المستشار صالح: التردد في تشكيل سلطة موحدة وتأجيل الانتخابات يشكل ضررًا بالغًا على الشعب الليبي
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
ليبيا – عقيلة صالح: الجيش لن يسمح بالاقتتال الداخلي والانتخابات هي الحل للأزمة الليبية
أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أن القوات المسلحة الليبية، سواء في الشرق أو الغرب، لن تسمح بحدوث أي اقتتال داخلي في المستقبل، مشيرًا إلى أن الجيش اكتسب خبرة كافية وأدرك أن الصراعات المسلحة تضر بالوطن ولا تحقق أي حلول.
وأوضح صالح، خلال لقاء خاص مع قناة “القاهرة الإخبارية”، أن المشكلة الأساسية تكمن في السياسيين، داعيًا إياهم إلى الاحتكام لصناديق الاقتراع بدلًا من التمسك بمواقف تعرقل المسار السياسي، مشددًا على أن التردد في تشكيل سلطة موحدة وتأجيل الانتخابات يضر بالشعب الليبي، وقد يؤدي إلى حالة من الفوضى.
ضرورة التفاهم السياسي لإنهاء الأزمةولفت رئيس مجلس النواب إلى أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو التفاهم بين السياسيين، مما يمكن ليبيا من استكمال المسار الديمقراطي وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
رفض تأجيل الانتخابات والمطالبة بالإجماع الكاملوأشار صالح إلى أن الانتخابات تعكس التباين في الآراء، ومن يحصل على 51% من الأصوات يصبح الفائز، سواء كان رئيسًا للدولة أو نائبًا في البرلمان، مشددًا على أن المطالبة بالإجماع التام بين الليبيين قبل إجراء الانتخابات هو مطلب غير واقعي ويهدف فقط إلى عرقلة العملية السياسية.
الدعوة إلى الالتزام بالمسار الديمقراطيوشدد صالح على أن الانتخابات هي السبيل الوحيد لحسم مستقبل ليبيا، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام بالمسار الديمقراطي وعدم وضع عراقيل أمام إرادة الشعب الليبي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
آلية دول الجوار الثلاثية تبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا
عقد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، اجتماعًا اليوم بالقاهرة، في إطار استئناف آلية دول الجوار الثلاثية، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والدفع باتجاه الحل السياسي المنشود في ليبيا.
ودعا الوزراء، في بيان مشترك صادر عقب ختام الاجتماع، جميع الأطراف الليبية إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي، مؤكدين أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، وتحقيق التوافق بين الأطراف الليبية، بإشراف ودعم من الأمم المتحدة وبمساندة من دول الجوار، بما يفضي إلى إنهاء الانقسام والمضي قدمًا بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن.
وشددوا على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنبًا لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع، مؤكدين في هذا الصدد على أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار، وضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا، وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيًا – ليبيًا ونابعًا من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي الشقيق دون إقصاء.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية