صقر غباش يعقد جلسة مباحثات مع وفد شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
عقد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، اليوم بمقر المجلس بأبوظبي جلسة مباحثات مع وفد شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي برئاسة سعادة راينهولد لوپاتكا وأكد أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين الجانبين بما يجسد الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي القائمة على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
حضر الجلسة سعادة كل من سارة محمد فلكناز رئيسة لجنة الصداقة مع البرلمان الأوروبي، وسعيد راشد العابدي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، وخالد عمر الخرجي، وشيخة سعيد الكعبي، والدكتور مروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي، أعضاء لجنة الصداقة مع البرلمان الأوروبي، وسعادة الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي أمين عام المجلس، وسعادة عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
ورحب معالي صقر غباش في بداية اللقاء بوفد البرلمان الأوروبي الذي يقوم بزيارة للدولة بدعوة من المجلس الوطني الاتحادي وقال إن هذه الزيارة فرصة لتعزيز النقاش حول القضايا التي تهم الجانبين، على مختلف الصعد وفرصة للاستماع إلى وجهات نظركم وبحث سبل تطوير التعاون البرلماني ليكون أكثر فاعلية في تحقيق أهدافنا المشتركة وجسراً لتعزيز التشاور والتنسيق.
وأكد معاليه أن الشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تشهد تطوراً ملحوظاً وتمثل نموذجا يحتذى وأوضح أن الإمارات أصبحت الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، وتمثل العلاقات بين الجانبين نموذجاً في المجالات السياسة، والاقتصادية، والأمنية، والطاقة، والتكنولوجيا.
واستعرض الدور الذي يقوم به المجلس الوطني الاتحادي على صعيد المؤسسات البرلمانية والمنظمات الدولية، مؤكدا أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية الدبلوماسية البرلمانية أداة رئيسية لتعزيز الحوار والتفاهم المتبادل.|
وأكد حرص المجلس على العمل مع البرلمان الأوروبي لتعزيز قنوات الحوار المباشر التي تسهم في توضيح المواقف وتعزيز الفهم المشترك وشدد على أهمية إيجاد آليات أكثر استدامة للتواصل البرلماني بين الجانبين.
وتطرق إلى نهج دولة الإمارات في تعزيز شراكاتها مع مختلف دول العالم موضحا أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) مع دول الاتحاد الأوروبي فرصة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين ولفت إلى دور المؤسسات البرلمانية في دعم التوجهات الاستراتيجية للجانبين بما يؤسس لشراكة اقتصادية واستثمارية وتجارية أكثر ازدهارًا ومرونة.
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات تؤدي من خلال علاقاتها الاقتصادية دورا أساسيا في ربط الأسواق المالية الأوروبية بالأسواق الآسيوية والأفريقية وتعزيز استقرار واردات الطاقة إلى أوروبا، إلى جانب كونها مستثمرا رئيسيا في دول الاتحاد الأوروبي في مجالات الطاقة المتجددة والاتصالات والعديد من المجالات، مشيرا إلى أن هذه العلاقات حافظت على وتيرة نموها رغم التطورات الكثيرة التي شهدتها المنطقة والعالم وهو ما يدلل على المبدأ الثابت لقيادة الإمارات الرشيدة في بناء واستدامة علاقاتها الدولية.
وأكد معاليه أنه واستنادا إلى هذا النموذج من العلاقات بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي فإن العمل البرلماني سيسهم بشكل فاعل في تعزيز دور البرلمان الأوروبي في تسريع مفاوضات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.
وتناول معاليه تطورات الأحداث في المنطقة والعالم وأكد أن دولة الإمارات تؤمن بأن السلام ليس مجرد اتفاق سياسي وإنما نهج استراتيجي لبناء مستقبل قائم على الاستقرار والازدهار لشعوب ودول العالم.
بدوره أكد رئيس وفد شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي أهمية هذه الزيارة وما تضمنته من لقاءات وما جرى خلالها من مناقشات مشيدا بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي وبما وصلت إليه من تقدم على مختلف المستويات.. معربا عن تقديره للدور الذي يقوم به المجلس الوطني الاتحادي ومشاركاته ومساهماته على صعيد الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة وحرصه على التواصل والتنسيق مع البرلمان الأوروبي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صقر غباش المجلس الوطنی الاتحادی ودول الاتحاد الأوروبی مع البرلمان الأوروبی بین دولة الإمارات بین الجانبین صقر غباش
إقرأ أيضاً:
معهد التخطيط يعقد جلسة حوارية حول" ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة"
أدار الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان "ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة" ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الدولي الذي نظمه المعهد بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة – جامعة كولومبيا الذي يقام على مدار يومي 24-25 يونيو الجاري بالقاهرة.
جاء ذلك بمشاركة كلا من الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، د. محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، د. إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأ. إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
وفي مستهل الجلسة أشار الدكتور أشرف العربي إلى أنها تستهدف تسليط الضوء على دور التكنولوجيا المالية في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة بأبعادها، إلى جانب استعراض جهود الدولة المصرية في تدعيم التكنولوجيا المالية، وكذلك دورهيئة الرقابة المالية في دعم الابتكارات التكنولوجية المالية، فضلا عن وضع ملامح خارطة مستقبلية في ضوء الخبرات الدولية والتحديات التي تقف حائلا أمام قطاع التكنولوجيات المالية في مصر.
وخلال كلمتها أكدت هالة السعيد على التأثيرات المتعددة للتكنولوجيا المالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأبعادها، مشيرة إلى دورها المحوري في تحسين المعاملات المالية وتبسيطها وزيادة كفاءتها، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وضم مزيد من الأفراد إلى المنظومة المالية. مشيرة إلى أن المنصات الرقمية تتيح تمويلات ميسّرة تشجّع مختلف فئات المجتمع على المشاركة والاستفادة منها، فضلًا عن دورها في دعم نمو الشركات الناشئة وتنظيم دورة التجارة الإلكترونية، موضحة أن الابتكارات التكنولوجية تساهم في تطوير استخدامات متخصصة تمكّن من تحديد الفئات المستهدفة بدقة من خلال التحليلات المالية، بما يسمح باتخاذ قرارات سليمة تستند إلى الأدلة.
وبشأن رسم خارطة طريق لدعم التكنولوجيا المالية في مصر أشارت هالة السعيد إلى ضرورة تعزيز الاستثمارات في مجال الأمن السيبراني، ووجود تشريعات أكثر مرونة ومواكبة التطورات التكنولوجية الحالية، وكذلك ضرورة وجود حوكمة رقمية أكثر اتساقا وبساطة، وبنية تحتية معلوماتية مطورة في المناطق الجغرافية المختلفة لمعالجة الفجوة الرقمية القائمة، مؤكدة على أهمية توافر البيانات بجودة عالية بما يكفل استخدامها التكنولوجيا المالية بشكل جيد، وتكثيف الاستثمار في الكوادر البشريه بما تيح فرص عمل لائقة.
وفي سياق متصل استعرض محمد فريد في سياق حديثه الجهود التي بذلتها الهيئة للتحول الرقمي واستكمال الاطار التشريعي الخاص بالقطاع المالي الغير مصرفي، وذلك من خلال التطوير والتحديث المستمر للقوانين والقرارات المنظمة لهذا القطاع والخاصة باستخدام التكنولوجيا المالية في أنشطته المختلفة.
كما سلط محمد فريد الضوء على الشروط والإجراءات اللازمة لتأسيس وترخيص الشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، وتشمل هذه الاشتراطات التجهيزات والبنية التكنولوجية اللازمة، وكذلك أنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين الضرورية. بالإضافة إلى ذلك، اشار سيادته إلى إصدار قرار تنظيمي يخص الهوية الرقمية، بالإضافة إلى العقود الرقمية والسجل الرقمي.
ولفت إسلام عزام إلى الجهود المبذولة من قبل هيئة الرقابة المالية لتسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات بالنظام المالي غير المصرفي، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي، وتنفيذ مساعي توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحسين أحوالهم وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية.
وأضاف إسلام عزام أن هيئة الرقابة المالية تعمل حاليا على دعم وتوفير الاليات اللازمة لدعم وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية لزيادة معدلات الادخار والاستثمار عن طريق زيادة ثروة الطبقة المتوسطة في المجتمع، وذلك من خلال قيامها بالعديد من الجهود منها: مساعدة شركات التأمين في وضع قواعد لتسعير المنتجات التأمينية، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بتخفيض رأس مال الشركات الناشئة وغيرها من الإجراءات التي تقوم بها الهيئة.
ومن جانبه أكد ابراهيم سرحان أن عام 2018 شهد إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة السيد رئيس الجمهورية وعضوية وزارة المالية والتخطيط والبنك المركزي بالإضافة إلى الوزرات المعنية الأخرى، والذي يعد السبب الرئيسي لقدرة شركة إي فاينانس على التأقلم مع بيئة العمل الحكومية، لافتا إلى أن هذه التجربة قد ساهمت في إتاحة حجم من البيانات يمكن الحكومة من الانتقال إلى مرحلة أكثر تطورًا تعتمد فيها على الرقمنة وأدوات الذكاء الاصطناعي.
ولفت إبراهيم سرحان إلى أن أهم ما يحتاجه تحسين تطبيق التحول الرقمي في مصر يتمثل في وجود بنية تحتية تكنولوجية قوية إلى جانب العمل على تغيير نماذج وثقافة العمل السائدة لدى المواطنين كافة، وكذلك وجود مشروعات قومية ذات رؤية واضحة، وتوافر قاعدة بيانات توفر وصول الدعم لمستحقيه، فضلا عن ضرورة تحقيق الشمول المالي للمواطن.
ومن الجدير بالذكر أن هذا المؤتمرقد شهد مشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، ونخبة رفيعة المستوى من الوزراء السابقين، والشخصيات العامة، وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزرات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو