هل ينجح حزب أردوغان في استقطاب نواب “الشعب الجمهوري”؟
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أثيرت ادعاءات بأن الحزب الحاكم ينفذ حملة استقطاب لنواب حزب الشعب الجمهوري في الوقت الذي ينتقل فيه أعضاء بحزبي الجيد والمستقبل إلى الحزب الحاكم.
وفي هذا الإطار، زعمت مقدمة برنامج Para Politika الصحفية أوزلام جيرسوس أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يستعد لاستقبال عدد من نواب حزب الشعب الجمهوري.
وقال جيرسوس “عدد نواب أحزاب العدالة والتنمية والحركة القومية والدعوة الحرة واليسار الديمقراطي نحو 328 نائبا. والسلطة بحاجة إلى 32 نائبا إضافيا كي تتمكن من بلوغ عدد النواب اللازمين لاتخاذ قرار عقد انتخابات مبكرة والمقدر عددهم بنحو 360.
أضاف “الأحاديث في الأروقة السياسة تشير إلى انتقال بعض الشخصيات من حزب الجيد لصفوف حزب العدالة والتنمية. هناك 24 نائبا تحت مظلة تحالف الطريق الجديد”.
وقالت “المصادر التي تحدثت إليها أثارت أمرا غريبا للغاية. أخبروني أن نستعد لحملة انتقال نواب من صفوف حزب الشعب الجمهوري. قالوا إنه تم إجراء لقاءات ثنائية وأن جولات الإقناع متواصلة.
وكان حزب الشعب الجمهوري أعلن مؤخرًا اختيار أكرم إمام اوغلوا للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي يأمل الحزب عقدها بشكل مبكر.
وتصاعدت مؤخرا انتقادات داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مع انضمام شخصيات قادمة من صفوف المعارضة إلى صفوف الحزب الحاكم، وتبوأت مقاعد في الإدارة المركزية، خلال مؤتمر الحزب الثامن الذي أقيم يوم الأحد الماضي، وأسفر عن إعادة انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسا للمرة التاسعة.
Tags: الانتخابات المبكرة في تركياحزب الشعب الجمهوريحزب العدالة والتنمية
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الانتخابات المبكرة في تركيا حزب الشعب الجمهوري حزب العدالة والتنمية حزب العدالة والتنمیة حزب الشعب الجمهوری
إقرأ أيضاً:
الرفادي: إعلان حكومة من جنيف “بلطجة سياسية”.. والشرعية لا تُصنع من الفنادق
وصف عبدالله الرفادي، رئيس حزب الجبهة الوطنية، إعلان حكومة جديدة من جنيف بـ”البلطجة السياسية”.
أضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “بلغت الفوضى السياسية حدًا يدعو إلى الاستغراب؛ إذ يجتمع عدد من الأشخاص في دولة أجنبية، ثم يعلنون تشكيل حكومة، وبعد يومين فقط يخرج أحدهم ليعلن نفسه رئيسًا للبلاد”.
وتابع “يبقى السؤال المشروع: من جمع هؤلاء؟ ومن موّل هذا الاجتماع؟ ومن خطط له؟ وما هي الصفة القانونية أو الشعبية التي تخولهم الحديث باسم الليبيين أو ادعاء تمثيلهم؟”.
ورأى إن شرعية أي سلطة لا تُصنع في الفنادق، ولا تُمنح بالبيانات أو الادعاءات، وإنما تستمد من إرادة الشعب، ومن الأطر الدستورية والقانونية المتوافق عليها. أما القفز على هذه الحقائق فلا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإطالة أمد الأزمة، وفق تعبيره.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية