علي عيسى: جمعية رجال الأعمال شريك رئيس في دعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أكد المهندس علي عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الجمعية تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التعاون المستمر مع الجهات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة المالية، لتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار عيسى، خلال لقاء وزير المالية أحمد كجوك بأعضاء الجمعية، إلى أن وزارة المالية تبذل جهودًا كبيرة لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، من خلال تقديم التسهيلات الضريبية وتيسير الإجراءات المالية، مما يساعد القطاع الخاص على النمو والمساهمة بفعالية في دفع عجلة التنمية.
وأضاف أن الجمعية على مدار تاريخها كانت دائمًا في مقدمة الجهات الداعمة للاقتصاد، حيث قدمت العديد من أوراق العمل والدراسات التخصصية التي تعكس رؤية مجتمع الأعمال لتطوير بيئة الاستثمار في مصر
وأكد أن الجمعية تعمل في إطار رؤية مشتركة مع الدولة، بهدف تحقيق المصلحة العامة وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وشدد عيسى على أن جمعية رجال الأعمال المصريين كانت حاضرة في جميع القضايا الاقتصادية المهمة، وساهمت في دعم الدولة خلال الأزمات، مثل جائحة كورونا، من خلال تقديم مبادرات وحلول فعالة لمساندة القطاعات المتضررة. وأوضح أن الجمعية لا تقتصر فقط على دعم الاقتصاد المحلي، بل تعمل أيضًا على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركائها حول العالم، من خلال مجالس الأعمال المشتركة والتعاون مع منظمات الأعمال الدولية في أكثر من 70 دولة.
واختتم عيسى حديثه بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص، مشددًا على أن مجتمع الأعمال المصري لديه القدرة والإمكانات للمساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة، خاصة في ظل التوجهات الحكومية نحو دعم الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة وزارة المالية الاستثمار القطاعات الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال المزيد أن الجمعیة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: ندعم جهود تعزيز قدرة الشركات العامة على تحقيق الأرباح
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا حريصون على الاستغلال الأمثل للموارد والأصول المملوكة للدولة، من خلال دعم جهود تعزيز قدرة الشركات العامة على النمو وتحقيق الارباح على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لدفع النشاط الاقتصادى المصرى فى إطار رؤية شاملة ومتسقة للسياسات المالية والاقتصادية المحفزة للإنتاج والتصدير، استهدافًا لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وجذبًا للمزيد من التدفقات الاستثمارية.
وقال كجوك، فى لقائه مع المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، إننا نعمل على تيسير إجراءات التسويات المالية بين شركات قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة المالية لضمان الاستدامة المالية والحياد الضريبى والتنافسي.
وأكد المهندس محمد شيمي، أن الوزارة تعمل على حسن استغلال الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام التابعة واستثمارها بالشكل الأمثل بما يحقق أكبر عائد ممكن، من خلال استراتيجية متكاملة وخطط تنفيذية محددة وواضحة لتحسين الأداء وتطوير نظم الإدارة ورفع كفاءة التشغيل، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن خطة الوزارة ترتكز على تعظيم عوائد الأصول وتحويلها إلى مصدر مستدام لدعم النمو الاقتصادي، عبر مشروعات تطوير وإعادة هيكلة ترفع من إنتاجية الشركات وتزيد قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا.
وأكد أن التكامل والتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام.