لابيد يقترح أن تدير مصر قطاع غزة لثماني سنوات.. وهذا هو المقابل
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
#سواليف
اقترح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير #لابيد أن تتولى #مصر إدارة قطاع #غزة لمدة لا تقل عن ثماني سنوات بعد #انتهاء_الحرب، مع إمكانية تمديدها إلى 15 عاما، وذلك مقابل قيام المجتمع الدولي والحلفاء الإقليميين بسداد الديون الخارجية لمصر.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في منتدى بمركز أبحاث في واشنطن، حيث أكد أن هذا الحل قد يسهم في تحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة.
ويتضمن مقترح لابيد أن تقود مصر “قوة سلام” يشارك فيها المجتمع الدولي و #دول_الخليج بهدف ” #إدارة_وإعادة_إعمار” القطاع المدمّر جراء الحرب التي امتدت أكثر من 15 شهرا، واندلعت عقب عملية طوفان الأقصى التي استهدفت المواقع العسكرية الإسرائيلية ومستوطنات الاحتلال في غلاف غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
مقالات ذات صلةوأضاف: “خلال تلك الفترة، سيتمّ توفير ظروف الحكم الذاتي وإنجاز عملية جعل قطاع غزة #منزوع_السلاح بشكل كامل”.
في وقت سابق، دعا رئيس النظام المصري عبد الفتاح #السيسي، المجتمع الدولي لدعم خطة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين، مؤكدا موقف بلاده الثابت الداعي لضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز في مدريد، الأسبوع الماضي، وفق ما نقلت قناة “القاهرة الإخبارية”.
ومنذ 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، يروج الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب لمخطط #تهجير_الفلسطينيين من #غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف لابيد مصر غزة انتهاء الحرب دول الخليج إدارة وإعادة إعمار منزوع السلاح السيسي ترامب تهجير الفلسطينيين غزة
إقرأ أيضاً:
"إعلام الأسرى" يحذر من مشروع "قانون الإعدام" ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل
غزة - صفا
أعرب مكتب إعلام الأسرى يوم الخميس، عن قلقه العميق من بدء حكومة الاحتلال الإسرائيلي مناقشة ما يُعرف بـ"قانون الإعدام للأسرى"، والذي تسعى الأطراف المتطرفة في حكومة نتنياهو لتمريره في الكنيست، واصفًا القانون بأنه عنصري وينتهك القانون الدولي الإنساني.
وأشار المكتب إلى أن تمرير القانون سيشرعن القتل الممنهج داخل السجون، ويحوّل منظومة القضاء المنحازة أصلاً إلى أداة سياسية انتقامية، خاصة في حال تطبيقه ضمن المحاكم العسكرية في الضفة الغربية بأغلبية عادية من القضاة، ما يهدد حياة آلاف الأسرى ويزيد من جرائم الاحتلال بحقهم.
وحمل "إعلام الأسرى" المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية مسؤولية هذا السلوك الخطير، محذرًا من أن الصمت الدولي على الانتهاكات المستمرة هو ما شجّع الاحتلال على المضي في تشريع مثل هذا القانون.
وطالب المكتب بتدخل فوري وفعّال لمنع سن القانون، ووضع حد للانتهاكات الممنهجة بحق الأسرى في سجون الاحتلال.