اجتماع برئاسة كامل الوير لوضع حلول لمشاكل ومعوقات صناعة الأدوية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بحل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية في مصر، بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، والدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصناعة، المالية، الصحة والسكان، البنك المركزي المصري، والشعبة العامة لأصحاب الصيدليات.
ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية، حيث تضمنت التحديات ضعف الملاءة المالية لشركات التصنيع، واحتياجات الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم مرونة نظام التسعير، وارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة مقارنة بالمحلية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مواد التعبئة والتغليف الدوائي. كما تم تناول سبل دعم المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها، وتعزيز قدرة المصانع الصغيرة على المنافسة والاستدامة.
وخلال الاجتماع استعرض الوزير مقترحات لمعالجة هذه التحديات، من بينها إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية، واعتماد تسعير مرن وعادل للأدوية، وتشجيع توطين صناعة الأدوية المستوردة، بالإضافة إلى جذب شركات الأدوية العالمية للاستثمار في السوق المصري سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو عبر شراكات مع الشركات المحلية. كما تم بحث إدراج المستحضرات البيطرية تحت مظلة هيئة الدواء المصرية، وضمان حماية المنتجات الدوائية المصرية من المنافسة غير العادلة.
تم أيضًا استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في إعادة تسعير 85% من المستحضرات الطبية حتى الآن، إلى جانب مناقشة مقترحات عدد من الشركات الراغبة في توطين صناعة الأدوية والخامات الطبية ومواد التعبئة والتغليف محليًا، كما استعرض الاجتماع الخطوات التي اتخذتها بعض الشركات المحلية، بالتعاون مع شركاء أجانب، لإنشاء مصانع جديدة لتصنيع الأدوية والخامات الدوائية في مصر.
كما تناول الاجتماع توصيات هيئة الشراء الموحد بشأن توطين صناعات المواد الخام الطبية، والزجاج الطبي، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى سبل اعتماد المصانع الطبية لتعزيز التصدير، كما تم عرض مطالب غرفة صناعة الأدوية المتعلقة بزيادة التمويل المخصص لشركات الدواء، وسداد مستحقات الشركات، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي للمشاريع الجديدة والتوسعات.
وأكد الوزير أن ملف تصنيع الدواء يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن توصيات اللجنة سيتم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا للعرض على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات لدعم هذا القطاع الحيوي، منوهاً أن هناك مبادرة قائمة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%، تشمل صناعة الأدوية، حيث تهدف إلى تمويل رأس المال العام لشراء خطوط الإنتاج لدعم المصانع الجديدة وتشغيلها.
على هامش الاجتماع، بحث الوزير مع ممثلي شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية مقترحاتهم بشأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين هذه الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
واستعرض الاجتماع اللوائح والقوانين المنظمة لسوق مستحضرات التجميل، حيث أكد ممثلو الشعبة أن اختصاصات هيئة الدواء المصرية تركز على المؤسسات الصيدلية ولا تشمل مستحضرات التجميل، باعتبار أن منشآت تصنيعها ليست منشآت طبية.
وفي هذا الإطار، وجه الوزير ممثلي الشعبة بإعداد دراسة تفصيلية تتضمن مبررات مطلبهم بتوحيد ولاية مصانع مستحضرات التجميل تحت إشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشددًا على أهمية ضمان جودة المنتجات المصرية والرقابة الصارمة لمنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
وأشار ممثلو شعبة مستحضرات التجميل إلى أن عدد الشركات المسجلة لدى هيئة الدواء المصرية يبلغ 108 شركات، في حين أن عدد الشركات المسجلة باتحاد الصناعات يصل إلى 600 شركة، وأوضحوا أن جميع المصانع العاملة في القطاع تحصل على تراخيص التشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يتم التفتيش عليها من خلال لجنة التفتيش الموحدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هیئة الدواء المصریة للتنمیة الصناعیة مستحضرات التجمیل صناعة الأدویة
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة عوض يناقش آلية الحفاظ على المياه والمخزون المائي في صعدة
الثورة نت /..
ناقشت لجنة الحوض المائي بمحافظة صعدة في اجتماعها اليوم، برئاسة المحافظ محمد عوض، المعالجات والمقترحات المناسبة للحفاظ على المياه الجوفية والحد من عملية الاستنزاف الجائر لآبار المياه.
واستعرض الاجتماع، الذي حضره أمين عام محلي المحافظة محمد العماد، ووكيلا المحافظة صالح عقاب ومحمد بيضان، جهود تنفيذ المزيد من مشاريع حصاد مياه الأمطار والإشكاليات والمخاطر التي تواجه الحوض المائي، والتأكيد على أهمية تحفيز المجتمع على المبادرة مع الجهات المختصة لبدء تنفيذ المشاريع التي تسهم في تغذية المياه الجوفية.
واستمع المجتمعون، إلى مداخلات وكيل المحافظة محمد بيضان، ومدير فرع هيئة الموارد والمنشآت المائية بالمحافظة المهندس أحمد الجرادي، ومسؤول قطاع الزراعة المهندس زكريا المتوكل وأعضاء الهيئة الإدارية، واللجنة الفنية المنبثقة عن الحوض المائي، حول الحلول للمعوقات التي تواجه حوض صعدة المائي، ومقترحات تنظيم حفر الآبار.
وأكدوا أهمية إيقاف تصاريح حفر الآبار إلا باستخدام شبكات الري الحديث لضمان حماية المخزون المائي، وحشد الموارد المالية لحوض صعدة، وتنفيذ المشاريع المائية ومقترح رفع سقف المبادرات المجتمعية لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية.
وفي الاجتماع، أكد محافظ صعدة، ضرورة تنظيم آلية عمل للحفاظ على المياه الجوفية والحد من استنزاف المخزون المائي.
ولفت إلى أهمية إعطاء الأولوية في حفر الآبار لمزارع الخضروات والفواكه والحبوب، وتطبيق القانون تجاه حفر الآبار لمزارع القات، مشددًا على دور التوعية المجتمعية والثقافية والإعلامية للحد من استنزاف المياه، والحفاظ على المياه الجوفية.
وأشار المحافظ عوض، إلى أهمية استكمال بحيرتي فلة والخضير ضمن الأولويات التي ستعود بالنفع على حوض صعدة والصعيد وتغذية الآبار الجوفية. مؤكداً أهمية تكامل الجهود بين الموارد المائية وقطاع الزراعة لما فيه المصلحة العامة والحفاظ على الثروة المائية.
بدوره أكد أمين عام محلي المحافظة، أهمية عمل الحلول المناسبة لوضع الحوض المائي، مشيراً إلى التحديات التي تواجه لجنة الحوض المائي في عملها للحفاظ على المياه والمخزون المائي في حوض صعدة.
وأقر الاجتماع منع حفر الآبار عشوائيا، وضبط المخالفين والعمل وفقاً للأنظمة واللوائح القانونية، حفاظًا على مصادر المياه وتنميتها، وحماية المخزون المائي من الاستنزاف.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية