اليوم.. "صحة النواب" تناقش زيادة حالات الأورام الصدرية بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعين، لنظر بعض الموضوعات المحالة إليها، والمدرجة على جدول أعمالها، وذلك عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
فتناقش اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الطوخي القصبي، بشأن عدم كفاية أسرة الرعاية المركزة والحضانات للأطفال حديثي الولادة وماكينات الغسيل الكلوي بمستشفى الخانكة التخصصي محافظة القليوبية.
كما تناقش موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال فؤاد السيد، بشأن التأخر في إنشاء وحدة لقسطرة القلب ووحدة بنك دم تجميعي بمستشفى كفر شكر التخصصي - محافظة القليوبية.
مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف أمين، بشأن زيادة أعداد الحالات التي تعاني من الأورام الصدرية بين المواطنين بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية نتيجة افتقار العديد من المستشفيات بها لجهاز الكشف المبكر عن هذه الامراض.
مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة سهير القاضي، بشأن عدم إمداد مستشفى أولاد صقر المركزي بمحافظة الشرقية بجهاز CARM.
مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن تسليم أرض بمدينة أبو حماد لوزارة الصحة والسكان لإنشاء مستشفى أبو حماد العام بمحافظة الشرقية.
مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم عبدالعزيز، بشأن تهالك الوحدات الصحية بمركز ومدينة ههيا بمحافظة الشرقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي صحة النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة