السوداني يصدر توجيها للمحافظين بشأن تعطيل الدوام.. ضرورة توافر الاسباب الحقيقية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
شبكة أنباء العراق ..
وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، توجيها للمحافظين بضرورة توافر أسباب حقيقية وموجبة لتعطيل الدوام الرسمي عموماً.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي في بيان ، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه، اليوم الثلاثاء، المحافظين بضرورة توافر أسباب حقيقية وموجبة لتعطيل الدوام الرسمي عموماً، وخلال تقلبات أحوال الطقس، وعلى وجه الخصوص، تعطيل دوام المدارس”.
وأكد العوادي ان “السوداني شدد على ضرورة الأخذ بعين الاهتمام توفير الوقت الكافي لإتمام المناهج التربوية والتعليمية، والالتزام بالتوقيتات المثبتة للعام الدراسي”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
إضراب شامل في اليونان احتجاجا على تعديل قوانين العمل وزيادة ساعات الدوام
شهدت اليونان، الثلاثاء، إضرابا عماليا واسعا شلّ خدمات العبارات في الموانئ وحركة القطارات، احتجاجا على تعديلات مقترحة لقوانين العمل تتضمن زيادة ساعات العمل في القطاع الخاص.
وجاء الإضراب، وهو الثاني خلال الشهر الحالي الذي تنظمه أكبر النقابات في القطاعين العام والخاص، بالتزامن مع مناقشة البرلمان مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة تمهيدا للتصويت عليه في وقت لاحق من الأسبوع.
ومن المرجح أن تنطلق مسيرة ظهر اليوم نحو مبنى البرلمان، يشارك فيها العمال المضربون، ومن بينهم أطباء في المستشفيات وصحفيو البث العام، إضافة إلى متظاهرين آخرين من مختلف القطاعات.
ويقضي مشروع القانون بمنح أصحاب الأعمال صلاحية تمديد ساعات العمل وتوسيع المرونة في عقود التوظيف قصيرة الأجل، مع تعديل القواعد الخاصة بالإجازات السنوية في القطاع الخاص.
وتؤكد الحكومة أن التعديلات تهدف إلى خلق سوق عمل أكثر مرونة وكفاءة، وتوفير حماية قانونية للعمال من الفصل في حال رفضهم أداء ساعات إضافية.
في المقابل، ترى النقابات أن مشروع القانون يمثل انتهاكا لحقوق العمال، ويلغي نظام العمل القائم على ثماني ساعات يوميا، ويضعف قدرتهم على التفاوض الجماعي.
ورغم تراجع معدلات البطالة وارتفاع الأجور في السنوات الأخيرة، لا يزال متوسط الدخل في اليونان أقل من المعدل العام لدول الاتحاد الأوروبي، بعد أزمة الديون الممتدة بين عامي 2009 و2018.