مميزات شهادة الإدخار الرباعية بأعلى عائد يصل إلى 100%
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
يبحث المواطنين عن شهادة الادخار الرباعية وذلك بعد قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، ما أدى لتزايد عدد كبير من راغبي الاستثمار الآمن عن أعلى شهادات الإدخار في البنوك.
شهادة الادخار الرباعيةأتاح البنك العربي الإفريقي الدولي العديد من أنواع الشهادات البنكية للعملاء، من بينها الشهادة الرباعية ذات العائد التراكمي، بفائدة تصل إلى 100% بنهاية المدة.
وأوضح البنك أن فائدة الشهادة الرباعية ذات العائد التراكمي، تكون 100% من رصيد الشهادة بعد نهاية الاربع سنوات، فعند ربط العميل شهادة بمبلغ 1 مليون جنيه الفائدة تصبح 1 مليون جنيه أيضا ويصرف في آخر الأربع سنوات بالإضافة إلى الـ 1 مليون رصيد الشهادة.
مميزات شهادة الإدخار الرباعيةيبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة نحو 5.000 جنيه، وتبلغ نسبة الفائدة على تلك الشهادة نحو 18.92% بفائدة تراكمية تصرف في آخر المدة تبلغ نحو 100%، كما أن البنك لا يسمح بتجديد الشهادة.
وتصل مدة شهادة الإدخار الرباعية ذات العائد التراكمي إلى نحو 4 سنوات، ولا يمكن استرجاع قيمة المبلغ الموضوع في الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ شراء الشهادة، كما أنها لا تتاح إلا للأفراد فقط.
– مدة الشهادة 4 سنوات.
– الحد الأدنى لقيمة شهادة الادخار هو 5،000 جنيه ومضاعفات الـ 1،000 جنيه.
– سعر الفائدة: 100% يصرف في آخر المدة بمعدل فائدة تراكمية 18.92%.
– تقدم للأفراد فقط.
– يمكن للعميل الحصول على تسهيلات ائتمانية مضمنة.
نسبة الاسترداد المبكر لشهادة الادخار الرباعية• السنة الأولى: 7%.
• السنة الثانية: 6%.
• السنة الثالثة: 5%.
• السنة الرابعة: 4%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنوك المزيد شهادة الادخار
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم