«طرق دبي» ترسي عقد مشروع تطوير تقاطعات على شارع القدرة بكلفة 798 مليون درهم
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
دبي - الخليج
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، باستكمال تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، لتسهيل حركة تنقل السكان والزوار في مختلف مناطق الإمارة، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، ومواكبة التنمية المستمرة التي تشهدها إمارة دبي، واستيعاب احتياجات التطور العمراني والنمو السكاني، أرست هيئة الطرق والمواصلات، عقد مشروع تطوير التقاطعات الرئيسة على شارع القدرة، الممتد من تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد مروراً بشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وصولاً لشارع الإمارات، بكلفة 798 مليون درهم، ويتضمن المشروع تطوير عدد من التقاطعات، تشمل تنفيذ جسور بطول 2700 متر، وتطوير وتوسعة الشارع الحالي بطول 11.
محور استراتيجي
وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يعد مشروع تطوير شارع القدرة، أحد أهم المشاريع، التي تنفذها الهيئة، لتطوير وتعزيز محاور الطرق العمودية (شرق ـ غرب)، ويخدم المشروع الممتد من تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ محمد بن زايد حتى شارع الإمارات، العديد من المناطق التطويرية الكبيرة، أهمها المرابع العربية 1 و2، ودبي موتور سيتي، ومدينة دبي للاستوديوهات، وأكويا، ومدن، وداماك هيلز، والمدينة المستدامة، ويسهم المشروع في رفع الطاقة الاستيعابية وكفاءة الحركة المرورية على التقاطعات الاستراتيجية، وخفض الازدحامات المرورية وزيادة سرعة التنقل بين مختلف المناطق، وتوفير انسيابية في الحركة المرورية المباشرة على شارع القدرة باتجاه شارع الإمارات، وصولاً لمدينة القدرة والعكس، وكذلك رفع مستوى السلامة المرورية، ودعم النمو العمراني والحركة الاقتصادية في المناطق، التي يخدمها المشروع.
تطوير التقاطعات
وأضاف: يشمل المشروع تطوير تقاطع شارع القدرة مع الشارع، الذي يربط بين المرابع العربية ومدينة دبي للاستوديوهات، من خلال تنفيذ جسر على شارع القدرة بطول 600 متر، وبسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، ويسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية على شارع القدرة، وعلى الشارع الرابط بين المرابع العربية ومدينة دبي للاستوديوهات، وزيادة الطاقة الاستيعابية من 6600 مركبة في الساعة إلى 19200 مركبة في الساعة، وخفض زمن الانتظار على التقاطع من 113 ثانية إلى 52 ثانية.
وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن المشروع يشمل كذلك تطوير تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وذلك بإنشاء جسر بطول 700 متر، وبسعة سبعة مسارات في الاتجاهين، ويشمل إنشاء مسارات مساعدة للمنحدرات الجانبية بواقع مسارين لكل منحدر، لضمان انتقال سلس في مختلف الاتجاهات دون التأثير في الحركة المرورية الرئيسة، كما يشمل تنفيذ جسر بطول 500 متر لخدمة الحركة المرورية المتجهة من شارع القدرة إلى شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان في اتجاه (جبل علي)، إضافة إلى إنشاء جسر بطول 900 متر لخدمة الحركة المرورية المتجهة من شارع القدرة إلى شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان باتجاه مركز المدينة ومطار دبي الدولي، إلى جانب إنشاء طرق خدمية على جانبي شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان بطول ثلاثة كيلومترات للربط مع مشاريع التطوير المحيطة، مشيراً إلى أن تطوير التقاطع يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع من 7800 مركبة في الساعة إلى 19400 مركبة في الساعة، وخفض زمن الانتظار على التقاطع الثاني من 393 ثانية إلى 60 ثانية.
المناطق التطويرية
وقال : يشمل المشروع تطوير امتداد شارع القدرة من تقاطعه مع شارع الإمارات إلى الدوار، الذي يخدم عدداً من المناطق التطويرية، أهمها تاون سكوير، وميرا، وداماك هيلز 2، من خلال زيادة عدد المسارات في الاتجاهين على طول شارع القدرة من تقاطعه مع شارع الإمارات حتى الدوار القائم في منطقة المطورين بطول 3.4 كيلومترات، وستنفذ الهيئة في مرحلة لاحقة، شارعا جديدا في الجزء الجنوبي لمنطقة المطورين بطول 4.8 كيلومترات، وربطها مع شارع الإمارات، بهدف تحسين المداخل والمخارج المؤدية من وإلى المناطق التطويرية، إضافة إلى زيادة عدد المسارات على جانبي شارع الإمارات بطول إجمالي يصل إلى 4.8 كيلومترات، لتعزيز الربط مع المشاريع التطويرية في المنطقة.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات طرق دبي دبي الطاقة الاستیعابیة الحرکة المروریة مرکبة فی الساعة شارع الإمارات المشروع تطویر رئیس مجلس محمد بن مع شارع
إقرأ أيضاً:
1.71 مليار درهم.. أرباح "راك بنك" في النصف الأول من 2026
ارتفعت أرباح بنك رأس الخيمة الوطني "راك بنك" إلى 1.71 مليار درهم (قرابة 466 مليون دولار) في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.37 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 24.7%، فيما صعدت الإيرادات التشغيلية 21.5% إلى 3.1 مليار درهم (844 مليون دولار)، وفق إفصاحات البنك الصادرة اليوم الخميس.
الأداء الربحي مرتكز على هامش صافي فائدة سجل 3.9%، وهو من بين الأعلى على مستوى القطاع، وصلت الحسابات الجارية والادخارية (CASA) إلى 64.3%. والنتائج شاملة ربحاً بقيمة 473 مليون درهم (128.7 مليون دولار) نتج عن بيع نشاط خدمات قبول المدفوعات للتجار، بحسب بيان البنك.
نمو الأصول والإقراضارتفع إجمالي الأصول 14% على أساس سنوي إلى 108.6 مليار درهم (29.6 مليار دولار) بنهاية يونيو (حزيران) 2026، مدعوماً بالنمو القوي في الأصول المولدة للعوائد. وزادت القروض والسلف الإجمالية 19% لتصل إلى 60.8 مليار درهم بزخم شمل مختلف قطاعات الأعمال.
توزع النمو على القطاعات كافة، إذ صعدت قروض وسلف الخدمات المصرفية للأفراد إلى 25.8 مليار درهم بدعم من التمويل العقاري وتمويل المقيمين، وقروض وسلف الخدمات المصرفية للأعمال إلى 11.4 مليار درهم مدفوعة بصورة رئيسة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل التجاري، فيما وصلت قروض وسلف الخدمات المصرفية للشركات إلى 23.6 مليار درهم، مع نمو محفظة الشركات بأكثر من 55% على أساس سنوي بدفع من قطاعي الشركات والمؤسسات المالية.
كما ارتفعت الاستثمارات في الأوراق المالية إلى 22.6 مليار درهم، واستقرت الأرصدة لدى البنوك الأخرى عند 16.5 مليار درهم.
صافي أرباح "الإمارات دبي الوطني" يرتفع 3%.. والأصول تتخطى 1.3 تريليون درهم - موقع 24أظهرت النتائج المالية التي نشرها بنك الإمارات دبي الوطني على موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، أن البنك حافظ على استقرار أرباحه خلال الربع الثاني من عام 2026 عند 6.4 مليار درهم (1.74 مليار دولار)، في وقت يواصل فيه تعزيز ميزانيته العمومية، وتوسيع نشاطه الائتماني، مع نمو القروض والودائع والإيرادات ...
الودائع تقفز 23%الودائع عند 75.1 مليار درهم (20.5 مليار دولار) بنهاية النصف الأول، مقابل 61.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 23%، فيما سجلت نسبة الأصول السائلة المؤهلة (ELAR) 13%، مستندة إلى قاعدة تمويل مستقرة ومتنوعة، بحسب البيان.
جودة أصول ورسملة متينةتحسنت نسبة القروض المتعثرة إلى 1.8% مقارنة بـ2.1% على أساس سنوي، مدعومة بنهج ائتماني منضبط وتغطية لمخصصات المرحلة الثالثة عند مستوى 85.9%، وهي من أعلى النسب في القطاع وفق البيان، فيما تخطت نسبة كفاية رأس المال المتطلبات الرقابية مسجلة 19.3%.
عوائد مرتفعةارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 25.2% مقابل 22.1%، والعائد على الأصول إلى 3.2% مقارنة بـ3.1% في العام السابق، بدعم من تنوع نموذج أعمال البنك واستدامة إيراداته ومتانة ميزانيته العمومية.
تأسس "راك بنك" عام 1976، وتحول من بنك مجتمعي في رأس الخيمة إلى مؤسسة مالية تخدم الأفراد، الأعمال، والشركات والمؤسسات عبر ثلاث مجموعات مصرفية متخصصة. وتضم مجموعته منصة "سكيبلي" لمدفوعات المدارس، منصة التأمين الرقمية "بروتيغو"، وشركة "راك إنشورنس"، إضافة إلى المساعد الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي "راي"، كما أطلق البنك أول خدمة لتداول العملات الرقمية للأفراد في الإمارات في يوليو (تموز) 2025، وفق بيانات الموقع الرسمي للبنك.