قرار جديد من وزير التموين بشأن إنتاج رغيف الخبز (مستند)
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
قرر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تحديد معدلات استهلاك الغاز الطبيعي لإنتاج الخبز من الدقيق التمويني، وذلك في القرار الوزاري الذي حمل رقم 4 لسنة 2025.
ونص قرار وزير التموين -حصلت «الوطن» على نسخة منه- على تحديد معدلات استهلاك الغاز الطبيعي لإنتاج الخبز من الدقيق التمويني استخراج 87.
- معدل استهلاك إنتاج جوال خبز ماو نصف آلي 22 متر مكعب من الغاز الطبيعي.
- معدل استهلاك إنتاج جوال خبز ملدن نصف آلي 21 متر مكعب من الغاز الطبيعي.
- معدل استهلاك إنتاج جوال خبز مجر نصف آلي 18 متر مكعب من الغاز الطبيعي.
- معدل استهلاك إنتاج جوال خبز مجر آلي كامل 17 متر مكعب من الغاز الطبيعي.
كما ألزم القرار المخابز التموينية التي تعمل بوقود الغاز الطبيعي بإمساك سجل استهلاك الغاز الطبيعي مرقم ومعتمد من الإدارة التموينية المختصة التابع لها المخبز، على أن يدون بالسجل قراءة عداد الغاز الطبيعي الشهرية في بداية اليوم الأول ونهاية اليوم الأخير من كل شهر ميلادي.
كما نص القرار على التزام المخابز التموينية التي تعمل بوقود الغاز الطبيعي باستخدامه للغرض المخصص له لإنتاج الخبز التمويني، طبقاً لمعدلات الاستهلاك المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا التوجيه.
غرامات المخابز البلديةوحذر وزير التموين في قرارته من مخالفة استخدام الغاز الطبيعي بأزيد من المعدلات المقررة بالمادة الأولى بالقرار، محذرا من تحصيل قيمة الفرق بين سعر الغاز الطبيعي المدعم وسعره الحر لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إنتاج الخبز استهلاك الغاز التموين والتجارة الداخلية العامة للبترول الغاز الطبيعي الفرق بين المخابز البلدية الهيئة المصرية العامة أول إدارة التموين متر مکعب من الغاز الطبیعی استهلاک الغاز الطبیعی وزیر التموین لإنتاج الخبز
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف رفع إنتاج حقول الغاز لسد احتياجاتها من الطاقة.. وخبراء يعلقون
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة البترول في مصر عزمها رفع إنتاجية حقول الغاز خلال الشهرين المقبلين، فيما سيتم استقدام 4 سفن لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد، وضخه في الشبكة القومية لتوجيهه إلى محطات توليد الكهرباء لتلبية متطلبات فصل الصيف.
واجهت مصر أزمة عجز في إنتاج الكهرباء خلال العامين الماضيين، مما اضطر الحكومة إلى تطبيق خطة لتخفيف الأحمال بقطع التيار عن معظم أنحاء البلاد لفترة تتراوح ما بين ساعة إلى ساعتين يوميًا خلال الصيف، الذي ترتفع فيه معدلات الاستهلاك. وجاء العجز في إنتاج الكهرباء رغم وجود فائض ضخم في قدرات التوليد، بسبب تناقص الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي المستخدم كمصدر وقود رئيسي لتشغيل معظم محطات الإنتاج.
وارتبطت الأسباب الرئيسية لانخفاض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بعدم وجود اكتشافات جديدة من حقول الإنتاج وتناقص إنتاج القائمة نتيجة تقادمها، بسبب عدم ضخ استثمارات جديدة للبحث والتنقيب أو تنمية الحقول، وذلك وسط تراكم مستحقات الشركات الأجنبية بالتزامن مع أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد.
أدى ذلك إلى هبوط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى له منذ 8 أعوام إلى 4.87 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2024، وفق تقرير متخصص.
ووضعت وزارة البترول، بعد تولي الوزير الجديد كريم بدوي، منصبه في يوليو/تموز من العام الماضي، خطة لزيادة إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي، تعتمد على جدولة مستحقات الشركات الأجنبية وانتظام سداد مستحقاتها. وسدّدت مصر منها 7.5 مليار دولار خلال نحو عام، وفق وسائل إعلام محلية. في وقت أعلنت شركات كبرى نيتها ضخ استثمارات جديدة.
وتضمنت الخطة إطلاق حزم تحفيزية لتشجيع الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي، شملت حوافز متكاملة للإنتاج الازديادي والإضافي والتسعير والاتفاقيات، منها نظام معامل الربحية خاصة في المناطق البحرية شديدة العمق أو البعيدة عن مرافق الإنتاج أو المناطق البكر الجديدة.