برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية تشريع تاريخي يعزز العدالة ويحمي المجتمع
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أشادت إيمان العجوز، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالموافقة الأولية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي ناقشته الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وصفته العجوز بأنه "قانون استثنائي سيُسجَّل بحروف من نور في تاريخ التشريعات المصرية، كونه يُلامس صميم العدالة الاجتماعية ويُعزز حماية الحقوق الأساسية للمواطن".
وأكدت إيمان العجوز في بيان أن هذا القانون يُشكِّل نقلة نوعية في المنظومة القضائية، موضحة:"لا ندعي الكمال، فكل عمل بشري يقبل الاجتهاد وتعدد الآراء، ولكن ما لا شك فيه أن هذا القانون يُلامس صميم العدالة الاجتماعية، ويُعزز حماية الحقوق الأساسية للمواطن، كما أنه يعكس رؤية استباقية لمواكبة التحديات الأمنية والقضائية المعاصرة، بما يخدم الصالح العام ويحفظ أمن المجتمع".
وربطت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بين مخرجات القانون وتعزيز الأمن القومي المصري، مشيرة إلى أن "تبسيط الإجراءات ووضوح الآليات القضائية سيسهمان في مكافحة الجريمة بكفاءة أعلى، ويُحققان التوازن بين سرعة البت في القضايا وحماية حقوق المتهمين، مما ينعكس إيجابًا على استقرار المجتمع".
وأشادت بالحوار المجتمعي الواسع الذي سبق إقرار القانون، قائلة: "اليوم نرى ثمرة حوار وطني جاد، استمع فيه المجلس إلى جميع الأصوات، من النقابات إلى الخبراء والمواطنين.. هذا النهج التشاركي يُجسّد روح الديمقراطية التي ننشدها، ويُثبت أن مصر تسير بثبات نحو بناء دولة مؤسسات قوية".
وأكدت أن هذا القانون سيُسهم في رسم مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ويُرسي أسسًا راسخة لنهضة تشريعية تُحاكي طموحات الشعب المصري".
يُذكر أن مشروع القانون حظي بدعم واسع لارتباطه بتحسين بيئة العدالة الجنائية، وتحديث آليات التقاضي، بما يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية للدولة في الإصلاح القضائي والأمني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجلسة العامة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد النائبة إيمان العجوز التشريعات المصرية المزيد
إقرأ أيضاً:
أبو هميلة: بيان الخارجية يؤكد حرص مصر على حماية أمنها القومي
قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، إن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية إلى المنطقة الحدودية مع قطاع غزة، يعكس حرص الدولة المصرية على حماية أمنها القومى بالتزامن مع التزام القاهرة التاريخي بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة، موضحا تأكيد مصر الدائم استمرارها في العمل على كافة المستويات لإنهاء العدوان على قطاع غزة والكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من 2 مليون فلسطيني .
أوضح أبو هميلة، أن موقف مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية وموقفها منذ تجدد الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، لا يقبل المزايدة من أي طرف فمصر قيادة وشعبا ومؤسسات لم تتخلى يوما عن الأشقاء الفلسطينيين والقضية الفلسطينية وتقدم دائما الدعم وإدخال المساعدات دون شعارات أو ضجيج، موضحا أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن المساومة عليه، وأن تنظيم دخول الوفود هو أمر سيادي لا يمكن التهاون فيه، مضيفا أن مصر متعاونة مع كل الجهود الدولية والشعبية الهادفة لمساندة الأشقاء الفلسطينيين ودعم صموده، لكن لابد وأن يتم ذلك دون تجاوز القوانين والقواعد التنظيمية المصرية الخاصة بالمناطق الحدودية في ظل عدم الاستقرار على الحدود مع دول الجوار وخطورة الموقف في غزة .
وأشار أبو هميلة، إلى أن مصر دائما ما ترحب وتتعاون مع كافة الوفود التي تتقدم بشكل رسمي وفق القواعد التنظيمية والمسارات الدبلوماسية، ويتم تسهيل زيارتهم وتوفير الدعم اللازم لهم حفاظا على سلامتهم، موضحا أن أي تصرف عشوائي أو فردي غير منظم يهدد أمن وسلامة الوفود كما يهدد الأمن القومي المصري، موضحا أن القافلة الغير رسمية التي حاولت التوجه للمنطقة الحدودية دون التنسيق مع الجهات الرسمية في مصر أو في دولهم يثير الكثير من علامات الاستفهام والشكوك وله أغراض مشبوهة، مشيدا ببيان وزارة الخارجية الذي وضح الحقائق للرأي العام المحلي والعالمي .