مجلس حكماء المسلمين يرفض جميع محاولات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
عقد مجلس حكماء المسلمين اجتماعَه الثامن عشر فى العاصمة البحرينيَّة المنامة برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وبحضور أعضاء المجلس، حيث دُعِيَ إلى هذا الاجتماع الخاص -الذي يُعَدُّ الأول من نوعه- نخبة من كبار العلماء والمرجعيات الدينية من مختلف المذاهب الإسلامية حول العالم، وذلك لدراسة قضايا الحوار الإسلامي الإسلامي، في ظل التحديات التي تواجه الأمة اليوم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأجمع المشاركون على رفض كافَّة محاولات التهجير الذي يستهدف تصفية القضيَّة الفلسطينيَّة، وتأكيد دعم الموقف العربي والإسلامي الرافض لهذه المحاولات، داعين المولى عزَّ وجلَّ أن يوفق مساعي القادة العرب المجتمعين في القمة العربية المرتقبة في جمهورية مصر العربية، وأن يوحِّد كلمتهم على ما فيه خير أمتنا.
وحيا المجتمعون صمود الشعب الفلسطيني وتشبثه البطولي بأرضه وتراب وطنه، في ظل عدوان غاشم لا يعلم قيمةَ الأرض والانتماء للوطن وفداءه، مؤكِّدين أنَّ السبيل الوحيدة لاستنهاض إمكانات الأمة في مواجهة هذه التحديات هي وحدة الصف والانطلاق من المشتركات الجامعة في مواجهة الأخطار المحدِقة التي تهددها في أماكن كثيرة.
وأعرب المجتمعون عن تأييدهم وتبنيهم الكامل ودعمهم لكافَّة مخرجات مؤتمر الحوار الإسلامي الإسلامي، وما تضمَّنه ميثاق «نداء أهل القبلة» الَّذي صدرَ عن هذا المؤتمر المهم، والذي يُقدم لعالم المسلمين رؤية مستقبليَّة متكاملة لمنطلقات الحوار الإسلامي، وأولوياته وقضاياه الملحة خلال المرحلة القادمة من أجل تحقيق الأخوَّة الإسلامية بين كافَّة مكوِّنات الأمة في ظل أجواءٍ يسودها التفاهم والاحترام المتبادل ووقف كافة أشكال السب وخطابات الكراهية والتكفير.
وانطلاقًا من هذا النداء، قرَّر العلماء المشاركون مواصلة العمل الجماعي في مجال الحوار الإسلامي، من خلال تنزيل تلك الرؤى في مبادرات عملية، في مقدِّمتها تشكيل رابطة للحوار الإسلامي تضم ممثلينَ عن كافة المذاهب الإسلامية، لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر، بالتشاور والتنسيق مع الشركاء من كافة مدارس الفكر الإسلامي في كافة أنحاء العالم، مؤكِّدين دعمهم الكامل لمؤتمر الحوار الإسلامي الإسلامي المزمع عقدُه بالأزهر الشريف في جمهوريَّة مصر العربية العام المقبل.
كما ناقش المجتمعون إيجابيَّات الذكاء الاصطناعي وسلبياته على منظومة القيم والأخلاق، وضرورة أن يواكب هذا التطور ميثاق أخلاق مواز يحكم عمل القائمين على هذه الأدوات التكنولوجية، ويرشد مستخدميها إلى السبيل الأمثل الاستفادة منها بشكل إيجابي، مؤكِّدين ضرورة مبادرة المؤسسات الإسلامية وتضافر جهود علماء المسلمين للاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي، وتوظيفها بما يخدم التواصل الفعال مع الأجيال النَّاشئة والشباب، خاصةً فيما يتعلق بالحصول على المعلومات الدينية الصَّحيحة والفتاوى السَّليمة.
وتوجَّه العلماء والمرجعيَّات والمفكِّرون المشاركون في هذا الاجتماع بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، لرعايته لمؤتمر الحوار الإسلامى الإسلامي، وما قدَّمَه من دعم وعناية شديدة، ولحكومة مملكة البحرين على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
كما قدَّمَ المجتمعون الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لدعم سموه الدائم لجهود مجلس حكماء المسلمين العالمية في خدمة السَّلام وتعزيز الأخوَّة الإسلاميَّة والتعايش الإنساني.
مجلس حكماء المسلمينمجلس حكماء المسلمين، هيئة دولية مستقلَّة، تأسست في أبوظبي عام 2014، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتضم في عضويِّتها عددًا من أبرز علماء الأمة وحكمائها ووجهائها ممَّن يتسمون بالحكمة والوسطية والعدالة والاستقلال.
ويهدف مجلس حكماء المسلمين من خلال مبادراته وأنشطته وفعاليته المتنوِّعة إلى تعزيز السِّلم ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش الإنساني، وتصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الفكر المتطرِّف وكافَّة أشكال الكراهية والتعصب والعنصرية والتمييز، بالإضافة إلى تعزيز الحوار الإسلامي الإسلامي، ودور قادة ورموز الأديان في مواجهة التَّحديات العالميَّة.
اقرأ أيضاًمجلس حكماء المسلمين يعزي أذربيجان في ضحايا تحطم طائرة ركاب
مجلس حكماء المسلمين يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف
مجلس حكماء المسلمين يعرب مجددًا عن قلقه العميق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شيخ الأزهر الشريف القضية الفلسطينية الدكتور أحمد الطيب مملكة البحرين مجلس حكماء المسلمين رئيس مجلس حكماء المسلمين قضايا الحوار الإسلامي الإسلامي الحوار الإسلامی الإسلامی مجلس حکماء المسلمین
إقرأ أيضاً:
اتهامات أممية لإسرائيل بتسريع وتيرة التهجير القسري للفلسطينيين
اتهم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إسرائيل باتخاذ تدابير سريعة للترحيل القسري لعدد كبير من الفلسطينيين من بلدات وتجمعات فلسطينية عريقة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكد المكتب، في بيان، أن الفلسطينيين يتعرضون لـ"تهجير قسري واستيلاء متزايد على الأراضي".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2في يومه العالمي.. تقرير يوثق زيادة صادمة في عدد ضحايا التعذيب بسجون نظام الأسدlist 2 of 2رايتس ووتش: تصاعد خطير للعنف والانتهاكات يدفع مليون هايتيّ للنزوحend of listوأفاد بأن اللجنة الفرعية الإسرائيلية للتخطيط أصدرت قرارا في 18 يونيو/حزيران الجاري، يقضي برفض جميع تصاريح البناء والتخطيط التي قدمها الفلسطينيون في مسافر يطا جنوب جبال الخليل في المنطقة التي تصنفها السلطات الإسرائيلية باسم "منطقة إطلاق النار 918".
وسجل المكتب أن قرار إسرائيل رفض منح تراخيص البناء للفلسطينيين يعلل بـ"حجة أن الجيش الإسرائيلي يحتاج لاستخدام المنطقة في التدريب العسكري".
وأشار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أن إسرائيل صعدت بشكل كبير من عمليات هدم المنازل إلى جانب الاعتقال التعسفي وسوء معاملة الفلسطينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
كما شددت السلطات الإسرائيلية القيود على حرية التنقل داخل وحول مسافر يطا بهدف إرغام الفلسطينيين على مغادرة المنطقة، وفق مكتب حقوق الإنسان.
ولفت المكتب ذاته إلى أن المستوطنين الإسرائيليين من البؤر الاستيطانية المجاورة المقامة داخل "منطقة إطلاق النار" لم تشملهم أوامر الإخلاء، في الوقت الذي لم يسلم فيه الفلسطينيون من هجماتهم اليومية واعتداءاتهم الرامية لإجبارهم على الرحيل، والتي تطال حتى كبار السن والنساء والأطفال.
كما اعتبر مكتب حقوق الإنسان أن القرار يمهد الطريق أمام الجيش الإسرائيلي لـ"هدم الهياكل والمباني القائمة في المنطقة وطرد ما يقرب من 1.200 فلسطيني يعيشون هناك منذ عقود".
وعدَّ المكتب التهجير والترحيل القسري الذي يطال الفلسطينيين "جريمة حرب"، كما يمكن أن يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية إذا ارتُكب كـ"جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي سكان مدنيين مع علمهم بالهجوم".
إعلانوأوضح المكتب أن 6.463 فلسطينيا هجّروا قسرا نتيجة هدم منازلهم من قبل إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 31 مايو/أيار 2025، وفقا لأرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وأشار إلى أن هذه الأرقام لا تشمل نحو 40 ألف فلسطيني هجروا من مخيمات اللاجئين الثلاثة في جنين وطولكرم نتيجة للعمليات الإسرائيلية العسكرية المكثفة في شمال الضفة الغربية منذ يناير/كانون الثاني 2025، كما تعرض أكثر من 2.200 فلسطيني للتهجير القسري بسبب اعتداءات المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول في الفترة نفسها.
وشدد المكتب على أن إسرائيل تسعى إلى تكريس بيئة قسرية، وأشار إلى أن العديد من التجمعات الفلسطينية الأخرى تواجه المصير ذاته من التهجير القسري، من ضمنها عائلات في القدس الشرقية.
كما بين أن هذه العمليات تشكل جزءا من حملة ممنهجة تنفذها إسرائيل ومنظمات استيطانية تستهدف الأحياء الفلسطينية للاستيلاء على منازل الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات اليهودية.
وأكد المكتب أن هذه الممارسات تشكل "انتهاكا للقانون الدولي الذي يحظر مصادرة الممتلكات الخاصة في الأرض المحتلة وضمها، كما أكدت ذلك محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري في يوليو/تموز الماضي.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو