سلطنة عُمان وقطر توقّعان على البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في المجال البيئي
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
مسقط - العُمانية
وقّعت سلطنة عُمان ودولة قطر الشقيقة اليوم على البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال البيئة والمحافظة عليها بين البلدين (2025 - 2029).
وقّع البرنامج التنفيذي من جانب سلطنة عُمان سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، فيما وقّعها من جانب دولة قطر سعادة عبدالعزيز بن أحمد آل محمود وكيل وزارة البيئة والتغيير المناخي بدولة قطر.
ويأتي توقيع البرنامج على هامش استضافة سلطنة عُمان فعاليات أسبوع عُمان للمناخ المقامة حاليًّا بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، وفي إطار دعم التكامل والتعاون في مجال البيئة والمحافظة عليها واستكمال الجهود المشتركة بينهما في خدمة العمل البيئي.
ونصّ البرنامج على إعداد مشاريع تعاون مشتركة، والبحث عن طرق لتمويلها في المجال البيئي، والتعاون في مجال الدراسات والأبحاث وتبادل الخبرات والزيارات ذات الصلة بالحيوانات البرية المهددة بالانقراض، والتعاون في مجالات إدارة ومكافحة الأنواع الغريبة الغازية.
كما نصّت على التعاون وتبادل الخبرات في مجال تدهور الأراضي وإعادة تأهيل الغطاء النباتي وعمل دراسة مشتركة للنماذج الناجحة في مجال تنفيذ خطط الإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية، ودراسة اقتراح مشاريع التوأمة بين محميات الحياة الفطرية.
واشتمل البرنامج على تبادل الخبراء والآراء الفنية في إنشاء مراكز الإكثار للحيوانات المحلية، وعقد دورات تدريبية في العناية بالحيوانات وتقنيات الإكثار، ودعم البحث في مجالات التكاثر والسلوك الحيواني والتغذية، والاطلاع على آليات تسجيل حيازات الحيوانات البرية المهددة بالانقراض والخطرة وطرق إدارتها.
كما تناول البرنامج أوجه التعاون في مجال رياضة الصيد بالصقور بأفضل المعايير وبحسب أفضل الممارسات العلمية والفنية وتعزيز التعاون في مجال حماية السواحل، ومكافحة ملوثات البيئة البحرية.
ودعا البرنامج إلى تبادل الخبرات في مجال المحميات الخاصة بحماية السلاحف البحرية، وتبادل المعلومات الخاصة بهجرات هذه السلاحف وتنقلاتها بين سلطنة عُمان ودولة قطر وتتبعها بواسطة الأقمار الصناعية (وخاصة السلاحف صقرية المنقار) وتبادل الخبرات والمعلومات فيما يختصّ بحماية أسماك قرش الحوت.
وتطرق البرنامج التنفيذي إلى تبادل الخبرات والمعلومات والخبراء في مجال حماية وإكثار أشجار القرم والمحميات الخاصة بها، ومجال هجرات الطيور وحمايتها في مواقع تكاثرها، ومجال حماية الشعاب المرجانية، ومجال حماية الأنواع النادرة من الحيوانات البرية والنباتات في مواقع المحميات الطبيعية.
واشتمل على تبادل الخبرات في مجال مراكز توليد الحيوانات البرية، ومجال حدائق النباتات الطبيعية، ومجال الدراسات والمسوحات البيئية، وخاصة تلك المتعلقة بالأنواع المعرضة للانقراض، ومجال توثيق حالات جنوح الثدييات البحرية والسلاحف البحرية، وآليات تتبعها، وإنقاذها، وحمايتها.
وأكد البرنامج على التعاون الوثيق في إنشاء مؤشّر أداء بيئي موحّد وتبادل الخبرات والتعاون في مجال الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة من خلال الورش والزيارات، وتنسيق المواقف في الاتفاقيات الدولية في مجال المواد الكيميائية والنفايات الخطرة.
ونص على تبادل الخبرات والتعاون والتنسيق في مجال تقنيات التحكم في ملوثات الهواء المنبعثة من مصادر ثابتة والتقنيات المستخدمة في تحسين جودة الهواء المحيط وتخفيف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وحماية طبقة الأوزون، والتعاون والزيارات بين الخبراء والمختصين، في مجالات الهشاشة والتكيف مع تغير المناخ، والمجالات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالتغير المناخي.
وتناول البرنامج التنفيذي تبادل الخبرات والتعاون بهدف تعزيز التوعية في المجالات ذات الصلة بالاستدامة البيئية، والنماذج الناجحة حول حوكمة التغيّر المناخي والاستدامة البيئية من المنظور التشريعي وآليات التنفيذ، والتعاون في مجال المختبرات والتقنيات التحليلية الحديثة وضبط وتوكيد الجودة في المختبرات البيئية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في المجال الرقابي فيما يخص الوقاية من الإشعاع.
وقال سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة: إن البرنامج التنفيذي يهدف إلى تأطير وجدولة تبادل الخبرات والمعارف والتجارب في مجالات التنوع الحيوي والتصحر ومكافحة التلوث والتغيير المناخي بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان لديها العديد من التجارب والسياسات والمبادرات المنفذة في المجال البيئي والتغيير المناخي.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: البرنامج التنفیذی والتعاون فی مجال تبادل الخبرات فی التعاون فی مجال وتبادل الخبرات البرنامج على مجال حمایة فی المجال فی مجالات
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: تحديث أنظمة الإدارة يعزز كفاءة المؤسسات الوطنية
صراحة نيوز – أكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، أن مواكبة التحديثات في أنظمة الإدارة البيئية وتطبيق المعايير الدولية يعززان كفاءة المؤسسات الوطنية وقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن وزارة البيئة مستمرة في دعم بناء القدرات الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص لترسيخ ثقافة الامتثال البيئي والتحسين المستمر، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وأولويات المملكة في مجالات الاستدامة والعمل المناخي.
جاء ذلك خلال رعايته، اليوم الخميس، أعمال الورشة الوطنية حول تحديثات المواصفة الدولية ISO 14001:2026 ومتطلبات الانتقال للإصدار الجديد، والتي نظمتها مؤسسة إثمار للتنمية والتدريب، بالتعاون مع شركة المطابقة المعيارية العالمية (Global Standards)، وبمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص وخبراء ومتخصصين في مجال الإدارة البيئية.
وأضاف سليمان، أن الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية ونقل المعرفة يشكل ركيزة أساسية للارتقاء بالأداء البيئي للمؤسسات، وتمكينها من مواكبة المتغيرات العالمية، وتعزيز تنافسيتها والتزامها بالمعايير البيئية الدولية.
كما أشاد الوزير بجهود مؤسسة إثمار للتنمية والتدريب وشركة المطابقة المعيارية العالمية (Global Standards) في تنظيم الورشة، مثمناً التفاعل الكبير من المشاركين وحرصهم على تطوير معارفهم ومواكبة أحدث المستجدات في مجال الإدارة البيئية.
وهدفت الورشة إلى التعريف بأبرز التحديثات المرتقبة على المواصفة الدولية ISO 14001:2026، باعتبارها المرجع العالمي لأنظمة الإدارة البيئية، وتمكينها من الاستعداد المبكر للانتقال إلى الإصدار الجديد، بما يضمن استمرارية الامتثال، وتحسين الأداء البيئي، وتعزيز تنافسية المؤسسات الأردنية محلياً وإقليمياً ودولياً.
وتناولت الورشة عدداً من المحاور الفنية المتخصصة، شملت التطورات العالمية في أنظمة الإدارة البيئية، وأبرز التغييرات التي يتضمنها الإصدار الجديد من المواصفة، ومتطلبات وآليات الانتقال من الإصدار الحالي، ودمج اعتبارات التغير المناخي وإدارة المخاطر البيئية ضمن أنظمة الإدارة، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات العالمية والتحديات التي قد تواجه المؤسسات خلال مرحلة الانتقال.
وشارك في أعمال الورشة 35 موظفاً من وزارة البيئة يمثلون المديريات والوحدات الفنية والإدارية، إلى جانب ممثلين عن 20 شركة صناعية أردنية حاصلة على شهادة ISO 14001، ما يعكس أهمية الورشة كمنصة وطنية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي في تطوير أنظمة الإدارة البيئية.
وفي الختام سلّم وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان الشهادات المعتمدة من LSQA USA للمشاركين، تقديراً لمشاركتهم الفاعلة واستكمالهم متطلبات الورشة، مؤكداً أهمية استمرار تنظيم مثل هذه البرامج النوعية التي تسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتعزيز الأداء البيئي للمؤسسات الأردنية، وترسيخ مبادئ الاستدامة والامتثال للمعايير الدولية وتعمل وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة إثمار للتنمية والتدريب على إطلاق سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة بالشراكة مع شركة المطابقة المعيارية العالمية (Global Standards)، وتحت مظلة وزارة البيئة، والتي ستشمل مواصفتي ISO 14001 وISO 14064. وتهدف هذه البرامج إلى تمكين المهندسين والشركات من تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الإدارة البيئية، إلى جانب بناء القدرات في مجال ISO 14064، وهي المواصفة الدولية الخاصة بقياس انبعاثات غازات الدفيئة، وإعداد تقاريرها، والتحقق منها، بما يعزز الشفافية، ويدعم جهود المؤسسات في خفض بصمتها الكربونية، والامتثال للمتطلبات الدولية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية