الحزم..توقيف ثلاثة أشخاص روعوا المواطنين بالسياقة الإستعراضية واللعب بالنيران بشوارع تمارة
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة تمارة، مساء أمس السبت 22 فبراير الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص كانوا ينشرون محتويات عنيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، توثق لأنشطة خطيرة بالشارع العام تهدد أمن المواطنين وسلامة مستعملي الطريق.
وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني قد رصدت محتويات مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تهدد النظام العام وتشكل خطرا على المواطنين، مما استدعى القيام بعمليات التشخيص التي حددت هوية المعنيين بالأمر وتوقيفهم بمدينة تمارة.
ووفق المعاينات المنجزة ، فإن المشتبه فيهم كانوا يُعبؤون بندقيات بلاستيكية لضخ المياه بكميات من البنزين، ويعمدون لاستخدامها في نفت النيران بالشارع العام بشكل يهدد سلامة المنشآت العامة وأمن الأشخاص والممتلكات، كما كانوا يقومون بسياقات استعراضية وتحديات خطيرة تشكل خطرا على مستعملي الطريق.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة من حجز البندقية البلاستيكية المستخدمة في ارتكاب هذه الأفعال الخطيرة، ومعدات وحبال وأسلحة بيضاء من الحجم الصغير، فضلا عن سيارة مستأجرة كانت تستعمل في السياقات الخطيرة على الطريق العمومي.
وقد تم وضع المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات ارتكاب وتوثيق هذه الأفعال التي تشكل خطرا وتهديدا حقيقيا لأمن الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة.
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للدولة «يفتح النار» على أزمة الكهرباء: أموال ضخمة بلا نتائج
أعرب المجلس الأعلى للدولة عن قلقه من استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتزايد ساعات طرح الأحمال في مناطق مختلفة من البلاد، محذرًا من تداعيات الأزمة على المواطنين والمرافق العامة والأنشطة الاقتصادية، خصوصًا مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
وقال المجلس في بيان صادر عنه من طرابلس، إن استمرار أزمة الكهرباء رغم الأموال الكبيرة التي خُصصت للقطاع والمشاريع التي أُعلن عنها خلال السنوات الماضية، لم يعد يمكن التعامل معه كظرف طارئ، معتبرًا أن الوضع يعكس، بحسب وصفه، خللًا في الإدارة يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس الأعلى للدولة الحكومة المسؤولية السياسية والإدارية عن إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء والمسؤولة عن متابعة أدائها، مؤكدًا ضرورة أن تقوم إدارة المرافق الحيوية على الكفاءة والخبرة والتخصص بعيدًا عن أي اعتبارات لا تخدم المصلحة العامة.
وطالب المجلس هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، بهدف كشف أسباب القصور وتعثر المشاريع والتحقق من أي شبهات تتعلق بالفساد أو إهدار المال العام.
ودعا المجلس إلى إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق الإجراءات القانونية، مشددًا على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أساسيًا للمواطنين.
وأكد المجلس أن معالجة أزمة الكهرباء تتطلب إصلاحًا مؤسسيًا قائمًا على الشفافية والمساءلة والكفاءة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة، بما يضمن استقرار هذا القطاع الحيوي ويحافظ على المال العام.
وفي الوقت نفسه، دعا المجلس المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها في اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها بشكل جذري.
وأشار المجلس الأعلى للدولة إلى أنه سيواصل متابعة ملف الكهرباء وممارسة دوره الرقابي والسياسي، بهدف الوصول إلى حلول تضمن استقرار الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
هذا وتشهد ليبيا خلال فصل الصيف ارتفاعًا في الطلب على الكهرباء بالتزامن مع موجات الحر وارتفاع استخدام أجهزة التكييف، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الشبكة الكهربائية وعودة برامج طرح الأحمال في عدد من المناطق.
ويعد ملف الكهرباء من أبرز الملفات الخدمية التي تواجه الحكومات الليبية المتعاقبة، وسط مطالبات مستمرة بتحسين الإدارة وتسريع تنفيذ مشاريع الإنتاج والصيانة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط