تخصيص 79 منفذا لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين في القاهرة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، توافر جميع السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء عن المواطنين وضمان وصول السلع إليهم بأسعار مناسبة وجودة عالية.
وأضاف أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل تنظيم معارض «أهلا رمضان» في جميع الأحياء، خصوصًا في المناطق الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى أسواق اليوم الواحد، مع زيادة المعروض من السلع لضبط الأسعار.
وأوضح أن المحافظة مستمرة في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة ونشرها بجميع مناطق العاصمة، بالإضافة إلى 79 منفذ لمبادرة محافظة القاهرة «المواطن أولًا» تقدم السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين .
وشدد محافظ القاهرة علي مديرية التموين بتكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية علي كافة السلع وضبط الاسواق وتكثيف الحملات للتصدي لمحتكري السلع الغذائية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضده المخالفين.
انتظام العمل بالمخابزوشدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بالتأكد من انتظام العمل بالمخابز وتعديل مواعيد تشغيلها بما يتناسب وشهر رمضان الكريم ومتابعة وفرة البوتاجاز والسلع الأساسية للمواطنين والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات ومتابعة أسعارها، والتأكد من الالتزام التام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لذلك، واتخاذ كل الإجراءات القانونية في حالة المخالفة.
وطالب محافظ القاهرة مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري والصحة ومفتشي الاغذية وشرطة المرافق ورؤساء الاحياء بعمل حملات مشتركة ليلية ونهارية علي الاسواق والمخابز والتأكد من جودة السلع حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين مشدداً على ضرورة تواصل أعمال المتابعة والرقابة على محال الجزارة وثلاجات حفظ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﻭﺍلدﻭﺍﺟﻦ ﻭﺍﻷﺳﻤﺎﻙ ﻭﻣﺼﺎﻧﻊ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .
غرفة العمليات المركزيةوأكد ناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بالمديرية يوميًا من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الثامنة مساءً ، ومن الساعة الثامنة مساءً حتى الثانية عشر منتصف الليل لتلقى بلاغات المواطنين على أرقام التليفونات ( 27420019 - 27420025 ـ 27420037 - 27420038 ) إلى جانب إنشاء غرف عمليات فرعية بإدارات التموين بالأحياء ، مشيراً الى انه سيتم طرح كامل حصة المحافظة من الدقيق البلدى 87% المخصصة لتشغيل المخابز البلدية البالغ عددها 2028 مخبز بالمحافظة سواء القطاع العام أو القطاع الخاص وللأغراض الأخرى لتلبية احتياجات المواطنين فى شهر رمضان .
وأكد مدير مديرية التموين أن المديرية تقوم على مدار الساعة بمتابعة كافة المنافذ التى تقوم بتوزيع السلع والخضروات بداية من مناسبة الكميات المطروحة والنوعية ومصدرها ومدى الصلاحية ومطابقة المواصفات والالتزام بالبيع بالأسعار المعلن عنها ومراقبة توزيعها للمواطنين .
وأكد مدير المديرية أنه تم طرح كميات كبيرة من الدقيق والسكر الحر وسكر الماكينة والسكر البودرة والأرز والمكرونة من خلال منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وشركة الاهرام للمجمعات ، كما تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح كميات كبيرة من اللحوم المستوردة لسد احتياجات المواطنين حيث تباع بأسعار مخفضة عن الاسواق كما تم طرح كميات كبيرة من اللحوم البلدية الطازجة بأسعار تقل عن اسعار القطاع الخاص .
المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيعوأشار مدير المديرية الي انه سيتم الاعتماد علي المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع لضبط اسعار الخضر والفاكهة خلال الشهر الكريم وإحداث التوازن السعري حيث سيتم عرض الخضر والفاكهة بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق مع عمل عروض علي بعض السلع الاستراتيجية لتلبية احتياجات المواطنين ، بالإضافة الي تواجد منافذ البيع المتحركة بالميادين العامة والتي تتبع الشركة القابضة ووزارة الزراعة لبيع اللحوم الطازجة والمجمدة بالإضافة للسلع الغذائية الاخري كالأسماك الي جانب الشوادر التابعة للمحافظة في مناطق القاهرة الاربعة .
وأضاف مدير المديرية انه سيتم زيادة حصة المحافظة من البوتاجاز خلال شهر رمضان بنسبة 11% مع وجود مفتش مقيم بمستودعات البوتاجاز الرئيسية للإشراف علي التوزيع وتسليم حصص شباب الخريجين وتكليف مديري الادارات بتكثيف الحملات علي الباعة الجائلين واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم حرصاً علي توفير هذه السلعة الهامة بالسعر الرسمي مع التنسيق مع شركة بوتجاسكو وبتروجاس بطرح اي كميات من اسطوانات البوتاجاز المنزلية من الاحتياطي الاستراتيجي بأي منطقة يحدث بها اختناق في الكميات المسلمة للمستودعات مع وجود مجموعة عمل بمحطة التعبئة لمتابعة الانتاج والتوزيع .
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار مخفضة إبراهيم صابر احتياجات المواطنين اسطوانات البوتاجاز الأجهزة التنفيذية الاجراءات القانونية الباعة الجائلين الخضر والفاكهة الدقيق البلدى مدیریة التموین محافظ القاهرة والتأکد من
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء اقر ورقة سياسة الكهرباء وتحذير من ازمة نفايات.. تعيينات الحكومة: من مأمور احراج الى مدير عام
أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها في السرايا امس ، سلسلة من القرارات الإدارية والإنمائية. وفي التفاصيل، وافق مجلس الوزراء على ورقة السياسة التي قدمتها وزارة الطاقة بشأن قطاع الكهرباء، وطلب إصدار المراسيم اللازمة لتنفيذها. وكشف وزير الطاقة والمياه جو الصدي أن خياره الأول كان تعديل تعرفة الكهرباء وربطها بالأسعار العالمية للنفط، إلا أن هذا الاقتراح لم يحظَ بموافقة مجلس الوزراء، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها لبنان. وفي ما يتعلق بملف الإنترنت، طلب المجلس من وزارة الاتصالات توقيع العقد مع شركة "ميدوزا" إلى جانب هيئة "أوجيرو"، كما طلب من وزارة المالية تأمين الاعتمادات اللازمة لتمويل كامل قيمة المشروع. وأقرّ المجلس اقتراح تخصيص العقار رقم 1383 المدور - المرفأ، بهدف توسعة مرفأ بيروت.
كذلك وافق المجلس على اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون دولار أميركي مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بهدف الإقرار بتسهيل وتيسير التحول الرقمي في لبنان.
افادت معلومات" لبنان 24" ان السيد سامر خوند الذي عينه مجلس الوزراء امس مديراً عاماً للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية، كان يعمل في ملاك وزارة الزراعة مأمورا للاحراج ومديرا لمكتب الوزير نزار هاني .
وقد رفض مجلس الخدمة المدنية ترفيعه من الفئة الرابعة ليصار الى تعيينه في المركز الذي عين فيه اليوم، فكان" المخرج" بتقديم استقالته ، ليصار اليوم الى تعيينه من خارج الملاك ضمن الفئة الثانية مديراً عاماً للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية.
حياتيا، حذر وزير المالية ياسين جابر من أزمة نفايات وشيكة، داعيًا جميع الجهات المعنية إلى التحرك السريع قبل فوات الأوان، وقال جابر: بعد اجتماع اللجنة الوزارية التي شكّلها مجلس الوزراء لإعادة النظر بجدول النسب الجمركية «نحن مقبلون خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة على استحقاق بالغ الخطورة يتعلق بجمع النفايات ومعالجتها، وحتى لا يفاجأ اللبنانيون بعد أشهر بأزمة نفايات جديدة. المطلوب من البلديات أن تستعد للقيام بمسؤولياتها، كما أن المطلوب من مجلس الوزراء إنجاز التعديلات على المرسوم بما يحمي المواطن من أي أعباء إضافية على المواد الغذائية والمحروقات والسلع الأساسية.
وكتبت" الاخبار": ناقش أمس، مجلس الوزراء، ورقة سياسة قطاع الكهرباء المُقدّمة من الوزير جو الصدّي والتي يمكن تسميتها «سياسة الخصخصة». فهي تهدف إلى تحويل مؤسّسة كهرباء لبنان إلى شركة تجارية، ثم تفكيكها وفصل الأنشطة التي تمارسها مثل الإنتاج والنقل والتوزيع والجباية وسواها، عن بعضها عبر شركات تجارية منفصلة سيتم بيعها، باستثناء النقل، مع كامل الحقوق التي تملكها في مجال عملها، للقطاع الخاص. وسيتم الانتقال نحو التنافسية من خلال «احتكارات إقليمية» سيتم توزيعها على مُقدِّمي خدمات بالاستفادة من تجربة مُقدِّمي الخدمات الحالية.
هذه الخلاصة تأتي بعدما عُرضت مُسوَّدة الورقة للتشاور في حزيران الماضي مع أكثر من 70 جهة محلية وخارجية. لا تختلف المُسوَّدة كثيراً عن النسخة المعروضة على مجلس الوزراء، إلا لجهة التفاصيل وتعديلات في أسماء الشركات وإعادة توزيع للخطوات. فما زال على حاله هو فتح الإنتاج والبيع أمام القطاع الخاص، وتحويل التوزيع إلى شركات إقليمية مُخصخصة، وصولاً إلى سوق كهرباء مُحرّرة بالكامل.
ما تغيّر هو الطريق المؤدّي إلى هذه النتيجة. فبدلاً من إنشاء الشركات الجديدة أولاً ثم تحويل مؤسّسة كهرباء لبنان وتوزيع أصولها على الشركات الجديدة، تقترح الصيغة المعروضة على المجلس إنشاء شركة مساهمة عامة موحّدة باسم «Public SAL» ترث المؤسّسة بكل أنشطتها وأصولها، قبل تفكيكها لاحقاً. وفي غضون ذلك، تمنح الخطة مُقدِّمي خدمات التوزيع الحاليين دوراً موسّعاً، بوصفهم الجسر التشغيلي نحو شركات التوزيع الإقليمية التي يُراد تجهيزها لاحقاً لمشاركة القطاع الخاص.
إذاً، هي عملية إعادة ترتيب الخطوات نحو الخصخصة والتحرير الكامل للقطاع الخاص. لكن حتى كلمة تحرير فيها مُبالغة، إذ إن المسألة الأساسية في خصخصة التوزيع والجباية، أنه سيتم تحويل هذا النشاط إلى شركات إقليمية ضمن احتكار جغرافي. أي إن الخصخصة سترفع احتكار الدولة، أو احتكار الجهة الواحدة السيادية، وتستبدله باحتكار مُوزّع على أكثر من جهة أو احتكار الشركات الموسّع.
وبحسب ما هو واضح، فقد تمّت إعادة ترتيب وتخفيف العبارات والمواعيد الأكثر إحراجاً. حُذفت الشركة القابضة الحكومية، وتراجعت التفاصيل المتعلّقة بقدرات الإنتاج والمعامل الجديدة، واختفى الموعد الذي كان يحدّد ما بين خمس وعشر سنوات للوصول إلى السوق المُحرّرة. لكن بقيت المرحلة الأخيرة من خريطة الطريق تحمل اسم «الخصخصة»، وبقي المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة مسؤولاً عن إعداد وتنفيذ صفقات بيع الشركات أو إدخال القطاع الخاص إليها، كما بقي النموذج النهائي المرسوم في الورقة قائماً على شركات إنتاج وتوزيع مُخصخصة ومنافسة في بيع الكهرباء.
اضافت" الاخبار": وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع اتفاقية قرض مع البنك الدولي، بقيمة 150 مليون دولار، بشأن «مشروع تسريع التحول الرقمي في لبنان»، مُفوِّضاً وزير المالية ياسين جابر للتوقيع عليه. ولأن إبرام الاتفاقية يحتاج إلى قانون، قررت الحكومة إعداد مشروع القانون اللازم وإحالته إلى مجلس النواب.
ونتيجة الخلاف الدائر بين وزيري الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، على إدارة المشروع وتنفيذه، قررت الحكومة البتّ في الجهة التي ستدير وتنفذ المشروع لاحقاً. في التفاصيل، أرسل شحادة في 16 من الشهر الحالي، كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يدعم فيه إقرار اتفاقية القرض.
غير أنه طلب إدخال تعديلات عليها تشمل إلحاق وحدة تنفيذ البرنامج المدرجة في البند الرابع من الاتفاقية، بجهاز مكتب وزارته. وبما أن مكتب وزارته استُحدث بموجب مرسوم تشكيل الحكومة، بمعنى أنه ليس وزارة أصيلة (يحتاج إنشاء وزارة إلى قانون)، الأمر الذي لا يجعلها تستحق إدارة المشروع أكثر من غيرها، أشار الحاج إلى مشروع قانون تحويل «التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي» من مكتب وزارة إلى وزارة أصيلة، المُحال إلى مجلس النواب، متجاهلاً أنه وحزبه «القوات اللبنانية»، فشلا في تمريره في الجلسة التشريعية الماضية، نتيجة الاعتراض النيابي الواسع، عدا انتقادات المتخصّصين في مجال الرقمنة والأمن السيبراني.
يذكر، في هذا السياق، أن سعي شحادة إلى تحويل مكتب وزارته إلى وزارة أصيلة هدفه الاستحواذ على ملف التحول الرقمي، لأن تمويلاً قد رُصد إليه، علماً أن لبنان أقرّ منذ سنوات استراتيجية وطنية للتحول الرقمي، وأوكل المهمة لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية