تحرير 1.9 مليون محضر خلال 6 أشهر.. الحبس سنة عقوبة سرقة الكهرباء بالقانون
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
بلغ إجمالي عدد المحاضر الذى تم تحريرها خلال 6 أشهر 1,9 مليون محضر سرقة وتعدى على التيار الكهربائي بقيمة 4,2 مليار جنيه، حيث تشن جميع شركات التوزيع التسعة على مستوى الجمهورية حملات تفتيش مكثفة لضبط السرقات بناء على تعليمات الوزير ، ونجحت شركة جنوب القاهرة فقط فى استرداد مايقرب من 20 مليون جنيه من منطقة شق الثعبان خلال حملاتها الجارية.
حيث تم مراجعة الإجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة ولجان المتابعة والتفتيش.
وحدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الحالة التي يتم فيها مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
وتم تعديل القانون بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة الكهرباءوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حملات تفتيش مكثفة شركة جنوب القاهرة التيار الكهربائي 9 مليون محضر سرقة المزيد التیار الکهربائی لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
تحرير 63 محضرًا خلال حملة على المحال العامة والتجارية في المنيا
اعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تحرير 63 مخالفة لعدد من المحال العامة والتجارية، وذلك خلال حملة تفتيشية موسعة نفذتها اللجنة العامة لتراخيص المحال والمنشآت التجارية بمنطقة دماريس بمدينة المنيا، بهدف ضبط المخالفات والتأكد من الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للنشاط التجاري.
وأكد المحافظ، استمرار تلك الحملات التفتيشية على مستوى المدينة، لمتابعة التراخيص ورفع الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم دون استثناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
ووجّه اللواء كدواني الإدارات المعنية بتكثيف المرور الدوري وتنفيذ الحملات وفقًا للضوابط المنظمة، للحفاظ على النظام العام والمظهر الحضاري للمدينة، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون في مواجهة العشوائيات أو أي تعديات على حرم الطريق أو القواعد المنظمة للعمل التجاري.
كما دعا المحافظ أصحاب المحال إلى سرعة توفيق أوضاعهم، والالتزام باشتراطات الترخيص تفاديًا للمساءلة القانونية، مشيرًا إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط وتنظيم الأسواق والمحال العامة.
تمت الحملة برئاسة وليد أحمد كامل، رئيس اللجنة العامة للتفتيش على المحال العامة، وبمشاركة ميلاد كامل زكي ممثلًا عن مديرية التموين، وأعضاء اللجنة العامة للتفتيش بديوان عام المحافظة، وبمعاونة شرطة المرافق.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”