مميزات شهادة الإدخار الرباعية بأعلى عائد يصل إلى 100%
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
يبحث المواطنين عن شهادة الادخار الرباعية وذلك بعد قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، ما أدى لتزايد عدد كبير من راغبي الاستثمار الآمن عن أعلى شهادات الإدخار في البنوك.
شهادة الادخار الرباعيةأتاح البنك العربي الإفريقي الدولي العديد من أنواع الشهادات البنكية للعملاء، من بينها الشهادة الرباعية ذات العائد التراكمي، بفائدة تصل إلى 100% بنهاية المدة.
وأوضح البنك أن فائدة الشهادة الرباعية ذات العائد التراكمي، تكون 100% من رصيد الشهادة بعد نهاية الاربع سنوات، فعند ربط العميل شهادة بمبلغ 1 مليون جنيه الفائدة تصبح 1 مليون جنيه أيضا ويصرف في آخر الأربع سنوات بالإضافة إلى الـ 1 مليون رصيد الشهادة.
مميزات شهادة الإدخار الرباعيةيبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة نحو 5.000 جنيه، وتبلغ نسبة الفائدة على تلك الشهادة نحو 18.92% بفائدة تراكمية تصرف في آخر المدة تبلغ نحو 100%، كما أن البنك لا يسمح بتجديد الشهادة.
وتصل مدة شهادة الإدخار الرباعية ذات العائد التراكمي إلى نحو 4 سنوات، ولا يمكن استرجاع قيمة المبلغ الموضوع في الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ شراء الشهادة، كما أنها لا تتاح إلا للأفراد فقط.
– مدة الشهادة 4 سنوات.
– الحد الأدنى لقيمة شهادة الادخار هو 5،000 جنيه ومضاعفات الـ 1،000 جنيه.
– سعر الفائدة: 100% يصرف في آخر المدة بمعدل فائدة تراكمية 18.92%.
– تقدم للأفراد فقط.
– يمكن للعميل الحصول على تسهيلات ائتمانية مضمنة.
نسبة الاسترداد المبكر لشهادة الادخار الرباعية• السنة الأولى: 7%.
• السنة الثانية: 6%.
• السنة الثالثة: 5%.
• السنة الرابعة: 4%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنوك المزيد شهادة الادخار
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة