التحقيقات: الخلافات المالية تقود عامل لقتل غفير بجراج فى الوراق
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة، ان الدافع وراء قيام عامل بقتل غفير بجراج فى منطقة الوراق هو نشوب خلافات مالية بينهما.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم قتل غفير بجراج في الوراق، لخلاف بينهما، واعترف بارتكاب الجريمة طعنا بسلاح أبيض،
وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة بسرعة التحريات حوّل المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل.
كان بلاغ ورد لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه في الوراق، بإجراء التحريات تبين للمقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، أن المجني عليه عامل بجراج، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد عامل تم تحديد هويته، لخلاف بينهما.
وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، فتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
مشاركة
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قتل عامل قتل عامل بالوراق جريمة قتل الوراق امن الجيزة المتهم بقتل عامل في الوراق
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للأقصى
صراحة نيوز – دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك على رأس آلاف المستعمرين، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وما رافق ذلك من أداء طقوس تلمودية استفزازية داخل باحات المسجد ورفع علم الاحتلال، ومنع المصلين المسلمين من دخوله والاعتداء عليهم، في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وللقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأكد، أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك لم يعد مجرد اقتحامات متكررة، وإنما يمثل تنفيذًا ممنهجًا لخطة تستهدف فرض سيادة كيان الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، وتكريس التقسيم الزماني والمكاني، وطمس هويته العربية والإسلامية، في إطار سياسة تهويد مدينة القدس المحتلة وفرض أمر واقع بالقوة، الأمر الذي يشكل عدوانًا خطيرًا على المقدسات الإسلامية، واستفزازًا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم، بما ينذر بعواقب خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وشدد اليماحي، على أن استمرار حكومة كيان الاحتلال في توفير الحماية الرسمية لهذه الاقتحامات، وتوسيع نطاقها، والسماح بممارسة طقوس دينية داخل المسجد الأقصى، يكشف إصرارها على تقويض الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية، واستخفافها السافر بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، الأمر الذي يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا يتجاوز بيانات الإدانة التقليدية.
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، واليونسكو، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وتوفير الحماية الدولية للمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال والمسؤولين المتورطين في هذه الانتهاكات، وفي مقدمتهم الوزراء المتطرفون الذين يقودون سياسة التصعيد، والعمل على محاسبتهم أمام القضاء الدولي باعتبار هذه الممارسات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُسهم في تأجيج الصراع وتقويض فرص السلام والاستقرار.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية