هل ابتلاع بقايا الطعام في الفم يفسد الصيام.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أكد الدكتور عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ابتلاع الصائم لبقايا الطعام العالقة بين أسنانه دون عمد لا يفسد صيامه.
وأوضح «عثمان» خلال إجابته عن سؤال حول وجوب المضمضة من الطعام بعد تناوله عقب الوضوء، أن ما يوجد في الفم من آثار الطعام أو اللحم لا يؤثر على صحة الصلاة، سواء بقي في الفم أو أخرجه الشخص أثناء الصلاة وطرحه في منديل أو في جيبه، ولكن لا يجوز له ابتلاعه.
وأشار إلى أنه إذا وجد الصائم في فمه بقايا طعام عند الاستيقاظ، فلا يؤثر ذلك على صيامه، لكنه مطالب بلفظ هذه المخلفات والتخلص منها، ولا يضر صيامه إلا إذا ابتلعها عن عمد، ففي هذه الحالة يكون صيامه فاسدًا.
أما إذا ابتلعها ناسيًا أو جاهلًا بالحكم، فإن ذلك لا يضر بصيامه، مشددًا على ضرورة حرص المسلم على نظافة فمه وأسنانه بعد الطعام، سواء كان صائمًا أو غير ذلك.
الهدف من الصوم
من جانبه، أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن الهدف من شهر رمضان هو تهذيب النفس وترويضها والابتعاد عن الكذب وقول الزور والغيبة والنميمة، مؤكدًا أنه فرصة لتدريب الإنسان على تجنب المعاصي.
واستشهد جمعة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»، موضحًا أن الحديث يؤكد ضرورة الابتعاد عن شهادة الزور أثناء الصيام، لأن ذلك يضيع ثوابه، حيث أشار النبي إلى أن الله ليس في حاجة لصيام شخص يشهد الزور.
وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضًا: «الصوم جنة ما لم يخرقها بكذب أو غيبة»، مؤكدًا أن الغيبة والنميمة من الأمور التي تُذهب ثواب الصيام، ويجب على المسلم الحذر منها حتى لا يضيع صيامه هباءً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الدكتور علي جمعة ابتلاع بقايا الطعام المزيد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز شراء شقة لـ «الاستثمار» عبر التمويل العقاري؟.. الإفتاء تجيب
تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من أحد المشاهدين حول جواز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بغرض الاستثمار وتأجيرها للغير، حيث قال السائل إنه يمتلك مبلغًا ماليًا لا يكفي لبدء مشروع، ويرغب في شراء شقة بنظام التمويل العقاري، على أن يُسكن بها شخص آخر مقابل الإيجار، فهل هذا التصرف جائز شرعًا؟
وأوضح الدكتور شلبي، خلال لقاء تلفزيوني اليوم الأربعاء، أن شراء العقارات عن طريق التمويل العقاري جائز شرعًا، سواء أكان الشخص يمتلك ثمن العقار كاملًا أو جزءًا منه، طالما أن العقد لا يحتوي على أي شبهة ربا، ويكون البيع قائمًا على سلعة حقيقية محددة، بشروط واضحة ومتفق عليها بين الطرفين.
وأكد أمين الفتوى أن الاحتفاظ بالمبلغ المتاح واستخدامه كدفعة مقدمة لشراء شقة بالتقسيط أو عبر التمويل العقاري أمر جائز شرعًا، وليس فيه أي حرج، فهذا النوع من المعاملات يعد من الوسائل المشروعة لتمكين الشخص من التملك والاستثمار، ولا يمنع شرعًا من تحقيق منفعة مادية حلال إذا كانت النية سليمة والغاية مشروعة، سواء كان الاستثمار بغرض تأجير الشقة للغير أو السكن الشخصي.
وأضاف الدكتور شلبي أن الشرع الحنيف يحرم فقط الاقتراض أو التعامل المالي إذا كان لغرض غير مشروع أو من أجل الترفيه والاستهلاك الشخصي البحت، الذي قد يؤدي إلى زيادة الديون بلا سبب مبرر، مؤكدًا أن التمويل العقاري بنية الاستثمار أو السكن لا يندرج تحت دائرة الحرام، طالما كان البيع والتقسيط قائمًا على بيع حقيقي، والسلعة معرفة، والشروط واضحة، فلا يدخل في دائرة الربا المحرّم.
وأشار أمين الفتوى إلى أن البيع بالتقسيط أو التمويل العقاري مشروع ومباح، ويجوز شرعًا الاستفادة منه، مؤكداً أن التعامل مع البنوك أو المؤسسات المالية بنظام التمويل العقاري لا يشكل مخالفة شرعية إذا كان البيع حقيقيًا والمبالغ محسوبة وفق العقد، بعكس التعاملات الربوية التي تعتمد على زيادة مبلغ على المال الأساسي دون عوض شرعي، والتي نهى عنها الدين الإسلامي.
كما شدد الدكتور شلبي على أهمية أن يكون التعامل المالي في أي شراكة أو مشروع استثماري متوافقًا مع أحكام الشرع، بحيث لا يكون وسيلة للحرام أو للتعاون على الإثم، مستشهداً بقوله تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ»، مؤكداً أن المسلم مأمور بأن يكون شريكًا في الخير، وأن يتحرى الحلال في جميع معاملاته المالية، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لضمان الأجر والبركة في ماله وأعماله.
وأوضح الدكتور شلبي أن الاستثمار العقاري من الأمور المباحة التي يمكن للمسلم الاستفادة منها لتحقيق عوائد مالية مشروعة، بشرط التأكد من خلو العقود والمعاملات من أي شبهة ربوية أو محرمات، بحيث يبقى الاستثمار في إطار الحلال، ويحقق الهدف الشرعي من التملك والإيجار دون مخالفة لأحكام الدين، مؤكداً أن التمويل العقاري أداة لتسهيل التملك والاستثمار، وليس هدفًا بحد ذاته، والغاية منه هي تحقيق منفعة مادية حلال.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا