إنفاق الصين على مواطنيها دون المعدلات العالمية.. وعوائق أمام تحفيز الاستهلاك
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تنفق الحكومة الصينية على مواطنيها أقل من معظم الدول ذات مستويات الدخل المماثلة أو الأعلى، مما قد يعيق جهود بكين لتعزيز الاستهلاك وتحفيز اقتصادها المتباطئ.
ومن المقرر أن تعلن القيادة الصينية عن أهداف اقتصادية جديدة خلال الاجتماع السنوي للبرلمان الشهر المقبل، إلى جانب حزمة تحفيزية لمواجهة ضعف الطلب المحلي، عقب انهيار فقاعة العقارات.
وبحسب بيانات البنك الدولي، تخصص الحكومة الصينية نحو 6% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لما يُعرف بـ«الاستهلاك الفردي»، وهو يشمل الخدمات التي تعود بالفائدة المباشرة على المواطنين مثل الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، بينما تتحمل الأسر نحو 38% من إجمالي الإنفاق.
ويُظهر تحليل أجرته صحيفة فاينانشال تايمز، أن إنفاق الحكومة الصينية على الاستهلاك الفردي—وهي دولة مصنفة ضمن فئة الدخل المتوسط المرتفع وفقاً للبنك الدولي— يقل عن معظم أعضاء مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة، بما في ذلك البرازيل وروسيا، كما أنه أدنى من العديد من الاقتصادات الناشئة والمتقدمة الأخرى.
وقال روبن شينغ، كبير خبراء الاقتصاد الصيني في مورغان ستانلي، إن هذا التحليل يؤكد الحاجة إلى زيادة إنفاق بكين على الرعاية الاجتماعية لتعزيز الاستهلاك.
وأضاف: «من دون إصلاحات أعمق في نظام الرعاية الاجتماعية، سيواصل الناس الادخار الاحترازي بدلاً من الإنفاق».
ارتفاع العجز في الموازنة الصينية
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن ترفع بكين الشهر المقبل نسبة العجز المخطط في الموازنة العامة من 3% إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى إصدار سندات حكومية إضافية لدعم النمو.
من جانبه، صرّح رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، يوم الخميس، بأن الطلب المحلي يجب أن يؤدي «دوراً رئيسياً» في الاقتصاد. وفي السنوات الأخيرة، قدمت الصين إعانات مالية لتحفيز المشتريات الاستهلاكية كجزء من جهودها لتعزيز الإنفاق.
ورغم التوسع السريع في نظام الرعاية الاجتماعية خلال العقود الأخيرة، لتمتد المعاشات التقاعدية إلى المناطق الريفية وتغطي التأمين الصحي لغالبية سكان البلاد البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، إلا أن المدفوعات الشهرية للمعاشات في الريف والتعويضات التأمينية الصحية لا تزال محدودة.
قال خبراء الاقتصاد إن أي زيادة إضافية في الإنفاق يجب أن تركز مباشرة على تحفيز الاستهلاك الأسري بدلاً من توجيهه إلى مجالات تقليدية مثل الاستثمار في البنية التحتية.
وتُظهر البيانات، التي تستند إلى أرقام عام 2021 —وهي أحدث الأرقام المتاحة للمقارنة— أن حكومة الهند، وهي دولة ذات دخل متوسط أدنى ويبلغ ناتجها الفردي نحو خُمس نظيره في الصين، أنفقت أقل على الأفراد، حيث لم يتجاوز إنفاقها 4% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي المقابل، أنفقت الولايات المتحدة والمكسيك نسبة مماثلة لما أنفقته الصين.
ومع ذلك، أوضح خبراء الاقتصاد أن هذه الدول تمكنت من تحقيق معدلات استهلاك خاص أعلى بكثير من الصين، مما يعزز وضع ثاني أكبر اقتصاد في العالم كحالة استثنائية من حيث انخفاض معدلات الاستهلاك.
وأشاروا إلى وجود عوامل هيكلية وثقافية تفسر هذه الفروقات بين الدول. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يتمتع النظام الاجتماعي بتطور أكبر، إلى جانب مشاركة أقوى من القطاع الخاص، مما يمنح المستهلكين ثقة أكبر في الإنفاق.
وقالت لين سونغ، كبيرة خبراء الاقتصاد في منطقة الصين الكبرى لدى ING: «الأسر الأميركية تشعر بقدر أكبر من الأمان بسبب شبكة الضمان الاجتماعي، بينما في الصين، تكون مدفوعات المعاشات التقاعدية عموماً أقل».
وأضافت أن معظم المتقاعدين في الصين يضطرون إلى الاعتماد على مدخراتهم بجانب مزايا التقاعد، كما أن هناك حذراً متجذراً بين الأجيال يدفع الأسر الصينية إلى الاعتماد على أنفسها مالياً.
في المقابل، أشارت إلى أن المستهلكين الأميركيين أكثر استعداداً لاستخدام الديون مقارنة بنظرائهم الصينيين، مما يسهم في رفع مستويات الاستهلاك الخاص في الولايات المتحدة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار خبراء الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي إلى 2.5% على أساس سنوي
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفادت وزارة التجارة يوم الجمعة بأن التضخم شهد تغيرًا طفيفًا في أبريل، إذ لم تظهر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب في بداية الشهر آثارًا ملموسة على أسعار المستهلك.
ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس الرئيسي للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.1% فقط خلال الشهر، ليبلغ معدل التضخم السنوي 2.1%. وجاءت القراءة الشهرية متوافقة مع توقعات "داو جونز"، بينما تراجع المعدل السنوي بمقدار 0.1 نقطة مئوية.
وباستثناء الغذاء والطاقة، أظهرت القراءة الأساسية – التي تحظى باهتمام أكبر من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي – زيادات بلغت 0.1% على أساس شهري و2.5% على أساس سنوي، مقابل تقديرات بلغت 0.1% و2.6% على التوالي.
مع ذلك، تباطأ إنفاق المستهلك بشكل حاد خلال الشهر، مسجلًا زيادة بنسبة 0.2% فقط، وهي متوافقة مع التوقعات، لكنها أبطأ من المعدل المسجل في مارس البالغ 0.7%. وارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.8%، وهو تحسّن طفيف مقارنة بالشهر السابق، لكنه أعلى بكثير من التوقعات التي بلغت 0.3%.
لم تُبدِ الأسواق رد فعل يُذكر على هذه البيانات، إذ استمرت العقود الآجلة للأسهم في التراجع، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل.
يضغط ترامب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدل الفائدة الرئيسي، مع استمرار عودة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%. ومع ذلك، لا يزال صانعو السياسات مترددين في اتخاذ إجراء، في ظل ترقبهم للآثار طويلة الأمد للسياسة التجارية التي ينتهجها الرئيس.
يوم الخميس، عقد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أول اجتماع مباشر لهما منذ تولّي الرئيس ولايته الثانية. إلا أن بيانًا صادرًا عن المجلس أشار إلى أن المسار المستقبلي للسياسة النقدية لم يكن موضوع نقاش، مؤكدًا أن القرارات ستُتخذ بمعزل عن أي اعتبارات سياسية.
وكان ترامب قد فرض رسومًا جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات الأميركية، في إطار جهوده الرامية إلى موازنة المشهد التجاري، الذي شهدت فيه الولايات المتحدة عجزًا قياسيًا بلغ 140.5 مليار دولار في مارس. إلى جانب تلك الرسوم العامة، فرض ترامب رسومًا جمركية انتقائية أعلى بكثير على بعض الدول، في إطار إجراءات متبادلة.
ومنذ ذلك الحين، تراجع ترامب عن فرض رسوم أشد صرامة، مفضلًا فترة تفاوض تمتد لـ90 يومًا مع الدول المتضررة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ألغت محكمة دولية تلك الرسوم، معتبرة أن ترامب تجاوز سلطاته ولم يُثبت أن الأمن القومي مهدد بسبب الخلل التجاري.
وفي أحدث تطورات هذه القضية، سمحت محكمة استئناف للبيت الأبيض بمحاولة تعليق تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية مؤقتًا.
ويخشى اقتصاديون أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى إشعال موجة جديدة من التضخم، رغم أن السجل التاريخي يُظهر أن تأثيرها غالبًا ما يكون محدودًا.
وفي اجتماع السياسة النقدية الذي عُقد في وقت سابق من هذا الشهر، أعرب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن قلقهم من التضخم المحتمل الناجم عن الرسوم، لا سيما في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن سوق العمل. إذ قد يؤدي ارتفاع الأسعار إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي إلى حالة من "الركود التضخمي"، وهي ظاهرة لم تشهدها الولايات المتحدة منذ أوائل الثمانينيات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»