شكوى على قاض فرنسي بسبب موقف صادم وعنصري
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
باريس- رفعت رئيسة جمعية "أصدقاء فلسطين" هاجر بركوس (31 عاما) شكوى على القاضي الفرنسي كريستيان ليغاي بعد تعرضها لموقف وصفته "بالصادم والعنصري" داخل محكمة مدينة نيس في مطلع شهر فبراير/شباط الجاري، حيث قام بطردها من قاعة المحكمة بسبب ارتدائها الحجاب، لاعتباره أنها "غير قابلة للتعرف عليها ولا يمكن تحديد هويتها".
وقررت الناشطة الطعن في ما فعله القاضي وإحالة الأمر إلى الجهات المختصة أمام القضاء الفرنسي، مبررة ذلك بقولها "حتى لا نتيح الفرصة لتكرار السلوك نفسه مع سيدات أخريات ووضع حد لهذه العقلية التمييزية وقول كفى للعنصرية وكراهية الإسلام في فرنسا"، على حد تعبيرها.
بدأت القصة في الأسبوع الأول من شهر فبراير/شباط الجاري عندما ذهبت هاجر لحضور جلسة استماع للتضامن مع ناشطة داعمة للقضية الفلسطينية تتم محاكمتها بتهمة التحريض على الكراهية، بسبب دعوتها على منصات التواصل الاجتماعي لمقاطعة مطعم يُزعم أن مديريه صهاينة.
وفي حديثها للجزيرة نت، قالت الناشطة هاجر وهي من أصول تونسية "جلست بهدوء في قاعة المحكمة، وفور دخول القاضي التفت إلي وأمرني بالمغادرة، بحجة أنه لا يمكن تحديد هويتي بسبب ارتدائي الحجاب".
إعلانوأضافت "أخبرته أنني لم أفهم طلبه، لكنه فقد السيطرة وتحدث معي بطريقة عنيفة وعدوانية، قائلا: لا أهتم، اخرجي الآن! عليك مغادرة القاعة الآن". ورغم صدمتها واحتجاجها على هذا التصرف، اضطرت إلى الخروج من قاعة المحكمة برفقة 4 من عناصر الشرطة.
وترى هاجر أن هذا الأمر "غير مقبول" لأن القاضي الفرنسي أساء استخدام سلطته، وقالت "أعلم أننا كنساء محجبات ضحايا ونعاني من هذا النوع من التمييز في الشارع والمدارس والعمل، لكن ما يصدمني بشدة هو التعرض لهذا الموقف من قاضٍ يُفترض أنه يحترم القيم الجمهورية والحرية والعدالة، وقبل كل شيء العلمانية، وهنا تكمن خطورة الأمر".
تحرك قانونيومن وجهة نظر قانونية، أوضحت المحامية ميراي داميانو أن رئيس المحكمة يملك ما يسمى "بشرطة جلسة الاستماع"، مؤكدة في الوقت ذاته أن ذلك لا يعطيه الحق في إجبار أي شخص -سواء أكان رجلا يرتدي عمامة أو امرأة محجّبة- على مغادرة المحكمة لأن هذا سيعدّ إجراء تمييزيا.
وأضافت داميانو المكلفة بقضية هاجر، في حديث للجزيرة نت، "عندما أخبرت القاضي أننا نستطيع رؤية وجه هذه الشابة بشكل مثالي ولا يوجد سبب لتطلب منها المغادرة، رد علي بعنف: في كلتا الحالتين، إما أن تخلع الحجاب أو تخرج"، ووصفت ما حدث "بالمشهد الدرامي"، متسائلة "أي صورة للعدالة والجمهورية نعطيها أمام مثل هذا القرار؟".
وفي ضوء ذلك، اتصلت المحامية الفرنسية بهيئة "المدافع عن الحقوق" في فرنسا لإبداء رأيها بشأن الملف، وحتى تتمكن من التدخل في سياق شكوى التمييز، وطلبت عقد جلسة استماع ومقابلة رئيسة المحكمة لتنبيهها إلى سلوك قضاتها.
وبصفتها ممثلة لنقابة المحامين الفرنسيين، أشارت داميانو إلى أنها أرسلت رسالة قصيرة إلى المستشارية "لأن هذا النوع من الرسائل المتعلقة بالقضاة تذهب مباشرة إلى ملفاتهم الإدارية"، حسب توضيحها.
إعلانأما بالنسبة للشهود على هذه الواقعة، فقالت المحامية إنه ستتم الاستعانة بشهادة 3 محامين، فضلا عن أستاذ وطلاب وأشخاص آخرين كانوا حاضرين في ذلك اليوم.
ورغم استغراق هذا النوع من القضايا وقتا طويلا أمام المحاكم الفرنسية، قدم محامو هاجر بركوس شكوى باسمها، بانتظار اتخاذ قرار نهائي حول ما إذا كان الملف سيحال إلى المجلس الأعلى للقضاء أم لا.
وخارج قاعة المحكمة، قالت هاجر إن 3 طالبات من مدرسة محلية غادرن القاعة أيضا، وتوضح "شاهدت إحداهن -وهي فتاة محجبة- تبكي وأخبرتني أنها كانت تخشى مهاجمتها وطردها من قبل القاضي بالطريقة ذاتها أمام زملائها الذين حضروا إلى جلسة الاستماع للتعرف عن قرب على عمل المحاكم برفقة أستاذهم".
وأضافت هاجر أنها كانت ضحية للإسلاموفوبيا والتمييز مرات عدة، وتذكر أنها في عام 2017، عندما كانت طالبة في كلية الحقوق بجامعة مرسيليا، قال لها أستاذ القانون "لا يمكنك سماعي بسبب حجابك الذي تفتخرين به".
وعلقت على هذا الموقف الذي لا يمكنها نسيانه "الأمر الأكثر إثارة للصدمة أن يأتي ذلك من أستاذ قانون يُفترض أنه على دراية عميقة بالقانون، ويعرف جيدا معنى العلمانية والحياد، وحق المواطنين في ممارسة دينهم من دون قيد أو شرط".
كما تذكر أنها رفعت دعوى قضائية على إدارة مطعم "ماكدونالد" في نيس عام 2020 عقب إنهاء الشركة عقد عملها معهم بسبب ما وصفوه "بسوء السلوك المتعمد"، موضحة أن ذلك كان بسبب ارتدائها غطاء رأس وقميصا يصل إلى تحت الكوع بقليل.
بالإضافة إلى ذلك، ترى الناشطة أن التمييز تزايد بشكل خاص بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 فقد "أصبح الناس أكثر عدائية في كل مكان، وعندما نشارك في مظاهرات للتضامن مع فلسطين في مدينة نيس ينظر الناس إلينا بنظرة سيئة للغاية".
إعلانمن جانبها، أكدت المحامية ميراي داميانو أن تصرف القاضي يأتي ضمن تجارب سيئة وقعت بالفعل في عدد معين من المحاكم، سواء من قبل القضاء نفسه أو بالتوازي مع خدمات الشرطة، مشيرة إلى إعداد نقابتها استبيانا يسلط الضوء على هذا الخلل الوظيفي على وجه التحديد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب قاعة المحکمة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المصري للطاولة يرد على بيان الاتحاد الدولي: النتائج ليست نهائية.. ونؤيد شكوى قطر
أصدر الاتحاد المصري لتنس الطاولة بياناً رسمياً وجّهه إلى السيد راؤول كالين، الأمين العام للاتحاد الدولي لتنس الطاولة (ITTF)، عبّر فيه عن رفضه للبيان الصادر عن الاتحاد الدولي بتاريخ 29 مايو 2025، والذي تناول نتائج الانتخابات الرئاسية التي أُجريت خلال اجتماع الجمعية العامة السنوي للاتحاد الدولي في الدوحة، يوم 27 مايو.
وجاء في بيان الاتحاد المصري، الموقّع من رئيسه السيد أشرف حلمي، أن محتوى ونبرة البيان الدولي يعكسان انحيازاً واضحاً وموقفاً سابقاً لأوانه، في ظل استمرار التحقيق في شكوى رسمية تقدّم بها الاتحاد القطري لتنس الطاولة بشأن وجود خروقات في العملية الانتخابية.
وأضاف البيان أن الاتحاد المصري يرى أن إعلان نتائج الانتخابات على أنها نهائية “يتجاهل القواعد المؤسسية” ويهدد مصداقية وحيادية الاتحاد الدولي، خاصة في ظل “ظهور خمس أصوات إلكترونية إضافية لم تكن مدرجة في نداء الأسماء الرسمي”، وهو ما يُعدّ مخالفة إجرائية جسيمة تستدعي فتح تحقيق عاجل وشفاف من قبل الجهات المختصة داخل الاتحاد الدولي.
وأوضح الاتحاد المصري أن هذه المخالفات تمس جوهر العملية الانتخابية، مؤكداً أن:
• أي نتائج لا يمكن اعتبارها نهائية طالما أن الشكاوى القانونية لم يُفصل فيها.
• من غير المقبول إصدار الاتحاد الدولي أي بيانات تحمل طابع الحسم في وقتٍ لا تزال فيه الشكاوى قيد النظر.
• الجمعية العامة العادية لم تُختتم رسمياً بعد، ولم تُعتمد النتائج من لجنة الترشيحات أو المجلس التنفيذي كما تنص اللوائح.
وأكدت الرسالة، التي وُجّهت أيضاً إلى كافة الرابطات الأعضاء، والمجلس التنفيذي، ومجلس الاتحاد الدولي، ووحدة النزاهة، على الحق القانوني الكامل للاتحاد القطري في الطعن على نتيجة الانتخابات، وضرورة احترام هذا الحق وفق ما تنص عليه لوائح الاتحاد الدولي ودستوره الداخلي.
كما دعا الاتحاد المصري الاتحاد الدولي إلى:
• الامتناع عن التصريحات المنحازة أو الموجّهة قبل انتهاء التحقيقات.
• ضمان الحياد والشفافية في معالجة النزاعات الانتخابية.
• احترام المسار القانوني والحرص على إنفاذ مبادئ العدالة والنزاهة.
وختم البيان بالتأكيد على أن الاتحاد المصري لتنس الطاولة، بصفته جهة عضو في ITTF، لا يعتبر نتيجة انتخابات 27 مايو 2025 نهائية أو مُلزِمة، حتى يتم البت رسمياً في كافة الطعون المقدمة.
كان الاتحاد القطري لتنس الطاولة قد قدّم شكوى رسمية عقب نهاية التصويت في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي، كشف فيها عن زيادة غير مبررة في عدد أصوات المشاركين عبر الإنترنت، والتي تجاوزت العدد المعتمد خلال نداء الأسماء، الأمر الذي أثار شبهات تلاعب واضحة في نتائج التصويت الإلكتروني، خاصة وأن الأصوات الزائدة صبّت لصالح المرشحة السويدية بيترا سورلينغ.
وقد طالبت أطراف عدة – من بينها اتحادات وطنية كبرى – بضرورة فتح تحقيق نزيه ومستقل حول الأمر، حفاظاً على سمعة الاتحاد الدولي وتماسك مؤسساته، بينما يصرّ أنصار المرشح القطري خليل بن أحمد المهندي على أن العملية شابتها خروقات تتنافى مع القيم الديمقراطية والنزاهة الانتخابية.
ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تصعيداً قانونياً وسياسياً داخل أروقة الاتحاد الدولي، في ظل التباين الحاد في المواقف، واستمرار الجدل حول شرعية ما حدث في الدوحة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس