مصير مجهول لمجلس رئاسي العليمي وسط جدل بين إعادة التشكيل أو الالغاء
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
الجديد برس|
يعاد الجدل بشان مصير المجلس الرئاسي، السلطة الموالية للتحالف جنوب اليمن، مجددا إلى صدارة المشهد ، وقد غادر جميع أعضائه السعودية، مقر الاقامة الدائم، وسط مؤشرات عن توجه اطراف فيه لإعادة فرض واقع جديد بعيدا عن التكتل الذي انشاته السعودية لهدفها من الحرب، فهل تم الاستغناء عنه ام ثمة بوارد لإعادة تشكيله؟
في الوقت الذي نقل فيه رشاد العليمي ، رئيس المجلس الرئاسي، عائلته إلى المانيا لأول مرة منذ تنصيبه على راس الرئاسي قبل سنوات، وصل عيدروس الزبيدي رئيس الانتقالي، سلطة الامر الواقع جنوب اليمن، إلى عدن، بينما طرق فرج البحسني وهو عضو ثالث في الرئاسي مسقط راسه في حضرموت.
هذه المغادرة الجماعية تأتي بعد أسابيع قليلة على كشف تقارير انهاء السعودية استضافة أعضاء الرئاسي الثمانية في فندق الريتز بالرياض واجبارهم على بحث عن مساكن خاصة بكل عضو ولو من الدراجات البسيطة وقد دفعت بالعديد من أعضاء المجلس لمغادرة السعودية إلى دول يرون فيها تكلفة قليلة للإقامة في حين عاد اخرين إلى مناطقهم.
ما يهم في هذا التوقيت انه جميع هذه التحركات تأتي في ظل حراك جديد إقليمي ودولي يتصدره الزيارات المتكررة لسلطنة عمان والاتصالات من خلف الكواليس مع صنعاء بهدف صياغة مشروع اتفاق سلام سعودي – يمني في ضوء الخطوات الإيجابية التي فرضها اتفاق غزة وعلى راسها وقف العمليات البحرية اليمنية المساندة للمقاومة والتي كانت تضعها اطراف دولية كعائق امام أي تقدم، اضف إلى ذلك التقارير التي تتحدث عن مساعي الرباعية تعديل المجلس الرئاسي ذاته من 8 أعضاء إلى رئيس ونائب يمثل كلتا ضفتي اليمن.
حتى اللحظة لم يتضح ما اذا كانت السعودية قررت التضحية بالرئاسي الذي تعاني مناطقه انهيار على كافة المستويات مقابل اتفاق مع صنعاء سبق لمسؤولين هنا وان اعتبروا الخطوة بمثابة تعزيز الثقة ام ضمن إدخاله مرحلة الموت السريري تمهيدا لتغييرات جديدة، لكن المؤكد ان المجلس لن يعود مجددا لوضعه السابق ..
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
المجلس الوزاري: رفع توصيات استكمال بسماية السكني لمجلس الوزراء
8 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الإثنين، رفع توصيات اللجنة المشتركة بين الهيئة الوطنية للاستثمار والدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول إزالة معوقات استكمال مشروع بسماية السكني إلى مجلس الوزراء، فيما قرر تأليف لجنة وزارية عليا من أجل الحد من ظاهرة التلوث.
وذكر المكتب اﻹعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد في بيان، أن “نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ترأس الجلسة التاسعة والثلاثين للمجلس الوزاري للإقتصاد، والتي عقدت في مبنى المجلس، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية والصناعة والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية، واﻷمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ورئيس هيئة اﻷوراق المالية ووكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع ومستشاريّ رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية”.
وأضاف البيان، أن “المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها”.
وأوضح، أن “المجلس ناقش توصيات اللجنة المشتركة بين الهيئة الوطنية للاستثمار والدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول إزالة المعوقات والمشاكل التي تعترض استكمال مشروع بسمايا السكني، وكذلك وضع الأطر القانونية للتعامل مع الشركة المنفذة شركة هنوا الكورية، حيث قرر المجلس رفع التوصيات وملحق العقد بصيغته النهائية إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بذلك”.
وتابع “كما قرر المجلس المصادقة على توصيات اللجنة المكلفة بتقييم معامل الأسفلت المؤكسد وتقرير تصنيف المشاريع المعد من قبل المديرية العامة للتنمية الصناعية في ضوء الكشوفات التي أجرتها اللجنة على أن تستمر تلك المديرية بتشكيل لجنة جديدة تقوم بمهامها لحين إكمال تقييم المعامل وفق المعايير الجديدة”.
وأشار الى أنه “من أجل الحد من ظاهرة التلوث، قرر المجلس تأليف لجنة وزارية عليا برئاسة الوكيل الفني لوزارة البيئة وعضوية دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة، ودائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة التجارة، ودائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة، واتحاد الصناعات العراقي تتولى هذه اللجنة دراسة آلية تعديل حدود الكربون وتقديم التوصيات إلى المجلس الوزاري الاقتصاد”.
وأضاف، أنه “من أجل دعم الزراعة ومنتجي البذور، قرر المجلس الوزاري للاقتصاد ايضا التوصية إلى مجلس الوزراء بتخويل وزارة الزراعة بتجهيز منتجي البذور بالبذور الموجودة في مخازن شركة ما بين النهرين والشركة العامة لإنتاج البذور ومركز تكنولوجيا البذور مقابل مستحقاتهم، وبما يعادل الكمية الكافية المقرة لهم لزراعة الأراضي العائدة إليهم والمشمولة بالخطة الزراعية المقرة للموسم الحالي”.
وتابع البيان “قرر المجلس إدراج المنتجات المتأتية عن عقود المشاركة المبرمة مع شركات وزارة الصناعة والمعادن المستوفية لشروط المنتج الوطني ضمن دليل المنتجات الوطنية، شريطة أن تكون هذه المنتجات تصنع وتنتج داخل العراق وبقيمة مضافة لا تقل عن نسبة 30%”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts