بسبب سطح العقار.. قرار من النيابة بشأن مشاجرة القاهرة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن الادعاء بقيام بعض الأشخاص بتحطيم كاميرات المراقبة الخاصة بأحد العقارات بالقاهرة وتهديد قاطنيه بهدف الاستيلاء على سطح العقار.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن الادعاء بقيام بعض الأشخاص بتحطيم كاميرات المراقبة الخاصة بأحد العقارات بالقاهرة وتهديد قاطنيه بهدف الاستيلاء على سطح العقار.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 24/1/2025 حدثت مشادة كلامية بين طرف أول
شخصين “مصابان بجروح متفرقة بالجسم ”، طرف ثان سيدة وشقيقها “أحدهما مصاب بجروح وسحجات بالجسم ”، لمحاولة الطرف الأول الصعود لسطح العقار المشار إليه بدعوى شرائه من ورثة مالك العقار تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهما بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم فى حينه وتم العرض على النيابة العامة.
وفى وقت لاحق حضر لذات العقار محامى "وكيلاً عن الطرف الأول" وأثناء صعوده للعقار تقابل مع سالفة الذكر ورفضت صعوده للعقار فإنصرف دون حدوث ثمة تداعيات، ولم يُستدل على وجود تعدى أو إحداث تلفيات بالعقار أو كاميرات المراقبة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقارات جهات التحقيق تحريات المباحث المزيد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية