مجلس الأمن الدولي يوافق على قرار أمريكي يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
في خطوة دبلوماسية بارزة، وافق مجلس الأمن الدولي على قرار قدمته الولايات المتحدة يدعو إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وسط تصاعد الجهود الدولية لإنهاء النزاع المستمر منذ أكثر من عامين.
ووفقًا لمصادر دبلوماسية، فإن القرار الذي حظي بدعم غالبية الأعضاء، يؤكد على أهمية الحل السلمي للنزاع، واحترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، كما يدعو جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية، والعودة إلى طاولة المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة.
ورغم تمرير القرار، فقد شهدت جلسة مجلس الأمن مناقشات حادة وانقسامات واضحة بين الدول الأعضاء. فقد أعربت روسيا عن رفضها القاطع للقرار، معتبرةً أنه يتجاهل "الحقائق على الأرض" ولا يأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية الروسية. كما أكد مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أن الحل يجب أن يكون مبنيًا على تفاهمات واقعية وليس "إملاءات سياسية".
في المقابل، شددت الولايات المتحدة والدول الأوروبية على أن القرار يعكس التزام المجتمع الدولي بإنهاء الحرب ومعالجة تداعياتها الإنسانية والاقتصادية، مؤكدين أن السلام في أوكرانيا لن يتحقق إلا بانسحاب القوات الروسية واستعادة كييف لسيادتها الكاملة.
لقي القرار ترحيبًا واسعًا من قبل عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فيما دعت بعض الأطراف إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية لضمان تنفيذ القرار على أرض الواقع. كما أكدت الأمم المتحدة أن الوضع الإنساني في أوكرانيا لا يزال يتدهور، مما يستدعي إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية.
ورغم صدور القرار، فإن تنفيذه يواجه تحديات كبيرة، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية وتصاعد التوترات بين موسكو وكييف. كما أن غياب آلية تنفيذ واضحة وتوافق شامل بين القوى الكبرى قد يعرقل تحقيق أي تقدم ملموس في مسار الحل السلمي.
\يُعد هذا القرار تطورًا مهمًا في الجهود الدولية لإنهاء النزاع في أوكرانيا، إلا أن نجاحه يعتمد بشكل أساسي على التزام الأطراف المعنية واستعدادها للجلوس على طاولة المفاوضات. وفي ظل استمرار التوترات، تبقى الدبلوماسية الخيار الوحيد لإنهاء واحدة من أكثر الأزمات تعقيدًا في العالم الحديث.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي الحرب في أوكرانيا المزيد الأمم المتحدة فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
المنتدى الدولي للأمن السيبراني ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح يطلقان برنامج تعزيز القدرات في الدبلوماسية السيبرانية
عوض مانع القحطاني – الجزيرة
أطلقت مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح (UNODA) برنامج تعزيز القدرات في الدبلوماسية السيبرانية, الذي يستهدف ممثلي الدول المشاركة في الآلية العالمية للأمم المتحدة المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي؛ حيث انطلقت أعمال البرنامج في مقر الأمم المتحدة بنيويورك تزامنًا مع انعقاد الدورة الموضوعية الأولى للآلية العالمية خلال الفترة من 20 حتى 24 يوليو 2026م.
ويأتي البرنامج في إطار المبادرة العالمية لبناء القدرات الدولية في الفضاء السيبراني التي أطلقتها المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بالتعاون مع مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني (GCF) والشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، وبالشراكة مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة خلال نسخة العام 2025م من المنتدى الدولي للأمن السيبراني.
ويهدف البرنامج إلى تطوير القدرات في الدبلوماسية السيبرانية، والمشاركة الفاعلة في أعمال الآلية العالمية للأمم المتحدة المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة في الحوار الأممي من الدول الأعضاء نحو صياغة أولويات الفضاء السيبراني، وبما يرسخ مبدأ المسؤولية المشتركة في بناء فضاء سيبراني أكثر أمنًا وصمودًا وازدهارًا للدول والمجتمعات.
وأكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو أن التحديات المرتبطة بأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات طبيعة عابرة للحدود؛ لافتةً إلى أن تعزيز استدامة وفاعلية مخرجات الأمم المتحدة على هذا الصعيد يجب أن تكون قائمة على الشمولية والتعاون.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني المهندس عبدالرحمن بن محمد آل حسن أن هذا البرنامج هو أول مخرجات المبادرة العالمية لبناء القدرات الدولية في الفضاء السيبراني، التي جاءت تجسيدًا لنهج المملكة الراسخ بأن الاستثمار في الإنسان ركيزة للتنمية والازدهار في المجالات كافة لا سيما الحيوية منها كالأمن السيبراني.
يُذكر أن المبادرة العالمية لبناء القدرات الدولية في الفضاء السيبراني تقوم على عدة مسارات تشمل برامج البحث والتطوير، والبرامج التدريبية، وورش العمل، وتستهدف تنمية مهارات مجموعة واسعة من المستفيدين، ومن ذلك صناع السياسات، وأجهزة إنفاذ القانون، والدبلوماسيون، والمتخصصون في المجال من حول العالم.