اختلالات معهد الشبيبة و الرياضة تصل البرلمان ومطالب بتدخل الوزير برادة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول التدبير الإداري للمعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة.
حموني قال أن المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة يعيش على وقع أوضاع متدهورة دفعت الطلبة إلى تنظيم وقفات احتجاجية للتعبير عن استيائهم من التسيير الإداري العشوائي للمؤسسة، وغياب الحكامة الجيدة في تدبيرها، مما ينعكس بشكل مباشر على جودة التكوين وظروف التحصيل العلمي داخل المعهد.
و سجل رئيس فريق التقدم و الإشتراكية في سؤاله ” تردي البنية التحتية واستمرار الأشغال التي تؤثر على السير العادي للدروس”، و ” غياب تفاعل الإدارة مع الطلبة والأساتذة، ورفضها التجاوب مع مطالبهم المشروعة أو فتح قنوات حوار جاد ومسؤول، وهو ما زاد من حالة الاحتقان داخل المركز”.
كما أكد أن طلبة المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة يواجهون صعوبات متعددة، من بينها التأخر غير المبرر في تسليم بطائق الطالب، وعدم إعلان نتائج الامتحانات في الآجال المحددة، فضلاً عن تنامي مظاهر غياب الأمن داخل المؤسسة، مما أثار مخاوف حقيقية بشأن سلامة الطلبة والطاقم التربوي.
وحمل حموني ، إدارة المعهد، المسؤولة المباشرة عن استمرار هذا الوضع دون التدخل لمعالجته، متسائلا عن مدى كفاءة التسيير الإداري، ومدى التزام الإدارة بواجبها في ضمان بيئة تكوينية سليمة تحترم حقوق الطلبة والأساتذة.
النائب المذكور ، سائل الوزير ، عن تدابير معالجة الاختلالات، و إجراءات محاسبة المسؤولين عن الاختلالات في حالة ثبوتها، وإعادة الاعتبار لهذا الصرح التكويني ليؤدي دوره كما يجب في تأهيل الأطر وفق معايير الجودة المطلوبة.
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
محاكمة 222 متهما بـ«خلية الهيكل الإداري» للإخوان.. الإثنين
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، الاثنين المقبل الموافق 27 يوليو 2026، محاكمة 222 متهما في القضية رقم 16294 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، المعروفة بخلية الهيكل الإداري للإخوان.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2010 وحتى 6 أبريل من عام 2024، المتهمون من الأول وحتى التاسع عشر تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين من العشرين وحتى الخامس عشر بعد المائتين انضموا لتلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين من السادس عشر بعد المائتين حتى الأخير مشاركة جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.
وأكدت التحقيقات قيام بعض المتهمين بارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، ووجه للمتهم التاسع عشر حيازة سلاح ناري.