وزارة العدل تعلن إطلاق خدمتين لفتح بيان العقار والسند العقاري عبر بوابة أور في مديرية تسجيل عقاري الرصافة الثانية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أعلنت وزارة العدل، بالتعاون مع مركز البيانات الوطني التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء، عن إطلاق خدمتين إلكترونيتين لفتح بيان العقار والسند العقاري عبر بوابة أور في مديرية تسجيل عقاري الرصافة الثانية، وذلك بالتنسيق مع دائرة التخطيط العدلي، في إطار جهود الوزارة لتطوير الخدمات العدلية وتعزيز التحول الرقمي.
وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الإجراءات العقارية، وتقليل الجهد والوقت على المواطنين، والحد من الزخم الحاصل في دوائر التسجيل العقاري، إضافةً إلى تعزيز الشفافية والحد من المعاملات الورقية. كما تأتي هذه المبادرة ضمن برنامج التحول الرقمي الحكومي، الذي يسعى إلى توفير خدمات إلكترونية متكاملة، بما يسهم في تحسين كفاءة العمل في المؤسسات العدلية وتقديم خدمات أكثر دقة وسرعة.
وأكدت الوزارة استمرارها في توسيع نطاق الخدمات الرقمية عبر بوابة أور، مشيرةً إلى أن العمل جارٍ على إضافة خدمات إلكترونية جديدة تسهم في تطوير الأداء العدلي، وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر مرونة وسهولة.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
حقيقة إعدام أحمد حسون
#سواليف
بعد عام على #سقوط #النظام_السوري وهروب الرئيس المخلوع #بشار_الأسد إلى موسكو، والقبض على عدد كبير من شبيحة النظام السابق،لاتزال تلف الإشاعات حول #مصير العديد من هذا الشخصيات والتي تم القبض عليها وهي في السجون الحالية.
هذا حال #مفتي_الأسد، فخلال الأيام الماضية انتشرت موجة من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت أن السلطات السورية ستنفذ حكم #الإعدام بحق مفتي الجمهورية السابق #أحمد_بدر_الدين_حسون، الذي يلقبه العديد من السوريين بـ”مفتي الأسد”.
لكن وزير العدل السوري مظهر الويس، أكد أن مفتي النظام السابق موجود بعهدة القضاء.
مقالات ذات صلة الدستورية ترد طعنًا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني 2025/12/10وأوضح في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت أن ملفه في وزارة العدل حُوّل إلى قاضي التحقيق من وزارة الداخلية، لافتاً إلى أن القاضي بدأ بإجراءاته القانونية.
كما أضاف أنه “في حال توصل القاضي بأن حسون متهم بجرائم تدينه حسب القانون، فسيقوم بإعداد قرار ويحيله إلى قاضي الإحالة، أما إذا برأه فسيتم إطلاق سراحه”.
أما عن حكم الإعدام، فلفت إلى أن هذه المسألة كبيرة جداً وتحتاج محاكمة وإجراءات علنية، مشدداً على أن ما يتم تداوله مجرد إشاعات تهدف لإثارة الفتنة والتأثير على استقلال القضاء.
وتابع أن “وزارة العدل ردت مراراً على الشائعات لكنها فيما بعد أصبحت أسطوانة مشروخة لذلك لم تعد تلتفت لها”، وفق تعبيره.
وعن حالته الصحية، أوضح أنه بصحة جيدة وتحت المراقبة داخل السجن، حاله حال باقي السجناء، حيث تقدم له كافة أشكال العناية الصحية.
يذكر أن وزارة العدل السورية كانت نفت قبل فترة أيضاً صدور أحكام بإعدام المفتي حسون وعدد آخر من المسؤولين في عهد الأسد.
وكانت السلطات السورية أوقفت في مارس (آذار) الماضي، مفتي سوريا السابق أحمد بدر الدين حسون. وتداول سوريون الخبر وقتها، وأكدوا أن مثل هذه الإجراءات تعد بمستقبل أفضل، خصوصاً أنها الطريقة المثلى للعدالة الانتقالية ومعاقبة رجالات النظام السابق ومرتكبي الجرائم بعد التحقيق معهم وإدانتهم بالطرق القانونية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟