محافظ قنا يناقش تعظيم الموارد المالية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
في إطار السعي الدائم للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمناقشة سبل تعزيز وتنمية الموارد المالية للمحافظة، بما يسهم في تحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية.
حضر الاجتماع اللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمود حمدان، المستشار المالي، وشاذلي قاسم محمد، مدير وحدة الإيرادات، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد التي تتولى المحافظة إدارتها، بما يحقق أقصى قيمة اقتصادية لها، وتشمل تلك الموارد " المواقف، الأسواق، أماكن الانتظار، والإعلانات"، وذلك بهدف تحقيق دخل مباشر يدعم جهود الصيانة وتحسين الخدمات المحلية.
ومن جانبه أكد محافظ قنا، على ضرورة تعظيم الاستفادة من جميع الموارد المتاحة، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف "عبد الحليم" أن الإدارة المثلى للموارد تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال القضاء على الفقر، وخلق المزيد من فرص العمل للشباب، وجذب الاستثمارات، فضلًا عن تطوير البنية التحتية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه محافظ قنا القيادات التنفيذية بضرورة الاستعانة باللجان المختصة عند طرح الموارد المتاحة للإيجار، مع أهمية التعاقد مع وكيل إعلاني عند طرح الإعلانات، مع الأخذ في الاعتبار الرؤية الاستثمارية في إدارة الأراضي والأصول المملوكة لكل مركز إداري.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار التنمية المستدامة تحسين الخدمات تطوير البنية التحتية تنمية الموارد المالية فرص العمل محافظة قنا محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية