إعلام إسرائيلي: عائلات المحتجزين تتخوف من تأخير تل أبيب في الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن مصدر لها، بأن إسرائيل تطالب بتسليم جثامين المحتجزين الأربعة اليوم مقابل إطلاق سراح الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين.
وأضافت وسائل إعلام إسرائيلية، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، أن عائلات المحتجزين تتخوف من أن تأخير إسرائيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين قد يتسبب بانهيار الصفقة.
يذكر أن حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، قد أسفرت عن استشهاد أكثر من 47 ألفا وإصابة أكثر من 111 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية ومرافق الحياة الأساسية.
وكان سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، قد بدأ يوم الأحد 19 يناير، والذي تبلغ المرحلة الأولى منه 42 يومًا.
يذكر أنه تم الإعلان يوم الأربعاء 15 يناير عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" والعودة إلى الهدوء المستدام ينفذ على ثلاث مراحل؛ بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية؛ ليبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا 19 يناير، وهو ما أعقبه تسليم حماس لثلاث محتجزات إسرائيليات، بجانب إفراج الاحتلال عن 90 أسيرًا فلسطينيًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل جثامين المحتجزين الأسرى الفلسطينيين القاهرة الاخبارية عائلات المحتجزين قطاع غزة وقف اطلاق النار
إقرأ أيضاً:
تواصل غضب عائلات أسرى الاحتلال واتهامات لنتنياهو بإعاقة الصفقة
تواصلت حالة الغضب بين صفوف عائلات أسرى الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، نتيجة عرقلة حكومة بنيامين نتنياهو التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى واستعادة ذويهم من قطاع غزة.
وقالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في القطاع، خلال بيان، إن "المصالح السياسية لحكومة نتنياهو أعاقت عملية إطلاق سراح ذويهم"، معتبرة أن الوقت حان لوضع حد لذلك.
وجاء البيان ردا على تصريحات لوزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف اعتبرت فيها أن التوجه لانتخابات مبكرة الآن يمثل "كارثة للمختطفين" (الأسرى بغزة)، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة.
ورحبت هيئة أسرى الاحتلال بأن يعود الأسرى والأسيرات إلى صدارة اهتمام المسؤولين المنتخبين، الذين "امتنعوا حتى الآن عن العمل من أجلهم، وفضّلوا خوض حرب أبدية على إعادتهم".
وأعربت عن أملها ألا يتم استخدام أسماء الأسرى عبثا، أو إدراجهم كعامل في اتخاذ قرار التوجه إلى الانتخابات من عدمه، مشددة على أنه من الواجب الأخلاقي العمل على إعادة الأسرى في كل يوم، وفي كل حكومة، وفي كل كنيست.
وفي بيانها، اتهمت الهيئة الحكومة بأنها "أخّرت عمدا" التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح جميع الأسرى حتى الآن.
وقالت إنه "خلال 20 شهرا، امتنعت الحكومة ووزراؤها عن إطلاق سراح جميع الأسرى والأسيرات دفعة واحدة، وإنهاء الحرب مع عودة آخر أسير، كما يطالب بذلك غالبية واضحة من الشعب".
وتابعت: "للأسف، أعاقت المصالح السياسية للحكومة عملية إطلاق سراح المختطفين طوال الطريق، وحان الوقت لوضع حد لذلك. من يريد حقا إعادة الـ55 مختطفا ومختطفة إلى منازلهم، لا يربط ذلك باعتبارات سياسية ضيّقة، (..) الشعب يقف إلى جانب المختطفين".
وفي مقابلة مع "يديعوت أحرونوت" في وقت سابق الاثنين، قالت الوزيرة ريغيف ردا على سؤال بشأن إن كان عدم تمرير قانون يعفي الحريديم (المتشددين اليهود) من التجنيد يهدد بإسقاط الحكومة والتوجه لانتخابات مبكرة: "أرى أن سقوط الحكومة سيكون أمرا مؤسفًا للغاية، لأنه سيكون كارثة على المختطفين".
وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت هيئة الأسرى أنه بالتعاون مع البرلمان الإسرائيلي، سيُعقد غدًا (الثلاثاء) يوم نقاش خاص في الكنيست يُكرّس بالكامل لقضية إعادة الأسرى والأسيرات.