ورشة عمل لتحسين مقاومة المواد المطاطية مانعات التسرب للإشعاعات المؤينة بهيئه الطاقه الذرية
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحت رعاية الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية والدكتور ولاء شتا المدير التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تقام يومي الأحد والاثنين 23 و24 فبراير 2025 في مقر هيئة الطاقة الذرية بمدينة نصر فعاليات ورشة العمل الدولية بعنوان "Nano materials ageing improvement of rubber sealing materials against ionizing radiation".
تأتي ورشة العمل في إطار تعزيز التعاون العلمية بين الهيئة وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مشيراً إلى أن تحسين مقاومة مواد المطاطية مانعات التسرب "الجوانات" للإشعاعات المؤينة يعد أحد أهم مجالات الأبحاث التي لها تطبيقات بارزة في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
وتشهد ورشة العمل مشاركة واسعة من الباحثين والمهندسين من مختلف المؤسسات العلمية والصناعية، مما يعكس الاهتمام المتزايد بتطوير مواد متقدمة قادرة على تحمل الظروف البيئية القاسية في المفاعلات النووية.
افتتح ورشة العمل الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي والذي أكد أن الورشة تتناول موضوعاً حيوياً يتعلق بعمل هيئة الطاقة الذرية متمنياً استفادة جميع الحاضرين من موضوعات المحاضرات.
من جانبها، أشارت الدكتورة حنان الأمين رئيسة ورشة العمل إلى أن الورشة تهدف إلى عرض أحدث الأبحاث والتقنيات في مجال تحضير وتوصيف المواد مانعات التسرب المطاطية المعززة بالنانو.
وأضافت رئيسة ورشة العمل قائلة: "نسعى من خلال هذه الورشة إلى تبادل الخبرات بين الباحثين والمهندسين لتطوير مواد ختم أكثر كفاءة وقدرة على تحمل الإشعاعات المؤينة، مما يسهم في تعزيز أمان المنشآت النووية والإشعاعية، وتتضمن الفعاليات محاضرات علمية عن موضوعات متنوعة مثل تأثير الإشعاع على المواد البوليمرية، وتحضير المواد مانعات التسرب المطاطية، واستخدام تقنيات التحليل الميكانيكي الديناميكي في تقييم خصائص المواد النانوية المركبة، أهمية المواد مانعات التسرب في المنشآت النووية والإشعاعية والعوامل التي تؤثر على أدائها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة الطاقة الذرية والدكتور هیئة الطاقة الذریة ورشة العمل
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة الاستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4،358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلًا عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
1000660348 1000660347 1000660346 1000660345
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟