بوتين يوضح موقفه من مشاركة الأوروبيين في محادثات أوكرانيا
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، إن الأوروبيين يمكن أن "يشاركوا" في المفاوضات الروسية-الأميركية الهادفة إلى إنهاء الأزمة في أوكرانيا، في وقت يخشى الاتحاد الأوروبي من تهميشه منذ بدء المحادثات المباشرة بين موسكو وواشنطن.
وأوضح الرئيس الروسي في مقابلة تلفزيونية "يمكن للأوروبيين، وأيضا لدول أخرى، المشاركة ولديهم الحق في ذلك".
وأضاف بوتين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتعامل مع الصراع بين روسيا وأوكرانيا بعقلانية وليس بعاطفة.
وأعلن الرئيس الروسي أن شركات روسية وأميركية "على تواصل" بشأن مشاريع اقتصادية مشتركة في إطار تسوية النزاع في أوكرانيا.
وقال بوتين "بعض شركاتنا على تواصل وتناقش مشاريع مماثلة". وتحدثت واشنطن الأسبوع الماضي عن "شراكات اقتصادية تاريخية محتملة" في حال انتهاء الأزمة في أوكرانيا. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فلاديمير بوتين الاتحاد الأوروبي مفاوضات السلام الأزمة الأوروبية الرئیس الروسی
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية