حزب المؤتمر: متابعة السيسي إجراءات تطبيق حزم الحماية الاجتماعية تعكس التزامه بحماية الفئات الأكثر احتياجًا
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لخطة الحكومة بشأن استعداداتها لتطبيق حزم الحماية الاجتماعية الجديدة، المقرر تنفيذها اعتباراً من يوليو المقبل.
وقال المؤتمر، في بيان له، إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة بقيادة الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح حزب المؤتمر، أن توجيهات الرئيس السيسي المستمرة للحكومة تؤكد على ضرورة تطوير آليات توصيل حزم الحماية الاجتماعية بما يضمن تحقيق أهدافها ويصل بالدعم إلى مستحقيه.
وأضاف حزب المؤتمر، أن الرئيس يسعى من خلال هذه الحزم إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والحد من تأثيرات الأزمات الاقتصادية على المواطنين، وهو ما يعكس التزام الدولة الكامل برعاية الفئات المهمشة ورفع مستوى معيشتها.
وأشار حزب المؤتمر، إلى أن الحزم الجديدة تمثل استكمالاً لبرامج الدولة الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، مثل برنامج "تكافل وكرامة" الذي أسهم في تحسين مستوى الحياة لملايين الأسر.
وأكد حزب المؤتمر، أن الحكومة تعمل جاهدة، بتوجيهات الرئيس، على ضمان استمرارية هذه الجهود من خلال تحسين نظم الدعم وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يعزز استدامة التنمية ويخفف من وطأة الضغوط الاقتصادية.
واختتم حزب المؤتمر بيانه بتأكيد أن هذه الخطوات ستسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر، وتمثل دعامة رئيسية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية الشاملة الضغوط الاقتصادية الأعباء الحمایة الاجتماعیة حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
لا يحتاج إجراءات | تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد فور نشره بالجريدة الرسمية
أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه سيتم الانتهاء من مناقشات قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب خلال جلسة أو جلستين على الأكثر، على أن يعقبه تصديق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم نشره في الجريدة الرسمية.
وقال رمزي في مداخلة هاتفية في برنامج “ حديث القاهرة ” المذاع على قناة “ القاهرة والناس ، :” قانون الإيجار القديم الجديد لا يحتاج إلى أي لائحة تنفيذية أو شرح أو إجراءات تفصيلية، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل به فور نشره رسميًا، ويحق للجهات المعنية البدء في تطبيق نصوصه مباشرة.
وشدد النائب إيهاب رمزي، على أن القانون الجديد لا يتضمن أي عوار دستوري، وأنه قانون استثنائي جاء من أجل تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق أسس عادلة، بعد سنوات طويلة غابت فيها العدالة في هذه العلاقة، مشيرًا إلى أن الدافع وراء إصدار القانون هو إعادة التوازن، نتيجة الصرخات المتكررة من الجانبين "المالك والمستأجر" وهو ما تطلب تدخلًا تشريعيًا حاسمًا لمعالجة الأمر.
ونوه النائب إيهاب رمزي، بأن قانون الإيجار القديم لم تكن مشكلته في القيمة الإيجارية فقط، حيث اتفق الجميع على أن القيمة غير عادلة، بل إن النقاش والجدل كان يتركز حول توقيت انتهاء العلاقة الإيجارية، مؤكدًا أن التعديل الجديد للقانون يتضمن فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، وهي فترة كافية جدًا لتوفيق الأوضاع، وتتيح للطرفين الجلوس على طاولة المفاوضات والاتفاق على إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل ودي.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن