أشادت إيمان العجوز، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالموافقة الأولية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي ناقشته الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وصفته العجوز بأنه "قانون استثنائي سيُسجَّل بحروف من نور في تاريخ التشريعات المصرية، كونه يُلامس صميم العدالة الاجتماعية ويُعزز حماية الحقوق الأساسية للمواطن".

 

وأكدت إيمان العجوز في بيان أن هذا القانون يُشكِّل نقلة نوعية في المنظومة القضائية، موضحة:"لا ندعي الكمال، فكل عمل بشري يقبل الاجتهاد وتعدد الآراء، ولكن ما لا شك فيه أن هذا القانون يُلامس صميم العدالة الاجتماعية، ويُعزز حماية الحقوق الأساسية للمواطن، كما أنه يعكس رؤية استباقية لمواكبة التحديات الأمنية والقضائية المعاصرة، بما يخدم الصالح العام ويحفظ أمن المجتمع".  


وربطت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بين مخرجات القانون وتعزيز الأمن القومي المصري، مشيرة إلى أن "تبسيط الإجراءات ووضوح الآليات القضائية سيسهمان في مكافحة الجريمة بكفاءة أعلى، ويُحققان التوازن بين سرعة البت في القضايا وحماية حقوق المتهمين، مما ينعكس إيجابًا على استقرار المجتمع".  

وأشادت بالحوار المجتمعي الواسع الذي سبق إقرار القانون، قائلة: "اليوم نرى ثمرة حوار وطني جاد، استمع فيه المجلس إلى جميع الأصوات، من النقابات  إلى الخبراء والمواطنين.. هذا النهج التشاركي يُجسّد روح الديمقراطية التي ننشدها، ويُثبت أن مصر تسير بثبات نحو بناء دولة مؤسسات قوية".  

وأكدت أن هذا القانون سيُسهم في رسم مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ويُرسي أسسًا راسخة لنهضة تشريعية تُحاكي طموحات الشعب المصري".  

يُذكر أن مشروع القانون حظي بدعم واسع لارتباطه بتحسين بيئة العدالة الجنائية، وتحديث آليات التقاضي، بما يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية للدولة في الإصلاح القضائي والأمني.

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجلسة العامة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد النائبة إيمان العجوز التشريعات المصرية المزيد

إقرأ أيضاً:

برلمانية: توسيع قاعدة الشراكة الاقتصادية يدعم النمو ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري

ثمنت النائبة بثينة أبو زيد،عضو مجلس النواب،  تصريحات وزير الاستثمار بشأن التطلع إلى توسيع قاعدة الشراكة الاقتصادية وتعزيز اندماج مصر في سلاسل الإمداد العالمية.

باحث اقتصادي: مصر تجاوزت الأزمات برؤية استباقية.. وتتصدر جذب الاستثمارات في أفريقيا

و أشارت" أبو زيد "  في تصريح لـ " صدى البلد" إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تحسين مناخ الاستثمار من خلال الإصلاحات التشريعية وتبسيط الإجراءات وتطوير المناطق الصناعية واللوجستية، وهو ما يجعل مصر وجهة واعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

إزالة المعوقات أمام المستثمرين

وشددت عضو النواب على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، والعمل على إزالة أي معوقات أمام المستثمرين، بما يترجم رؤية الدولة إلى مشروعات إنتاجية حقيقية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والصناعة.

جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع  ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، بحضور السفير خالد عزمي، مساعد وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج لشؤون منطقة الأمريكتين والسيد روبرت سيلفرمان، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة والوفد المرافق، لبحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين.

وأكد الدكتور فريد أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك اقتصادي واستثماري استراتيجي لمصر، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، بما يسهم في بناء بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارًا، ويعزز ثقة المستثمرين، ويدعم زيادة الاستثمارات الأمريكية في السوق المصرية.

طباعة شارك الاستثمار وزير الاستثمار مجلس النواب سلاسل الامداد

مقالات مشابهة

  • ماذا يحدث إذا امتنع المستأجر عن إخلاء عقار الإيجار القديم؟
  • خلاف ديموقراطي على قانون لتنظيم العملات المشفرة.. لا يضمن وقف تربح ترامب
  • لحماية حقوقهم.. قانون العمل يضع شروطا لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
  • برلمانية: توسيع قاعدة الشراكة الاقتصادية يدعم النمو ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري
  • هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
  • تنظيم العمل الأهلي في مصر.. كيف يضمن القانون تكامل الجهود وتحقيق التنمية؟
  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
  • ترامب يطالب بإقرار قانون الانتخابات أنقذوا أمريكا قبل عطلة الكونجرس الصيفية
  • مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين