جوتيريش: المحافظة على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه أمر أساسي
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من مخاطر تهدد وحدة السودان، معربا عن قلقه إزاء إعلان قوات الدعم السريع وجهات مدنية فاعلة وجماعات مسلحة متحالفة معها عن توقيع ميثاق سياسي يعبر عن نية لإنشاء سلطة حاكمة في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
ونقل مركز إعلام الأمم المتحدة عن جوتيريش قوله "نحذر من أن التصعيد الإضافي في النزاع بالسودان يزيد من تفتيت البلاد ويُخاطر بتعميق الأزمة، وأن المحافظة على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه تظل أمرا أساسيا لتحقيق حل مُستدام للنزاع والاستقرار طويل الأمد للبلاد والمنطقة بأسرها".
وأدان الأمين العام، العنف المُستمر الذي يرتكبه طرفا النزاع ضد المدنيين في جميع أنحاء السودان، بما في ذلك الهجمات ذات الدوافع العرقية، مشيرا إلى أن النساء والأطفال والرجال السودانيين يدفعون ثمنا باهظا مقابل الهجمات العسكرية المُستمرة من قبل المتحاربين.
وأوضح أن مبعوثه الشخصي إلى السودان رمطان لعمامرة، يواصل انخراطه مع الأطراف المتحاربة وجميع أصحاب المصلحة المعنيين الآخرين لتحقيق تقدم بشأن وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية وتعزيز وقف التصعيد.
وكانت قوات الدعم السريع وقوى سياسية وحركات مسلحة سودانية، أعلنت السبت الماضي، ميثاقًا سياسيًا لتشكيل حكومة موازية في السودان، في خطوة رفضتها الحكومة السودانية، وجاء التوقيع بعد مشاورات ومفاوضات استمرت لنحو خمسة أيام في العاصمة الكينية نيروبي، ويهدف الميثاق إلى تشكيل "حكومة سلام ووحدة" في المناطق التي تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع والقوى الداعمة لها، على أن يكون الحكم في السودان ديمقراطيا تعدديا، وأن يكون نظام الحكم لا مركزي يعترف بحقوق الأقاليم في إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية والثقافية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جوتيريش السودان قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام