بيتك في مصر للمصريين بالخارج.. التقديم والأسعار والتسليم وأماكن المشروعات
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
توفر مبادرة "بيتك في مصر" فرصًا سكنية واستثمارية متميزة، حيث تجمع بين الوحدات السكنية الفاخرة والمواقع الاستراتيجية بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى أنظمة سداد مرنة تجعلها خيارًا مثاليًا للمصريين المقيمين بالخارج الراغبين في امتلاك منزل في وطنهم.
وتُعتبر المبادرة فرصة ذهبية لمن يرغب في تملك وحدة سكنية في أفضل المشروعات العقارية بمصر، مع ضمان تسهيلات سداد تناسب جميع الفئات.
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن إطلاق مبادرة "بيتك في مصر"، التي توفر أكثر من 5000 وحدة سكنية بمختلف المستويات والشرائح في عدة مدن جديدة للمصريين المقيمين بالخارج.
تأتي هذه المبادرة في إطار خطة الدولة لتوفير فرص تملك وحدات سكنية بأسعار تنافسية وأنظمة سداد ميسرة.
موعد التقديم على وحدات مبادرة "بيتك في مصر"التقديم على الوحدات السكنية بدأ رسميًا في 20 فبراير 2025 ويستمر حتى 20 مارس 2025، مما يوفر للمصريين بالخارج فرصة الاستفادة من هذه المبادرة السكنية المميزة.
للدخول على الموقع الإلكتروني: (http://www.beitakfemisr.com)
للاطلاع على كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة كافة التفاصيل.
تتضمن المبادرة مجموعة من المشروعات السكنية المتميزة في مختلف المدن الجديدة، وتوفر الوحدات بمساحات متنوعة تلبي احتياجات مختلف الفئات، ومنها:
مشروع "أرابيسك" في محافظة القاهرة، بمساحات تبدأ من 125 إلى 179 مترًا مربعًا.
مشروع "كابيتال ريزيدنس D2" في العاصمة الإدارية الجديدة، بمساحات تبدأ من 114 إلى 392 مترًا مربعًا.
مشروع "جاردن سيتي الجديدة" في الحي السكني الخامس بالعاصمة الإدارية، بمساحات تتراوح بين 79 و344 مترًا مربعًا.
مشروع "مدينتي" في القاهرة الجديدة، بمساحات تبدأ من 96 إلى 178 مترًا مربعًا.
مشروع "فالي تاورز إيست" في العبور الجديدة، بمساحات من 89 إلى 116 مترًا مربعًا.
مشروع "صبا" في مدينة 6 أكتوبر، بمساحات من 95 إلى 141 مترًا مربعًا.
مشروع "فالي تاورز" في حدائق أكتوبر، بمساحات من 96 إلى 101 متر مربع.
مشروع "Bliss Gates" في الشيخ زايد، بمساحات تبدأ من 80 إلى 220 مترًا مربعًا.
مشروع "Beach Front" بالأبراج الشاطئية في العلمين الجديدة، بمساحات تبدأ من 215 إلى 678 مترًا مربعًا.
مشروع "الحي اللاتيني" بالعلمين الجديدة، بمساحات تبدأ من 68 إلى 250 مترًا مربعًا.
مشروع "زاهية" في مدينة المنصورة الجديدة، بمساحات تتراوح بين 360 و504 أمتار مربعة.
تسليم الوحدات السكنية ضمن المبادرة سيكون فوريًا للوحدات الجاهزة، أو بحد أقصى خلال عام 2025، وفقًا لنوع المشروع وموقع الوحدة.
المبادرة تتضمن تيسيرات غير مسبوقة، تشمل خصومات تتراوح بين 3% و10% مقارنة بأسعار السوق المحلي، بالإضافة إلى أنظمة سداد مرنة تمتد حتى 10 سنوات، مما يجعل "بيتك في مصر" فرصة مميزة للاستثمار العقاري في مصر.
أسعار وحدات مبادرة "بيتك في مصر"تتنوع أسعار المتر في المبادرة حسب موقع المشروع، وجاءت الأسعار كالتالي:
أبراج العلمين الجديدة: 3750 دولارًا للمتر.
الحي اللاتيني بالعلمين الجديدة: 1045 دولارًا للمتر.
العاصمة الإدارية الجديدة (الحي الثالث R3): 425 دولارًا للمتر.
العاصمة الإدارية الجديدة (الحي الخامس R5): 750 دولارًا للمتر.
مدينة 6 أكتوبر (مشروع صبا): 375 دولارًا للمتر.
مدينة الشيخ زايد: 1145 دولارًا للمتر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بيتك في مصر مبادرة بيتك في مصر المزيد للمصریین المقیمین بالخارج متر ا مربع ا مشروع للمصریین بالخارج بمساحات تبدأ من تطلقان مبادرة للمصریین فی بیتک فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: تمويل جديد للمشروعات الصغيرة وتيسيرات مرتقبة لتخصيص الأراضي الصناعية
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الاتحاد الأوروبي يُعد الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لمصر، مشيراً إلى أهمية انتقال التعاون الاقتصادي لمرحلة التكامل في سلسلة القيمة، وترجمة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد إلى مشاريع صناعية ملموسة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة مع أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها، لبحث فرص تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وقد حضر الاجتماع الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشارة وزير الصناعة للتنمية المستدامة والمهندس محمد حسن المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.
دعم المشروعات المتوسطة والصغيرةواستعرض الاجتماع جهود وزارة الصناعة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومستجدات ملف صناعة السيارات والتعاون المشترك لتدريب الكوادر البشرية، وملف آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM والاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمبادرات التي تنفذها وزارة الصناعة حالياً.
وقال هاشم إن المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة تمثل محوراً رئيسياً في استراتيجية وزارة الصناعة المحدثة باعتبارها القاعدة الأساسية لإفراز ونمو المشروعات المتوسطة والكبيرة، حيث تركز الوزارة على ربط هذه المشروعات بسلاسل الإمداد المحلية والدولية من خلال مركز تحديث الصناعة الذي يتعاون مع هذه المشروعات خلال رحلتها، بدءاً من تقديم الدعم الفني ورفع الكفاءة والتأهيل للتصدير والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة.
وأضاف أن استراتيجية الوزارة تولي اهتماماً بالغاً للصناعات المغذية باعتبارها محور هام لتوفير مستلزمات الإنتاج للمنتجات النهائية وفي الوقت ذاته تعتبر هذه الصناعات رافداً قوياً من روافد التصدير للخارج.
وأوضح الوزير أنه سيتم قريباً الإعلان عن حزمة إجراءات جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية في مصر تشمل أنظمة متنوعة للتخصيص، من بينها نظام ميسر للمشروعات الصغيرة حتى يتسنى للمستثمر الصغير التركيز على العمليات التصنيعية وتخفيف الأعباء والإجراءات عن كاهله، إلى جانب قيام الوزارة بطرح وحدات جاهزة للتشغيل بالمجمعات الصناعية.
وأشار أن هناك مبادرات قائمة لتمويل المشروعات الصناعية وخاصة المتوسطة والصغيرة، ويجري حالياً العمل على تركيز هذه المبادرات على تمويل الصناعات المغذية، إلى جانب استحداث الصناديق الاستثمارية لتمويل المشروعات الصناعية من خلال المواطنين والتي سيدخل أولها الخدمة قريباً.
وأضاف هاشم أن مركز تحديث الصناعة ينفذ برنامجاً لتطوير الموردين المحليين في الصناعات المغذية المختلفة، من خلال ربطهم بالشركات الكبرى، وتقديم حوافز للاستثمار في تطوير الموردين بهدف تعميق التصنيع المحلي وتطوير سلاسل الإمداد المحلية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ هذا البرنامج وقد آتى ثماره مع عدد من الشركات الصناعية الكبرى.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل حالياً على استحداث برنامج للتعليم المهني على مستوى عالمي، يهدف إلى تحسين جودة خريجي التعليم الفني والمهني والتركيز على الكيف وليس عدد الخريجين، وتأهيلهم للمنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية، حيث سيشمل البرنامج تطوير المهارات الأساسية مثل اللغة والتواصل الفعال والتعرف على التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب المهارات التخصصية، وتعزيز الدراسة العملية داخل المصانع، وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية، بما يمنحهم شهادات ذات قيمة تعليمية ومهنية عالية تسهم في زيادة الإقبال على التعليم الفني.
وأشار أن البرنامج سيسهم في سد الفجوة بين الطلب المتزايد من قطاع الصناعة على العمالة المدربة، وضعف قدرة السوق على تلبية هذه الاحتياجات، مؤكداً أن هذه التجربة ستكون تحت إشراف القطاع الخاص لضمان نجاحها واستدامتها لا سيما وأن مصر بها تجارب عديدة في القطاع العام والخاص لتخريج عمالة مدربة ولكن ينقصها الحوكمة والإدارة المؤسسية لتتوافق مع احتياجات سوق العمل وخطط التنمية الشاملة للدولة، كما تتطلع الوزارة لدعم الاتحاد الأوروبي في اعتماد مكونات هذا البرنامج من أبرز المؤسسات التعليمية الدولية والأوروبية.
استثمارات جديدة في صناعة السياراتوفيما يخص صناعة السيارات، أوضح هاشم أن الفترة الماضية شهدت عقد عدة لقاءات مع ممثلي شركات تصنيع السيارات الأوروبية الكبرى لاستعراض مزايا الاستثمار في مصر وضخ استثمارات جديدة في صناعة السيارات والاستفادة من الحوافز التي يُتيحها البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات، داعياً الشركات الأوروبية لسرعة النظر في قرار الاستثمار في مصر وتسريع وتيرة الإجراءات خاصة وأن النصيب الأكبر من الحوافز سيكون من نصيب أولى الشركات التي ستضخ استثمارات وتتوسع في السوق المصري لتلبية احتياجاته من السيارات إلى جانب التصدير للأسواق الخارجية.
وشدد الوزير على أنه جارٍ تنفيذ برنامج القرى المنتجة بالتعاون مع وزارات التخطيط، والزراعة، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي لتوفير فرص عمل لأبناء القرى والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن، حيث سيتم تنفيذ البرنامج من خلال تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية بناءً على مواردها ومهارات سكانها وربط القرى المنتجة بسلاسل الإمداد الصناعي المستهدفة على المستوى المحلي، حيث ستبدأ المبادرة بنحو 10 قرى تزيد إلى 100 قرية على مدار 3 سنوات.
كما أن المبادرة ستسهم بشكل كبير في تقليل الهدر في بعض الصناعات الغذائية نتيجة نقل الحاصلات الزراعية من محافظة بها الزراعة لأخرى بها المنشأة الصناعية، إلى جانب زيادة الإنتاجية للعامل نتيجة توفير فرصة عمل بالقرب من محل سكنه، وتمكين المرأة التي تشكل أكبر نسبة من العمالة بالمصانع المستهدفة من المبادرة.
ولفت هاشم إلى أن الوزارة وضعت إزالة الكربون من الصناعة وكفاءة الطاقة وترشيد الموارد على رأس أولويات استراتيجية وزارة الصناعة والتعاون مع مختلف الأطراف المعنية لرفع قدرات الصناعة المحلية للتوافق مع آليات تعديل الحدود الكربونية CBAM لتعزيز صادرات مصر للاتحاد الأوروبي حيث تركز الوزارة حالياً على اعتماد المصانع على الطاقة الشمسية في التشغيل، ومراجعة استهلاك الطاقة بالمصانع، وتطبيق أنظمة الدوائر المغلقة للمياه.
وأشار إلى أن المنصة الرقمية للسجل البيئي الموحد، ومنه السجل البيئي الصناعي للمنشآت الصناعية التي تم إطلاقها قبل شهرين تمثل خطوة هامة لتسريع التحول الأخضر للقطاع الصناعي المصري، وبناء منظومة صناعية أكثر استدامة وقدرة على التوافق مع المتغيرات البيئية العالمية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تستهدف حالياً نقل التكنولوجيا والخبرات والمعرفة الصناعية للشركات المحلية، مشيراً إلى أهمية دعم الاتحاد الأوروبي في جذب الشركات الأوروبية المتوسطة والصغيرة لضخ استثمارات جديدة في مصر والاستفادة من المزايا التنافسية والحوافز الاستثمارية بالسوق المصري، وكذا دعم الاتحاد في تعزيز الشراكة بين جهات ومنظمات الاعتماد الأوروبية مع المجلس الوطني للاعتماد لتقديم الدعم الفني اللازم في الخدمات المقدمة لجهات الاعتماد.
ومن جانبها أكدت أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر أن الاتحاد الأوروبي يولي اهتماماً بالغاً للمشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرةً إلى ضرورة تعزيز التنسيق والتواصل بين وزارة الصناعة وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر فيما يخص المبادرات التي تنفذها الوزارة خاصة وأن البعثة تقوم بأنشطة مماثلة بما يسهم في تضافر الجهود وتحقيق نتائج مثمرة.
وأشارت أيخهورست إلى أهمية استفادة مصر من اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA) مع الاتحاد الأوروبي، باعتبارها إحدى المحاور الاستراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأوروبية، مشيدةً بقدرة الصادرات المصرية على زيادة نفاذها خلال الفترة الماضية إلى الاتحاد الأوروبي خاصة في قطاع الحاصلات الزراعية والفواكه والأسمدة.
اقرأ أيضاًوزير الصناعة ومحافظ القاهرة يُسلمان 40 عقد تقنين أوضاع لمصانع وورش بمنطقة شق الثعبان الصناعية
استثمارات ضخمة.. «الصناعة» تشهد فاعليات دخول السيارات المصنعة في أمريكا إلى السوق المصرية
وزير الصناعة يبحث مع شركة «ABB» خطط التوسع في السوق المصري وزيادة الصادرات
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية