افتتاح ورشة عمل استعراض انجازات المشروع الطارئ للخدمات الحضري
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
شمسان بوست / سبانت:
افتتح نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل استعراض انجازات المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة المرحلة الثانية المنفذ من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (اليونيبس) وبدعم وتمويل من البنك الدولي.
واكد نائب وزير التخطيط، على علاقة الشراكة الوثيقة بين الحكومة والبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة للخدمات وما يقدمهما من مشاريع متعددة ومتنوعة بكافة القطاعات.
ولفت الدكتور باصهيب، الى ان انعقاد مثل هذه الورشة بحضور البنك الدولي والمانحين فرصة لمناقشة اثر المشاريع والتدخلات المنفذة والوقوف امام مكامن الصوب وتصحيح القصور لما من شأنه تعزيز ثقة المانحين بنتائج التمويلات ونوعية المشاريع المقدمة..معرباً عن تطلع الحكومة إلى توسيع مجالات التعاون والشراكة مع المانحين وتسخير التمويلات بحسب أولويات الاحتياجات المرفوعة من قبل القطاعات الحكومية والسلطات المحلية بالمحافظات المحررة.
من جانبها اشارت كبيرة مسؤولي التنمية الحضرية بالبنك الدولي، زاروهي توخما، الى ان مشروع الطارئ للخدمات الحضري يعكس نتائج التعاون المثمر بين الحكومة اليمنية واليونيبس..مؤكدة حرص البنك على تعزيز الشراكة مع الجميع من اجل زيادة تنفيذ مختلف المشاريع التنموية والخدمية والحيوية الهادفة دعم اليمن.
بدورها أعربت المدير القطري لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع اليونيبس في اليمن، ريحانه زوار، عن أمله بان يكون هذا المشروع والانجازات المحققة منه ملموسة ولها تأثير على الشعب اليمني..مشيدة بالدعم المقدم من البنك الدولي والتنسيق المشترك مع الوزارات الحكومية والشركاء المحليين عند تنفيذ تدخلات المشروع..داعية الى اثراء الورشة الملاحظات حول الاحتياجات المستقبلية والتدخلات المطلوبة اليمن.
واستعرضت الورشة، التي حضرها عدد من الوكلاء ورؤساء تنفيذين ومدراء عموم الوزارات والجهات والصناديق، نبذة عامة عن المشروع ومكوناته والانجازات التي حققها في مجالات الصحة والتعليم والطرقات والطاقة والنظافة وإدارة المواد الصلبة وغيرها، ووضع رؤية لأولويات الاحتياجات للخدمات والمشاريع المستقبلية القادمة .
المصدر
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
المنتدى الدولي للأمن السيبراني ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح يطلقان برنامج تعزيز القدرات في الدبلوماسية السيبرانية
عوض مانع القحطاني – الجزيرة
أطلقت مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح (UNODA) برنامج تعزيز القدرات في الدبلوماسية السيبرانية, الذي يستهدف ممثلي الدول المشاركة في الآلية العالمية للأمم المتحدة المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي؛ حيث انطلقت أعمال البرنامج في مقر الأمم المتحدة بنيويورك تزامنًا مع انعقاد الدورة الموضوعية الأولى للآلية العالمية خلال الفترة من 20 حتى 24 يوليو 2026م.
ويأتي البرنامج في إطار المبادرة العالمية لبناء القدرات الدولية في الفضاء السيبراني التي أطلقتها المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بالتعاون مع مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني (GCF) والشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، وبالشراكة مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة خلال نسخة العام 2025م من المنتدى الدولي للأمن السيبراني.
ويهدف البرنامج إلى تطوير القدرات في الدبلوماسية السيبرانية، والمشاركة الفاعلة في أعمال الآلية العالمية للأمم المتحدة المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة في الحوار الأممي من الدول الأعضاء نحو صياغة أولويات الفضاء السيبراني، وبما يرسخ مبدأ المسؤولية المشتركة في بناء فضاء سيبراني أكثر أمنًا وصمودًا وازدهارًا للدول والمجتمعات.
وأكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو أن التحديات المرتبطة بأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات طبيعة عابرة للحدود؛ لافتةً إلى أن تعزيز استدامة وفاعلية مخرجات الأمم المتحدة على هذا الصعيد يجب أن تكون قائمة على الشمولية والتعاون.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني المهندس عبدالرحمن بن محمد آل حسن أن هذا البرنامج هو أول مخرجات المبادرة العالمية لبناء القدرات الدولية في الفضاء السيبراني، التي جاءت تجسيدًا لنهج المملكة الراسخ بأن الاستثمار في الإنسان ركيزة للتنمية والازدهار في المجالات كافة لا سيما الحيوية منها كالأمن السيبراني.
يُذكر أن المبادرة العالمية لبناء القدرات الدولية في الفضاء السيبراني تقوم على عدة مسارات تشمل برامج البحث والتطوير، والبرامج التدريبية، وورش العمل، وتستهدف تنمية مهارات مجموعة واسعة من المستفيدين، ومن ذلك صناع السياسات، وأجهزة إنفاذ القانون، والدبلوماسيون، والمتخصصون في المجال من حول العالم.