الجزائر - شدد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الجزائري عبد المجيد زعلاني، اليوم الأحد، على أن فرنسا أصبحت ملزمة بالاعتراف بجرائمها النووية في صحراء الجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف شهر مايو/أيار المقبل،، بحسب سبوتنيك. وأفادت صحيفة "الشروق"، مساء اليوم الأحد، بأن فرنسا أصبحت ملزمة بذلك بعدما وجهت لها مساءلة حول هذا الأمر، وقد توسعت قائمة الدول المطالبة بتفسيرات حول تلك الجرائم حيال مثولها أمام المجلس خلال دورة الاستعراض الدوري الشامل.
وأوضحت الصحيفة أن تصريحات زعلاني جاءت خلال إشرافه على أشغال ملتقى بشأن "جرائم الاستعمار الفرنسي الناجمة عن التجارب والتفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية في ميزان معايير حقوق الإنسان" احتضنته كلية الحقوق لجامعة جيلالي اليابس في سيدي بلعباس الجزائرية. وقال زعلاني: "إن المجلس الدولي لحقوق الإنسان يعد أكبر مؤسسة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة، وجه مساءلة مباشرة لفرنسا في شهر سبتمبر/أيلول الماضي حول التفجيرات النووية التي قامت بها بمدينة رقان والمناطق الصحراوية المجاورة لها جنوب الجزائر". وتابع المسؤول الجزائري أن "المقررين الثلاثة بالمجلس المكلف أولهم بالأشخاص المسنين، وزميله المكلف بالعدالة والحقيقة، وثالثهم المكلف على مستوى المجلس بالتجارب النووية وآثارها على الإنسان والبيئة، وجهوا أزيد من 15 سؤالا لفرنسا حول جرائمها الناجمة عن التفجيرات النووية التي ارتكبتها بالمنطقة". وشدد زعلاني على أن فرنسا ملزمة بالإجابة عليها كلها وبالتالي الاعتراف بجرائمها بتاريخ شهر مايو المقبل، وهو الموعد الذي حدده المجلس لتمتثل فرنسا للمساءلة خلال الاستعراض الدوري الشامل. وأوضح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الجزائري عبد المجيد زعلاني، أنه "ستكون فرصة لإرغام فرنسا على الاعتراف بأنها قامت بتفجيرات نووية وليس تجارب فقط، وتقديم خريطة هذه التفجيرات والالتزام بتنظيف التلوّث النووي الحاصل لحد الساعة بالمنطقة بفعل الرمال المتحركة، مع تعويض جميع المتضررين بصحراء الجزائر". وأفاد زعلاني بأن "ما يطلق عليه قانون مورا بفرنسا الصادر في 2010، منح الحق في التعويض لشخصين فقط، بسبب الشروط التعجيزية التي وضعتها لحرمان جميع المتضررين من حقهم في التعويض، بما في ذلك شرط أن يكون المتضرر قاطنا بتلك المنطقة ولا يزال كذلك، ويثبت أن الأضرار التي لحقت به من فعل التجارب النووية، وهي اليوم تحاول أن تستدرك ذلك من خلال مشروع قانون لا يزال محل نقاش منذ 2021". Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية:
لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حيداوي يستقبل مديرة قسم المرأة والشباب بمفوضية الاتحاد الإفريقي
استقبل رئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي،مديرة قسم المرأة و الجندر والشباب بمفوضية الاتحاد الإفريقي، برودنس نغوينيا، حيث تطرق الطرفان إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي.
و أوضح المصدر ذاته أن اللقاء الذي جرى أمس الأحد يأتي في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها برودنس، إلى الجزائر. و قد شكل فرصة “لتعميق سبل التعاون والشراكة بين المجلس الأعلى للشباب ومفوضية الاتحاد الإفريقي. وتعزيز تبادل الخبرات في مجال السياسات الشبابية. بما يعكس التزام الجزائر بدعم قضايا الشباب على المستوى القاري”.
كما تم خلال ذات اللقاء “عرض التجربة الجزائرية في تمكين الشباب وإشراكه في الحياة العامة وصياغة السياسات العمومية. من خلال دور المجلس الأعلى للشباب كهيئة استشارية فاعلة و مؤطرة لمبادئ المشاركة الشبابية”.
و بالمناسبة، أشادت السيدة نغوينيا “بالجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية لفائدة الشباب، وخصوصا التنظيم المحكم للطبعة الرابعة من منتدى الشباب الإفريقي الذي احتضنته الجزائر في نوفمبر 2024”.مثمنة “الدور الريادي للمجلس الأعلى في ترسيخ مكانة الجزائر ضمن المنظومة الشبابية الإفريقية”.
وأشار البيان إلى أن زيارة مديرة قسم المرأة و الجندر والشباب بمفوضية الاتحاد الإفريقي إلى الجزائر تندرج في إطار “تفعيل الدبلوماسية الشبابية. الرامية إلى توسيع مجالات الشراكة الإقليمية”.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة