مناقشة مستجدات قطاع الأمن الغذائي مع مختصين بمجلس الشورى
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
التقت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى اليوم عدد من المختصين من لجنة الأمن الغذائي التابعة لغرفة تجارة وصناعة عمان في إطار سعي اللجنة للتعرف على مستجدات قطاع الأمن الغذائي في سلطنة عمان.
وقد شهد اللقاء عرضًا لدور غرفة تجارة وصناعة عمان في تقديم المشورة والتوجيه بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية والسياسات التي تسهم في تحسين القطاعات التجارية والصناعية المتعلقة بالأمن الغذائي.
كما تم استعراض أهم المشاريع الحالية في قطاع الأمن الغذائي، بالإضافة إلى التوجهات الاستراتيجية لهذا القطاع. واشتمل العرض المرئي على عرض نسب الاكتفاء الذاتي لعدد من السلع الغذائية في عمان، وكذلك مركز السلطنة في مؤشرات الأمن الغذائي عالميًا، إلى جانب جهود اللجنة في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.
تطرق اللقاء كذلك إلى الوضع الراهن للأمن المائي في سلطنة عمان، بالإضافة إلى مناقشة سبل الاستفادة من التنوع الجغرافي والمناخي في السلطنة لتعزيز قاعدة الإنتاج الزراعي المحلي للعديد من المنتجات الزراعية.
كما تم أيضًا استعراض الجهود المتكاملة التي تبذلها سلطنة عمان بالتعاون مع مختلف المؤسسات لتعزيز أمنها الغذائي والمائي، ودعم القطاعات الاقتصادية بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية عمان 2040.
وتم بحث أبرز التحديات التي يواجهها القطاع، من الجوانب الفنية والإجرائية، وكذلك أهمية التأمين الزراعي في حماية المستثمرين المحليين والأجانب في هذا المجال. كما ناقش الحضور أهمية وضع أطر قانونية تهدف إلى حماية المنتجات الزراعية العمانية من الإغراق في السوق المحلي بسبب السلع الغذائية المستوردة. وفي هذا السياق، تم تناول القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الأمن الغذائي ومدى توافقها مع احتياجات مختلف الأطراف.
جاء هذا اللقاء ضمن فعاليات الاجتماع الثالث للجنة الأمن الغذائي والمائي بالمجلس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024 -2025م) برئاسة سعادة المهندس خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي مشترك لحماية وتشجيع الإنتاج المحلي وهذه تفاصيله
يمانيون / خاص
أعلنت وزارتا المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار عن صدور قرار مشترك لحماية الإنتاج المحلي وتعزيزه، استناداً إلى قانون الاستثمار رقم 3 لسنة 1446هـ/2025م، وبرنامج حكومة التغيير والبناء.
ويتضمن القرار حظرًا نهائيًا على استيراد عدد من السلع التي يغطي إنتاجها المحلي احتياجات السوق بجودة وأسعار منافسة، بدءًا من 1 أغسطس 2025م. وتشمل هذه السلع: الألبان المعلبة، العصائر الصناعية، المياه المعدنية، المناديل الورقية، الأعمدة والأنابيب الحديدية، والجنابي والأحزمة التقليدية.
كما يشمل القرار تقييد كميات الاستيراد وتعديل الرسوم الجمركية والاستيفاء الضريبي بصورة مقطوعة على سلع أخرى لا يغطي الإنتاج المحلي كامل احتياجاتها، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025م، ومنها: لب المانجو، صلصة الطماطم، العصائر المعلبة، السكر، حفاظات الأطفال، البلاستيكات، السيراميك، والحقائب النسائية.
ودعت الوزارتان المستوردين إلى التنسيق مع الجهات المختصة لمعرفة التفاصيل، مؤكدة وجود برنامج متكامل لتصنيع الكميات المطلوبة محليًا وبالعلامات التجارية المعتمدة للمستوردين بما يحافظ على مصالحهم وفقًا للنقاشات السابقة معهم
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!