إزالة 10حالات تعد على أراضى أملاك الدولة بأسوان
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
قامت محافظة أسوان، بتنفيذ أكبر حملة لإزالة التعديات لإسترداد أراضى الدولة ، وأيضاً رفع الإشغالات تأكيداً لسيادة القانون وذلك بناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان وذلك فى إطار سلسلة حملات إزالة التعديات والإشغالات لإعادة الإنضباط وهيبة الدولة.
وقال المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، إن الحملة التى تم تنفيذها اليوم ضمن المرحلة الأولى للموجه الـ 25 لإزالة التعديات على أملاك الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك بنطاق حى الصداقة الجديد بمشاركة قوات الأمن بقيادة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير أمن أسوان ، وإبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة .
وأشار نائب المحافظ ، إلى أن جهود الحملة أسفرت عن إزالة 10 حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 3436 م2 ، فضلاً عن رفع 7 زوائد كرفانات ، و 3 أكشاك ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين .
كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين لحضور الحفل الختامي لسمبوزيوم أسوان الدولى فى دورته الـ 29 ، وذلك بمشاركة المعمارى حمدى سطوحى رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية ، والفنان أكرم المجدوب قومسير عام السمبوزيوم ، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية .
وفى كلمة محافظ أسوان تم التأكيد على ترحيب عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الأفريقية لمواصلة إستضافة مهرجان سمبوزيوم أسوان الدولى ، والذى أصبح حدثاً فنياً وثقافياً ، وتنويراً عالمياً تحتضنه أرضها الطيبة ، فأسوان كانت ومازالت ، مركزاً لتلاقى الحضارات والثقافات ومنبعاً للتراث الإنسانى الأصيل ، ومقصداً سياحياً متفرداً على المستوى الإقليمى والدولى .
وأشار نائب المحافظ إلى أن إحتفالنا بختام الدورة الـ 29 لسمبوزيوم أسوان الدولى يجسد إهتمام وزارة الثقافة والدولة بالإبداع الفنى والتنويرى ليصبح ملتقى للفنانين والمبدعين لهذا الفن من جميع أنحاء العالم ، ولتتحول أسوان إلى مزار ومقصداً لكبار النحاتين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة اسوان المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب ينفي حقيقة بيع أملاك الدولة بقانون تنظيم ملكية الشركات
نفى النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ما يتردد حول أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة هدفه بيع أملاك وأصول الدولة، قائلا: "ليس وسيلة للخصخصة ولا بيع أملاك الدولة، ولكنه يهدف إلى تعظيم عوائد ثروات وأملاك الدولة والعائد على المال العام وكذلك تطبيق وتفعيل وثيقة ملكية الدولة التي صدرت 2022 بهدف تخارج الدولة من المشروعات العامة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، للرد على تساؤلات عدد من النواب حول مشروع القانون، أن مشروع القانون ينظم تخارج الدولة من بعض الشركات، وأن ذلك التخارج قد يكون بالمشاركة أو الإدارة وليس بالضرورة أن يكون التخارج بالخصخصة أو البيع، ولكن القانون يسمح بالبيع كأحد الوسائل أو الخيارات.
وأوضح "سليمان" أن القانون نص على إنشاء وحدة بمجلس الوزراء لتطوير الشركات وتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، وحصر الأصول واختصاصات هذه الوحدة لا يتضارب مع الصندوق السيادي.
وشدد رئيس اقتصادية النواب، على أن مشروع القانون يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتحصلة من استثمارات الدولة في الشركات المملوكة لها أو تساهم فيها، وتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد، وإفساح مجال أكبر للقطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وذكر رئيس اقتصادية النواب أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفـزة لنشـاط القطـاع الخاص، ويعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار.
وتابع سليمان أن مشروع القانون يوضح أيضا القطاعات التي تهدف الدولة إلى التخارج منها أو القطاعات التي تدخلها بالشراكة أو البيع وتضع القطاعات المستهدفة للاستثمار أمام المستثمرين.
وأكد تقرير اللجنة حول مشروع القانون أن الحكومة تستهدف التواجد فـي القطاعات الاقتصادية وفقـًا لمعاييـر محـددة، وأن يتـم التحـول مـن إدارة مؤسسـات الدولـة إلـى إدارة رأسمـال الدولـة، وذلـك مـن خلال تحديـد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة أو من الملكية، وذلك لتحقيـق وفـورات ماليـة تمكـن مـن دعـم الموازنـة العامـة للدولة، بالإضافة إلى تحقيق الانضباط المالي، وضمان الاسـتدامة المالية، وتعزيز قـدرة الدولـة الماليـة علـى دعـم شـبكات الأمـان الاجتماعـي، من أجل حمايـة الفئـات الهشـة، وزيـادة مسـتويات قـدرة صمـود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.
وينص مشروع القانون على إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات الاستثمار والشركات وإدارة المشروعات الاقتصادية، ووضع الهيكل التنظيمي لهذه الوحدة والعاملين بها، كما ينظم تحديد التزامات الرئيس التنفيذي للوحدة ومعاونيه، حيث يلتزمون بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يتصل علمهم بها أو يطلعون عليها بحكم عملهم بالوحدة، كما يلتزمون بالإفصاح لرئيس مجلس الوزراء عن أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات وظائفهم أو مهامهم.
ونظم المشروع اختصاصات الوحدة، حيث تم النص على عشرين اختصاصًا تختص بها الوحدة المركزية المنشأة بهذا القانون، ومن أهمها: وضع برامج التنظيم في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والعمل على تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وحصر جميع الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، واقتراح الأطر والسياسات والخطط اللازمة لتطوير أدائها، وإعداد قاعدة بيانات شاملة لها، وتحديد آلية التخارج الأنسب من الشركات التي ترى الوحدة عدم استمرار ملكية الدولة أو مساهمتها فيها، وتحديد الشركات التي يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها أو دمجها في شركات أخرى.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق