التحقيقات: الخلافات المالية تقود عامل لقتل غفير بجراج فى الوراق
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة، ان الدافع وراء قيام عامل بقتل غفير بجراج فى منطقة الوراق هو نشوب خلافات مالية بينهما.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم قتل غفير بجراج في الوراق، لخلاف بينهما، واعترف بارتكاب الجريمة طعنا بسلاح أبيض،
وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة بسرعة التحريات حوّل المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل.
كان بلاغ ورد لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه في الوراق، بإجراء التحريات تبين للمقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، أن المجني عليه عامل بجراج، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد عامل تم تحديد هويته، لخلاف بينهما.
وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، فتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قتل عامل قتل عامل بالوراق جريمة قتل الوراق امن الجيزة المتهم بقتل عامل في الوراق
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: إحالة متهم للمحاكمة لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع
أحالت النيابة العامة متهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع المصري.
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة
أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
كما فحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقد قضت المحكمة، بجلسة ٢٦/٧/٢٠٢٥، بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة.
وأقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية