تعديلات قانون الإجراءات الجنائية قبل استكمال المناقشات اليوم
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
يستعد مجلس النواب، اليوم، إلى مناقشة المادة (480) من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إذ أصدر المجلس، مساء أمس الأحد، بيانًا بشأن ما تم الانتهاء منه في الجلسة البرلمانية.
تعديلات قانون الإجراءات الجنائيةوكان المجلس ناقش أمس، المواد من (465) إلى (528) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، وفقًا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، على أن تستكمل المناقشات حول المادة (480) اليوم لمزيد من الدراسة.
ووافق مجلس النواب على التالي:
- إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة، والتي ألغت بذلك الإكراه البدني المنصوص عليه في القانون القائم.
- إضافة مادة جديدة تقضي بأن «يصدر بتحديد أعمال المنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرار من النائب العام»، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المنوط بها ذلك.
وأنهى المجلس من مناقشة الباب الخاص بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، والذي تضمَّن نصوصاً وفرت -للمرة الأولى- حماية قانونية فاعلة لهم، وفقاً لأحكام الدستور ومعايير العدالة وحقوق الإنسان.
ووافق المجلس على إضافة عبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر» إلى المادة (522) من مشروع القانون لتطبيق العقوبة الأشد على كل من يدلي ببيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدوأقر المجلس المواد الخاصة بحالات استحقاق تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ وإجراءاته وفقاً لأحكام المادة (54) من الدستور.
وأقر المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد استجابة للتطور الرقمي الذي تشهده الدولة ووفقاً لجميع الضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمحاكمات العادية.
ورفض مجلس النواب مقترح المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، أن تكون وزارة العدل هي الجهة المعنية بتحديد أعمال المنفعة العامة، باعتبار أن هذا الأمر يتعلق بالتنسيق بين الجهات الإدارية، معتبرًا أن هذه الإجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام والأولى بهذا الاختصاص هو النائب العام.
وانتهت جلسة الأمس، بموافقة المجلس على (528) مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد الجلسة العامة المقبلة.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائية النواب الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
غزل المحلة يطلق مشروع Pro Makers لاكتشاف وتأهيل اللاعبين للاحتراف
أعلن المهندس وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم عن إطلاق مشروع «Ghazl El Mahalla Pro Makers»، الذي يستهدف بناء وتأهيل المواهب بصورة متكاملة للاحتراف الخارجي.
ويعتمد المشروع على اختيار أفضل العناصر والمواهب من داخل النادي وخارجه ، ووضع برامج متخصصة لتطويرهم على المستويات الفنية والبدنية والنفسية والتعليمية، إلى جانب تعليم اللغة الإنجليزية، والتثقيف الرياضي، والتغذية السليمة، بما يسهم في تكوين شخصية اللاعب المحترف القادر على النجاح والاستمرار.
كما يقدّم المشروع الدعم المادي والمعنوي للاعبين المختارين، من خلال فريق متخصص يضم مدربي إعداد بدني، وأطباء تغذية، وأخصائيين نفسيين، ومدرسي لغات، وخبراء في تطوير المسار التعليمي والمهني للاعب.
ولا يقتصر هدف «Pro Makers» على تأهيل اللاعبين للاحتراف الخارجي فقط، بل يمتد إلى إعدادهم للمنافسة في أعلى المستويات العالمية، وتسويقهم خارج مصر بالتعاون مع كبرى شركات التسويق الرياضي العالمية.
ويأتي إطلاق المشروع ضمن رؤية مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم للاستثمار في المواهب من قطاع الناشئين وخارجه، وبناء جيل جديد قادر على تمثيل الكرة المصرية في كبرى الدوريات العالمية.