أكّدت "كريدت عُمان" على أن قيمة التعويضات التي سدّدتها خلال عام 2024 لعدد من حملة البوالص تجاوزت 307 آلاف ريال عُماني لـ 40 مطالبة مقارنة بـ 128.4 ألف ريال عُماني خلال عام 2023؛ في إطار سعيها للوقوف مع المصدّرين والبائعين المحلّيين وضمان حقوقهم لمواصلة أعمالهم التّجارية.

وأشارت إلى أن التّعويضات للمبيعات المحليّة داخل سلطنة عُمان تصدرت القيمة الأعلى؛ إذ بلغت 212.

2 ألف ريال عُماني، فيما بلغت قيمة التّعويضات للصادرات لمشترين من خارج سلطنة عُمان ما قيمته 95.2 ألف ريال عُماني.

وأكد أحمد بن خلفان البلوشي مدير أول المطالبات والاستردادات بـ "كريدت عُمان" على التزام المؤسسة بتقديم الدعم اللازم للمصدرين العُمانيين والبائعين المحليين لضمان حقوقهم، مشيرًا إلى أن "كريدت عُمان" تسعى لتلبية احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز الصادرات العُمانية غير النفطية وتنويع مصادر الدخل.

وقال إن التعويضات لـ 40 مطالبة شملت العديد من القطاعات، حيث تصدر قطاع مواد البناء والإنشاءات إجمالي التعويضات بقيمة بلغت 173.7 ألف ريال عُماني لـ 7 مطالبات، فيما بلغت قيمة التعويضات في قطاع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية 81.5 ألف ريال عُماني بإجمالي 31 مطالبة، أما في قطاع البتروكيماويات فبلغت قيمة التعويضات 29.5 ألف ريال عُماني، كما تم دفع تعويضات بقيمة 22.3 ألف ريال عُماني في مجال الأقمشة ولوازمها.

ووضح أحمد بن خلفان البلوشي أن التعويضات جاءت جراء تخلف مشترين وتعثّرهم عن السّداد من داخل سلطنة عُمان وخارجها، وبالتالي قدّمت "كريدت عُمان" خدماتها التأمينيّة المتكاملة للمصدّرين من خلال برامج جديدة تناسب احتياجات السوق المتغيرة في ظل الأوضاع التي تشهدها المنطقة والعالم؛ ما يسهم في بناء بيئة أعمال مستقرّة ويعزّز فرص النموّ والتوسّع للمصدرين العُمانيين.

المصدر

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: ألف ریال ع مانی

إقرأ أيضاً:

الحكومة تعدل ضوابط التحويل النقدي للإسكان الشبابي وتحدد قيمة الدعم

أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية القرار رقم (425) لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (44) لسنة 2023 الخاص بضوابط وشروط التحويل النقدي للأغراض السكنية ضمن مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي.

وتضمن القرار الجديد عددًا من التعديلات المتعلقة بآلية الاستفادة من التحويل النقدي السكني، بهدف تنظيم عملية الدعم وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة وتحقيق العدالة في التوزيع.

ونصت أبرز التعديلات على توجيه التحويل النقدي إلى الأزواج حديثي الزواج، أو الأسر التي لم تستفد من برامج سكنية سابقة، وفق الضوابط المعتمدة للمبادرة.

كما شملت التعديلات استبدال شرط تقديم الشهادة العقارية بعقد نقل الملكية لصالح المستفيد، في حال تعذر الحصول على الشهادة العقارية، بما يسهّل استكمال إجراءات الاستفادة من الدعم.

وحدد القرار قيمة التحويل النقدي للأغراض السكنية بمبلغ 150 ألف دينار ليبي، سواء كان الهدف شراء مسكن، أو بناء مسكن، أو استكمال أعمال الإنشاء، على أن تصرف القيمة المالية على ثلاث دفعات متساوية عبر مصرف الادخار والاستثمار العقاري بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة.

ومنح القرار اللجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي صلاحيات تحديد الفئات المستهدفة وفق الضوابط المعتمدة، فيما ستصدر اللجنة قرارًا يوضح آليات التوزيع والاستهداف داخل البلديات.

وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية لتنظيم برامج الإسكان الشبابي، وتطوير آليات الدعم السكني بما يضمن وصوله إلى المستفيدين المستحقين وفق معايير واضحة.

مقالات مشابهة

  • 1.9 مليار دولار إيرادات و189 مليوناً أرباحاً لـ"Peacock"
  • عودة بعد 13 عامًا.. ريال مدريد يواجه ألكوركون في أول مباراة ودية تحت قيادة جوزيه مورينيو
  • الحكومة تعدل ضوابط التحويل النقدي للإسكان الشبابي وتحدد قيمة الدعم
  • بريطانيا: غزة لا تزال تواجه أزمة غذائية حادة.. وإسرائيل مطالبة بتسهيل دخول المساعدات
  • هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
  • مورينيو يحسم موقفه من صفقة رودري مع ريال مدريد
  • بين اهتمام ريال مدريد وعقد 2027.. جراحة مفاجئة تصدم رودري ومانشستر سيتي
  • رغم مطالب مانشستر سيتي.. جراحة مفاجئة تهدد انتقال رودري إلى ريال مدريد
  • العجري: بإمكان السعودية تجنيب نفسها تبعات الحصار بالانسحاب من اليمن ودفع التعويضات
  • مؤشر بورصة مسقط يرتفع 5 نقاط والقيمة السوقية عند 37.17 مليار ريال