نظام لرصد حالات الولادة والوفاة والتبليغ خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
#سواليف
قرر #مجلس_الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام الرصد والاستجابة لحالات #الولادة و #الوفاة لسنة 2025م.
ويهدف النظام إلى تحسين شمولية البيانات المتعلقة برصد حالات الولادة والوفاة ضمن إطار زمني محدد وملزم من خلال إلزامية التبليغ عن أي حالة ولادة وأي وفاة خلال 24 ساعة، بما يمكن من إصدار المؤشرات الدقيقة للوفيات العامة، ووفيات الأمهات وحديثي الولادة والأطفال وغيرها استنادا إلى المنهجيات المعتمدة عالميا.
كما يمكن النظام من الوقوف على أسباب #الوفيات وتحليلها ووضع خطط الاستجابة للحد منها، وتسريع وتسهيل تقديم الرعاية الوقائية والعلاجية المبكرة للمواليد الجدد.
مقالات ذات صلة الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة 2025/02/23وبموجب هذا النظام ستقوم وزارة الصحة بإنشاء أربعة سجلات وطنية تتمثل في: السجل الوطني للولادات والوفيات، الذي سيتم فيه تسجيل كل حالة ولادة أو حالة وفاة، والسجل الوطني لوفيات الأمهات الذي تسجل فيه كل حالات وفيات النساء التي حدثت في سن الإنجاب المرتبطة بالحمل أو الولادة، والسجل الوطني لوفيات الأجنة وحديثي الولادة من أجل تسجيل حالات وفيات الأجنة، ووفاة أي مولود من وقت الولادة ولغاية (28) يوما بعد الولادة، بالإضافة إلى السجل الوطني لوفيات أي فئة عمرية أو مرضية يقرر وزير الصحة تخصيصها بسجل وطني خاص.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء الولادة الوفاة الوفيات
إقرأ أيضاً:
ننشر أبرز بنود قانون الرياضة السعودي الجديد
وافق مجلس الوزراء السعودي على قانون نظام الرياضة الجديد على أن يتم تطبيقه بعد 180 يوما ويتكون من 97 مادة.
ويأتي أبرز بنود قانون نظام الرياضة الجديد منع أي وسيلة إعلامية تنشر التعصب الرياضي ومنع أي إعلامي رياضي من ممارسة التعصب الرياضي ومنع أي شخص يمارس نشاط إعلامي رياضي من إثارة الكراهية والعنصرية والتعصب الرياضي.
وجاء نظام الرياضة السعودي الجديد ليمنح القطاع الرياضي قواعد عمل حديثة ترفع مستوى المهنية وتحدّ من الفوضى التي كانت تشوّه مسار المنافسة والرسائل الموجهة للجمهور.
ووفقا لصحيفة عكاظ السعودية فإن النظام الجديد للرياضة في السعودية حدد لأول مرة مسؤوليات واضحة للاتحادات في تنظيم الفعاليات والإعلان عنها وتغطيتها إعلاميًا وفق ضوابط رسمية، ما يجعل التغطية جزءًا من منظومة عمل رياضية مؤسسية، ويعزز حضور الإعلام بوصفه عنصرًا داعمًا للحركة الرياضية. كما ألزم الأندية بنشر تقارير سنوية مالية وإدارية وفنية، ما يفتح باب الشفافية أمام الجمهور ويمنح الإعلام أدوات دقيقة لمساءلة الأداء وقراءة المشهد بعمق.
وفي جانب آخر، شدّد النظام الرياضي على التقيد بالأنظمة الخاصة بالنشر والإعلان والتسويق الرياضي، لتصبح الأندية والاتحادات أمام مسؤولية الالتزام بقواعد مهنية تواكب حجم الحراك الرياضي السعودي، وتحمي المشهد من التجاوزات التي تصنع الضجيج وتؤثر على المنافسة العادلة.
كما أتاح النظام للوزارة وضع قواعد وضوابط الأنشطة الإعلامية والإعلانية، ما يمنح القطاع إطارًا تنظيميًا متماسكًا يربط الرسالة الإعلامية بالهوية الوطنية والحوكمة المؤسسية.
القوانين الجديدة قدمت كذلك بعدًا دوليًا، بإسناد مسؤوليات العلاقات الإعلامية الخارجية للجنة الأولمبية والبارالمبية، بما يعزز حضور المملكة في ساحات البطولات والمنظمات الدولية. وفي المقابل، وضع النظام عقوبات واضحة على المخالفات الإعلامية، تشمل كل ما يرتبط بالنشر أو الإعلان أو التسويق، ليصبح الالتزام معيارًا لصحة الممارسة الإعلامية داخل الرياضة.
وأشارت صحيفة عكاز إلي أن المشهد الرياضي يدخل مرحلة توازن بين الحراك الجماهيري والإعلامي وبين القواعد المهنية، ويستند إلى منظومة تشريعية تعيد تعريف الإعلام الرياضي كجزء من بنية التطوير الشامل، وتمنحه دورًا أكبر في تعزيز الشفافية وحماية المشهد من الفوضى، ودعم نهضة رياضية تعتمد على الانضباط المؤسسي وجودة الرسالة الموجهة للجمهور.