الجمعيات الأهلية بمصر تتلقى منحا وتمويلات أجنبية بقيمة نصف مليار جنيه في يناير 2025
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علمت "البوابة نيوز" أن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في مصر، حصلت على منح وتمويلات أجنبية بقيمة نصف مليار جنيه خلال شهر يناير 2025.
وأكد مصدر مطلع، أن هذه المنح تخضع لرقابة مشددة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، وفقًا لقانون العمل الأهلي.
أوضح المصدر، أن زيادة قيمة المنح في الآونة الأخيرة تعود إلى تحرير سعر الصرف، حيث تأتي هذه المنح من الخارج بعملتي الدولار واليورو، مما أدى إلى زيادة حصيلة المنح.
يُذكر أن سعر الدولار الأمريكي سجل اليوم 50.50 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر اليورو 52.19 جنيه للشراء و52.44 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.
جدير بالذكر أن الجمعيات الأهلية حصلت على 14.5 مليار جنيه من المنح والتبرعات خلال عام 2024، وفقًا لتصريحات سابقة لوزارة التضامن الاجتماعي.
ولفت المصدر إلى أن الجهة المعنية بمتابعة التمويلات الأجنبية هى وزارة التضامن الاجتماعي بالأساس، وحال ارتباط نشاط أو مشروع المنحة بإختصاص هيئة أو وزارة معنية أخرى فيتم التنسيق مع هذه الجهات والوزارات، على سبيل المثال يتم التنسيق مع وزارة الصحة حال قيام الجمعية أو المؤسسة الأهلية بتنفيذ مشروع صحى أو إنشاء مستشفى أو مركز طبى، لكى يتم التحقق من المستندات التى تفيد بقيام تلك الجمعيات أو المؤسسات الأهلية بتنفيذ هذه الأنشطة أو المشروعات التابعة لتلك الجهة أو الوزارة.
بصفة عامة، تجرى الوزارة عمليات الإشراف والتفتيش والمتابعة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقيدة بها.
وبصفة خاصة تنفذ الوزارة آلية للمراجعة والمتابعة الميدانية للجمعيات التى تتلقى منح من الخارج، للتأكد من قيامها بالصرف في الغرض المخصص لها عن طريق لجان مشكلة بكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية لهذا الغرض لتقييم آداء الجمعيات في هذا الشأن.
وأشار إلى أن نتيجة للضوابط الموضوعة من الوزارة على الموافقات الخاصة بالمنح وسبل إنفاقها، فإنه لا توجد مخالفات جسيمة تذكر بشأن سوء استغلال أموال المنح في أغراض غير التى تم الموافقة عليها، حيث إن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ملتزمة بالصرف في الغرض الذى صدرت الموافقة على المنحة من أجله والذى يكون منصوصًا عليه في عقد المنحة المبرم مع الجهة المانحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمعيات الاهلية الدولار الأمريكي المنح تمويلات التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يعيدان تشكيل خريطة الوظائف بمصر
أكد وزير العمل محمد جبران، أن الدولة المصرية تضع تمكين الشباب وبناء قدراتهم المهنية في صدارة أولوياتها، باعتبارهم الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة ومواجهة متغيرات سوق العمل المحلي والدولي.
وجاء ذلك خلال مشاركة الوزير جبران، اليوم السبت، في قمة المرأة المصرية 2025، في نسختها الرابعة المنعقدة تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي ينظمها منتدى الخمسين السيدة الأكثر تأثيرا برئاسة الدكتور دينا عبد الفتاح وبالتعاون المجلس القومي للمرأة، وجامعة النيل بعنوان " تمكين الشباب في مجال الـSTEM : المستقبل يحدث الآن"، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، ولفيف من قيادات الدولة في فاعليات المؤتمر الذي يهدف لتوضيح الفرص المتاحة لتشغيل الشباب و استثمار قدراتهم.
وأوضح جبران، أن سوق العمل يشهد تحولات متسارعة، لم تعد فيها الشهادة وحدها كافية، بل أصبحت المهارة والتعلم المستمر والقدرة على التكيف مع التطورات التكنولوجية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، هي العامل الحاسم في بناء مستقبل مهني آمن ومستقر.
وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة تعمل على تحديث سياسات التشغيل من خلال بناء منظومة حديثة لرصد احتياجات سوق العمل، وتفعيل مراصد متخصصة لتحليل العرض والطلب على المهارات، والتوسع في برامج التدريب المهني المرتبطة بالقطاعات كثيفة التكنولوجيا، بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد وزير العمل، أن الحكومة المصرية تولي أهمية خاصة لتقليص فجوة المهارات بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، لافتًا إلى إطلاق منصات رقمية للتدريب المهني، ومنصات معلوماتية لسوق العمل، تعتمد على ربط الوظائف بالمهارات الفعلية، وليس فقط بالمؤهلات، بما يسهم في تحسين فرص التشغيل ورفع كفاءة القوى العاملة.
وفيما يتعلق بمنظومة التدريب المهني، أوضح وزير العمل أن الوزارة تنفذ مشروعًا وطنيًا شاملًا لتطويرها، في إطار مشروع «مهني 2030»، من خلال تحديث المناهج وفق معايير دولية، وتطوير وتجهيز مراكز التدريب، وتطبيق نموذج التدريب القائم على العمل داخل المنشآت، فضلًا عن التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، لضمان مواءمة التدريب مع احتياجات سوق العمل الفعلية داخل مصر وخارجها.
كما أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير قواعد بيانات سوق العمل وربطها بالمنصات الرقمية، وتحديث دليل التصنيف المهني المصري وربطه بالتصنيفات الدولية، بما يسهم في دعم سياسات التشغيل، وتيسير اندماج العمالة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وفي سياق دعم ريادة الأعمال، شدد وزير العمل على أن الوزارة تتبنى نهجًا متكاملًا لتمكين الشباب ورواد الأعمال، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة، ومعامل ابتكار داخل مراكز التدريب، وربط المشروعات الناشئة بجهات التمويل، مع تعزيز ثقافة الامتثال القانوني، وإدماج ريادة الأعمال الرقمية ضمن خطط التدريب، مع إيلاء اهتمام خاص بتمكين المرأة اقتصاديًا.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الاستثمار في الإنسان المصري، وبناء مهاراته، وربط التعليم والتدريب بسوق العمل، يمثل الضمانة الحقيقية لمستقبل اقتصادي أكثر استدامة، وقادر على مواجهة تحديات العصر.
كما شارك على هامش للفعاليات، في افتتاح وتفقد ملتقى التوظيف والتدريب، الذي شهد مشاركة مئات الطلاب وحديثي التخرج من التخصصات المختلفة، خاصة المجالات المرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
ويهدف الملتقى إلى إتاحة مساحة تفاعلية مباشرة تجمع الشباب بممثلي المؤسسات والشركات العاملة في مختلف القطاعات، بما يسهم في زيادة فرص التدريب والتشغيل، وتقديم المشورة الوظيفية والتوجيه المهني بشكل عملي، يدعم اتخاذ قرارات مهنية واعية تتوافق مع احتياجات سوق العمل.
كما يضم الملتقى مساحات مخصصة للتواصل وبناء الشراكات بين الجامعات والمراكز البحثية ومؤسسات القطاع الخاص، لعرض الابتكارات والمبادرات الطلابية، وربط مخرجات التعليم والبحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للاقتصاد وسوق العمل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟