ولد الرشيد: الدبلوماسية البرلمانية تلعباً دوراً أساسياً في دينامية العلاقات بين المغرب وفرنسا
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
زنقة 20 | علي التومي
أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، خلال استقباله لرئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرار لارشي، اليوم بالرباط، أن العلاقات المغربية-الفرنسية بلغت مستوى غير مسبوق من التعاون والشراكة، وذلك بفضل الإرادة المشتركة لقائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأشار ولد الرشيد إلى أن هذه الدينامية المتجددة تجسدت من خلال اتفاقيات وشراكات اقتصادية واستثمارات متبادلة، فضلاً عن تبادل الزيارات بين المسؤولين، ما يعكس متانة الروابط بين الرباط وباريس.
وأضاف، أن التقارب في الرؤى بين البلدين يشمل مختلف القضايا الاستراتيجية، وعلى رأسها ملف الوحدة الترابية للمملكة المغربية، حيث جددت فرنسا موقفها الداعم لسيادة المغرب على صحرائه.
كما شدد رئيس مجلس المستشارين على الدور الأساسي الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية في دعم هذه الدينامية، وتعزيز التنسيق بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، مبرزا أن زيارة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي للمملكة، والتي تشمل مدينة العيون، تعكس عمق الشراكة الثنائية وحرص فرنسا على دعم التنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وفي ختام كلمته، أكد ولد الرشيد أن العلاقات المغربية-الفرنسية ماضية نحو مزيد من التطور والتكامل في مختلف المجالات، بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين ويؤسس لشراكة نموذجية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ولد الرشید
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
أبدى خبير اقتصادي، استغرابه من منع اللجان البرلمانية المكلفة بقرار من هيئة رئاسة البرلمان من عملها في المحافظات المحررة.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات في منشور رصده الموقع بوست "استغرب كيف يمر موضوع منع اللجان البرلمانية من عملها في المحافظات مرور الكرام، لاسيما لدى المطالبين بتصحيح الأوضاع ومكافحة الفساد".
وأضاف "بغض النظر عن الجدل القائم حول مجلس النواب، فأي جهد رقابي يعد خطوة إيجابية، سواء كان صادرا عن لجان برلمانية او من قبل لجان تابعة لهيئة التشاور التي نشأت وفق اتفاق الرياض مؤخرا".
وأضاف "العبرة دائمًا بالنتائج؛ فإذا كان نقدنا للفساد نابعًا من حرص وطني حقيقي، فإن المنطق يقتضي دعم كل الجهود الميدانية الرامية إلى التقييم والتشخيص والكشف عن مكامن الخلل والعبث بالمال العام".
وأكد الخبير الاقتصادي أن عمل اللجان البرلمانية يمثّل جوهر الدور الرقابي للبرلمان، ورغم النقد المشروع لأداء مجلس النواب خلال السنوات الماضية، لا يمكن إنكار أن بعض اللجان نجحت في إيقاف فساد بمليارات الدولارات، كما حدث في قضية شركة "هنت".
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام