة القانون كأساس للدولة.
وأكد باراك أن هذه الفتوى تمثل "خطوة تأسيسية نحو بناء دولة قانونية ذات سيادة"، حيث تتحقق العدالة عبر القضاء وليس بالقوة أو العرف.
فتوى تحظر الثأر الفردي وتدعو إلى القضاء الشرعيوفي بيان رسمي، أعلن المجلس الأعلى للإفتاء في سوريا تحريم الانتقام والثأر الفردي، وشدد على ضرورة اللجوء إلى القضاء الشرعي في التعامل مع الجرائم وتحقيق الحقوق.
وأكد البيان أن "حفظ الدماء والأعراض والأموال" مسؤولية شرعية، وأن أي اعتداء على الأنفس محظّر شرعاً.
وقال المجلس إن "الانتقام خارج القانون يزرع الفوضى، ويؤدي إلى إشاعة الفُرقة والعداوات، ويهدم أسس العدل والسلم الأهلي". وحذّر من الدعوات العامة إلى الثأر، مؤكداً رفض الإسلام للغلو في العقوبة.
وشدد البيان على أن تحقيق العدالة يتطلب وجود تشريعات عادلة، وتسريع إجراءات التقاضي، وإقصاء القضاة الفاسدين، وضمان حماية حقوق الضحايا.
نداء سابق للمفتي: "إياكم والفتن... فهي لا تُبقي ولا تذر"وفي أبريل الماضي، دعا مفتي الجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي إلى الوحدة الوطنية ورفض دعوات الانتقام، محذراً من خطورة الانجرار خلف ردود الفعل التي قد تؤدي إلى تفكك النسيج المجتمعي السوري.
وقال الرفاعي في كلمة متلفزة: "إياكم والفتن، فإنها يُدرى أولها ولا يُعلم آخرها، وهي لا تُبقي ولا تذر، والجميع فيها خاسر"، وأضاف أن "دماء السوريين محرّمة شرعاً"، مشدداً على أن "كل قطرة دم تُراق هي خسارة لا تُعوّض".
وطالب المفتي المواطنين بأن يكون صوت العقل هو الحكم، ودعا إلى ترك العدالة تأخذ مجراها بعيداً من الانفعالات، قائلاً: "أطفئوا الفتنة، فلكم في ذلك أجر عظيم، وفيه حفظ لأرواحنا وكرامتنا."
Relatedالمرصد السوري لحقوق الإنسان: مقتل 8 مدنيين علويين بإطلاق نار من عناصر حاجز أمني في ريف حماةبينهم "أبو عمشة".. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على كيانات وأفراد لارتباطهم بمجازر الساحل السوريتوتر أمني واسع في ريف جبلة: اقتحامات وحرائق وضحايا مدنيون وسط صمت رسميخلفية أمنية متفاقمةتأتي الفتوى الجديدة في ظل حالة من الانفلات الأمني والفوضى في مختلف المناطق السورية، والتي تصاعدت منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي وسيطرة "هيئة تحرير الشام" بقيادة أحمد الشرع المعروف بالجولاني على الحكم.
ورغم إعلان الهيئة عن تحوّلها السياسي تحت اسم "حكومة انتقالية"، إلا أن اتهامات بارتكاب مجازر بحق مجموعات سكانية مختلفة، خاصة الطائفة العلوية، ما زالت تلاحقها، كان أبرزها ما وقع في مارس الماضي حين قتل مئات المدنيين على أيدي مقاتلي الهيئة.
ويأمل السوريون أن تسهم الفتوى الأخيرة في وضع حد لثقافة الثأر، وإنعاش ثقافة الدولة ومؤسساتها، لكن التحدي الأكبر يبقى في التطبيق العملي على الأرض.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة