الكوني يمنح «رانيا الخوجة» وسام العمل الصالح
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
منح النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، وسام العمل الصالح لمدير مستشفى العيون رانيا الخوجة، وهو الوسام الذي يمنح لأول مرة منذ عام 2011، بحسب البيان.
وقال بيان صادر عن المجلس: “يأتي ذلك نظير الجهود التي قدمتها والفرق الطبية التابعة للمستشفى من خدمات طبية جليلة ساهمت في علاج عشرات ألالاف من مرضى العيون في كل مناطق ليبيا”.
وأضاف البيان “أكد الكوني أن ماقامت به الخوجة في قيادة المستشفى بروح الفريق الواحد عجزت كبرى المؤسسات في تحقيقه، بالإضافة لمساهمتها توطين علاج مرضى العيون بالداخل، فيما عبرت الدكتورة رانيا الخوجة، عن غبطتها لمنحها الوسام الذي اعتبرته نتاج جهود جماعية للعاملين بالمستشفى بمختلف تخصصاتهم، ودفعة معنوية لبذل المزيد من الجهد”.
وتابع “جاء منح الوسام خلال الزيارة التي قام بها الكوني صباح اليوم الأحد، لمستشفى العيون بطرابلس وتفقده الأقسام الطبية رفقة الخوحة، والمسؤولين بالمستشفى وأطلع خلالها على الخدمات التي تقدم للمرضى على مدار الساعة، وعبر عن إعجابه بجودة الخدمات الطبية باستخدام أحدث التقنيات في علاج أمراض العيون”، وفقا للبيان.
الوسومالكوني المجلس الرئاسي ليبيا
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الكوني المجلس الرئاسي ليبيا
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية