علي عيسى: جمعية رجال الأعمال شريك رئيس في دعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أكد المهندس علي عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الجمعية تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التعاون المستمر مع الجهات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة المالية، لتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار عيسى، خلال لقاء وزير المالية أحمد كجوك بأعضاء الجمعية، إلى أن وزارة المالية تبذل جهودًا كبيرة لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، من خلال تقديم التسهيلات الضريبية وتيسير الإجراءات المالية، مما يساعد القطاع الخاص على النمو والمساهمة بفعالية في دفع عجلة التنمية.
وأضاف أن الجمعية على مدار تاريخها كانت دائمًا في مقدمة الجهات الداعمة للاقتصاد، حيث قدمت العديد من أوراق العمل والدراسات التخصصية التي تعكس رؤية مجتمع الأعمال لتطوير بيئة الاستثمار في مصر
وأكد أن الجمعية تعمل في إطار رؤية مشتركة مع الدولة، بهدف تحقيق المصلحة العامة وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وشدد عيسى على أن جمعية رجال الأعمال المصريين كانت حاضرة في جميع القضايا الاقتصادية المهمة، وساهمت في دعم الدولة خلال الأزمات، مثل جائحة كورونا، من خلال تقديم مبادرات وحلول فعالة لمساندة القطاعات المتضررة. وأوضح أن الجمعية لا تقتصر فقط على دعم الاقتصاد المحلي، بل تعمل أيضًا على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركائها حول العالم، من خلال مجالس الأعمال المشتركة والتعاون مع منظمات الأعمال الدولية في أكثر من 70 دولة.
واختتم عيسى حديثه بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص، مشددًا على أن مجتمع الأعمال المصري لديه القدرة والإمكانات للمساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة، خاصة في ظل التوجهات الحكومية نحو دعم الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة وزارة المالية الاستثمار القطاعات الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال المزيد أن الجمعیة من خلال
إقرأ أيضاً:
النائب العام للاتحاد يضيء على التصدي للجرائم الاقتصادية
شارك المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، في الحلقة النقاشية التي نظمتها النيابة العامة لدى روسيا الاتحادية، ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي المنعقد في مدينة سانت بطرسبرغ مؤخراً.
وتناولت الحلقة النقاشية موضوع «سبل تخفيف الأعباء التنظيمية والإدارية كأحد الشروط الأساسية لضمان حرية مزاولة الأعمال وجذب الاستثمارات ذات المنفعة المتبادلة»، وناقش ممثلو الدول المشاركة أهمية تعزيز ثقة المستثمرين بدور أجهزة النيابة العامة في ريادة الأعمال وحماية حقوق المستثمرين، كما جرى تبادل وجهات النظر حول الاستراتيجيات والآليات الحديثة لمواجهة التحديات المشتركة، والحد من الأعباء الإدارية والتنظيمية التي قد تعوق بيئة الأعمال.
وقدّمت النيابة العامة ورقة عمل أكدت من خلالها التزامها الراسخ بمواصلة العمل المشترك لتحقيق العدالة الناجزة، وتطوير الأطر القانونية بما يعزز حماية الاستثمارات، ويحد من الإجراءات البيروقراطية، ويوفّر بيئة تشريعية وتشغيلية مرنة وجاهزة للتصدي بمهنية للجرائم الاقتصادية والانتهاكات التي تستهدف المناخ الاستثماري.
وأشار المستشار الشامسي، إلى أن المشاركة في المنتدى تأتي في إطار الحرص على ترسيخ الشراكات الدولية في المجالات القضائية والقانونية، والتأكيد على الالتزام برسالة العدالة وحماية النظام القانوني والاستثماري، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مؤكداً انفتاح دولة الإمارات على جميع التجارب والخبرات الدولية وحرصها على بناء علاقات متينة مع دول العالم وعقد شراكات بناءة.
وعلى هامش المنتدى، التقى المستشار الشامسي، بالنائب العام في روسيا الاتحادية، إيغور كراسنوف، حيث جرى استعراض سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين الجانبين، لاسيما في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة، والجرائم العابرة للحدود، والعمل على تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العدلية والثقافة القانونية.
كما حضر الاجتماع الأول لفريق العمل الإماراتي-الروسي المشترك المتخصص بمكافحة الجريمة وحماية الحقوق، واستمع إلى عرض مفصل حول الإنجازات التي حققها الفريق في إطار تبادل المعلومات والخبرات، والمساهمة في تنمية التعاون المستقبلي بين البلدين وتعزيز كفاءة وقدرة المنظومات القضائية على مواجهة التحديات والتهديدات العابرة للحدود.
(وام)
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين