أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن إطلاقها حوارًا مجتمعيًا موسعًا حول قانون العمل الجديد وذلك خلال جلسة نقاشية عقدتها التنسيقية بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة الأسبق، والنائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب، وعبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد بصل مدير تحرير جريدة الشروق، وصلاح الأنصاري، أحد القيادات العمالية، وأحمد الدبيكي، من دار الخدمات، وعدد من نواب وأعضاء التنسيقية.

وأكد المشاركون أن إصدار القانون تأخر كثيرًا على الرغم من التوجيهات الرئاسية المستمرة في هذا الصدد، وقدموا عددًا من الاقتراحات والملاحظات التي تتعلق بالقانون وفلسفته.

وأوصى المشاركون بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وأن يكون إلزامًا على صاحب العمل أن يلتزم به، كذلك التوسع في الحوار والمفاوضة الجماعية لتقليل إضراب العمال وإذا كان القانون يضيف للعامل فيجب سرعة إصداره والخروج به إلى النور وإذا كان هناك تعديلات يجب الانتهاء منها سريعا.

أدارت الجلسة النقاشية النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بحضور النواب مارسيل سمير، وأميرة العادلي، ومحمد إسماعيل، ومحمد عبدالعزيز، وأحمد فتحي، وإيمان الألفي، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، وحسام الجمل، وإيمان ممتاز، ونيفين إسكندر، سميه هاشم، وأحمد حشيش، وإسلام عمر، وشيماء الأشقر، ومحمد الدوي، ودينا المقدم، وسامى الزيات، وسعيد شحاته، ومارك مجدي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الأحزاب المزيد مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

عيد الأضحى وإجازات العمال.. كيف يحميك قانون العمل الجديد؟

في ظل التطورات المستمرة في قوانين العمل وحرص الدولة على تحقيق التوازن بين صاحب العمل والعامل، أصبحت المحكمة العمالية جهة حاسمة وسريعة في الفصل في القضايا العمالية، سواء كانت فردية أو جماعية.  

و دخلت إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2025 مرحلتها الأخيرة، حيث بدأت الإجازة يوم الخميس 5 يونيو 2025 تزامنا مع وقفة عرفات، واستمرت لمدة 5 أيام متتالية شملت جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وفقا لقرار رسمي صادر عن رئيس مجلس الوزراء ووزارة العمل.

وفي هذا الصدد، قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن  تتولى المحكمة العمالية النظر في جميع القضايا العمالية، سواء كانت فردية أو جماعية، مع الالتزام بإصدار الحكم خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا. هذا الإجراء السريع يضمن للعامل الحصول على حقوقه بشكل كامل وفي وقت وجيز، دون تأخير أو مماطلة.

وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ  "صدى البلد" إلى أنه من أبرز الحقوق التي كفلها القانون للعامل، حقه في الحصول على إجازته السنوية بشكل كامل. حيث نظم مشروع قانون العمل الجديد أحكام الإجازات المختلفة للعامل، بما في ذلك الإجازات السنوية، والمرضية، والاعتيادية. كما حدد القانون الفئات التي تستحق زيادة عدد أيام الإجازة السنوية وفقًا لظروف وأسباب معينة نص عليها بوضوح.

وأشار البدوي، إلى أن المشروع أكد أن الإجازة السنوية للعامل تكون بأجر كامل، ولا تُحتسب من ضمنها أيام الراحة الأسبوعية أو الأعياد والمناسبات الرسمية، مما يضمن استفادة العامل الفعلية من إجازته المستحقة دون انتقاص.

الوزراء: من الخميس 5 يونيو حتى الاثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المباركخبير تشريعات عمالية: للعامل حق الحصول على إجازة رسمية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية

والجدير بالذكر، أن مشروع قانون العمل الجديد ينص على إجازة سنوية للعامل بأجر، ولا يكون من بينها أيام إجازات الراحة الأسبوعية، المناسبات والأعياد الرسمية، على أن تكون 15 يوما في السنة الأولى، و21 يوما في السنة الثانية، و30 يوما لمن وصل 10 سنوات أول أكثر في العمل، و45 يوما لمن تخطى 50 عاما وكذلك ذوي الهمم.

بعد نهاية عيد الأضحى.. الإجازات الرسمية المتبقية في 2025خامس يوم العيد.. هل الثلاثاء إجازة رسمية؟ طباعة شارك الإجازات إجازات رسمية انتهاء إجازة عيد الأضحى العمال عمال مصر اتحاد العمال

مقالات مشابهة

  • وفاة حسام حفني عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
  • قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. «إسكان النواب»: البرلمان يقترب من إقراره رسميًا
  • التحالفات بوابة الأحزاب لـ ماراثون الانتخابات البرلمانية 2025 | تفاصيل
  • نص تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد تصديق الرئيس
  • عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
  • عيد الأضحى وإجازات العمال.. كيف يحميك قانون العمل الجديد؟
  • "تنسيقية العمل المشترك" تطلق قافلة "الصمود" من تونس نحو غزة
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
  • قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق