"الحماية المدنية" بالقاهرة تستقبل عددا من تلاميذ المدارس
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، زيارة لعدد من طلبة إحدى المدارس، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتعرف على الدور الذى يقوم به رجال الحماية المدنية، فى حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم ، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحريق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها، كما تم تنظيم بيان عملى لكيفية التعامل مع بلاغات الحريق المختلفة وشرح لكيفية الحماية من أخطار الحريق والتعامل معها حال وقوعها ، وتم توزيع بعض الهدايا العينية عليهم.
ومن جانبهم توجه القائمون على الزيارة بالشكر لوزارة الداخلية، على الجهود المبذولة وحرص الوزارة على مد جسور التواصل مع كافة فئات المجتمع خاصة النشء وصغار السن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحماية المدنية بالقاهرة رجل الشرطة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
رسالة مفتوحة إلى الحكومة الرشيدة.. ضرورة فتح باب التقاعد لمن أكمل 30 عامًا في الخدمة المدنية
حمود بن سعيد البطاشي
في ظل تطلعات الوطن نحو مستقبل أكثر إشراقًا، وأمام تحديات اجتماعية واقتصادية تتطلب قرارات شجاعة ومدروسة، نوجّه هذه الرسالة المتزنة إلى حكومتنا الرشيدة، آملين أن تجد آذانًا صاغية وقلوبًا واعية بحجم المسؤولية الوطنية والإنسانية.
لقد مرّت عقود على بناء جهاز الدولة الإداري، وتقلّد آلاف الموظفين مناصبهم بإخلاص وتفانٍ، أسهموا من خلالها في ترسيخ قيم العمل والانضباط والمساهمة في النهضة الوطنية. واليوم، وبعد أن أكمل عدد كبير من هؤلاء الموظفين أكثر من ثلاثين عامًا في الخدمة، أصبح من المنطقي والواجب الوطني إعادة النظر في أوضاعهم الوظيفية، وفتح باب التقاعد الإجباري دون استثناء لمن بلغ هذا الحد الزمني من الخدمة.
في بداية النهضة المتجددة، اتخذت الحكومة خطوة جريئة حينما قررت إحالة كل من أكمل 30 عامًا إلى التقاعد، وهي خطوة لقيت استحسانًا واسعًا من المجتمع، كونها تفتح المجال أمام جيل جديد من الشباب لدخول سوق العمل، وتحقق التوازن المطلوب في الجهاز الإداري. غير أن ما أثار الدهشة والاستغراب هو التراجع المفاجئ وغير المبرر عن هذا القرار بعد فترة وجيزة، ليُغلق الباب مجددًا أمام الشباب الباحثين عن الأمل والمستقبل.
الواقع أن سوق العمل اليوم يئنّ من اختلالات واضحة، في مقدمتها البطالة المتفاقمة بين فئة الشباب. بعضهم تجاوز العقد الثالث من عمره دون أن يحظى بفرصة وظيفية واحدة، وآخرون يعيشون عبء الإحباط والتهميش رغم كفاءاتهم وشهاداتهم. هؤلاء الشباب، الذين من المفترض أن يكونوا عماد التنمية، أصبحوا -للأسف- عالة على أسرهم، وربما على المجتمع بأكمله، لا لذنب ارتكبوه، بل نتيجة غياب فرص التوظيف، وتعقيد آليات الإحلال الوظيفي، واحتكار الوظائف من قِبل موظفين تجاوزت خدمتهم 30 عامًا، ولا يزالون مستمرين بلا حاجة وظيفية حقيقية في كثير من الأحيان.
السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تم إيقاف قرار التقاعد الإجباري بعد 30 عامًا؟ هل غلبت المصالح الخاصة على مصلحة الوطن؟.. وإن كنا نؤمن بالتجديد وبضرورة ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة، فلا بد أن نعيد تفعيل ذلك القرار بكل حزم وعدالة وشفافية.
نحن لا نناصب العداء لأحد، ولا نقلل من قيمة من خدم هذا الوطن لعقود، بل على العكس، نطالب بتكريمهم وصرف مستحقاتهم كاملة، وضمان حياة كريمة لهم بعد التقاعد. لكن في المقابل، فإن التمسك ببقاء البعض في الخدمة لأسباب غير موضوعية، يؤدي إلى إغلاق الأبواب في وجه أجيال جديدة تتوق لخدمة وطنها.
نأمل من حكومتنا الموقرة أن تعيد النظر بجدية في هذا الملف، وأن تضع نصب عينيها المصلحة الوطنية العليا، بعيدًا عن الضغوط الجانبية أو الحسابات الضيقة. إن فتح باب التقاعد الإجباري بعد 30 عامًا دون استثناء، سيحقق التوازن المطلوب، ويعيد الأمل إلى آلاف الأسر التي تنتظر بصيصًا من العدالة الاجتماعية.
وختامًا، فإن الأوطان لا تبنى فقط بالقرارات الجريئة، بل بالثبات عليها، ومراقبة تنفيذها، وضمان عدالتها. فهل نرى قريبًا قرارات تعيد الحياة إلى طوابير الانتظار الطويلة؟ وهل نلمس تحولًا حقيقيًا يضع الإنسان -لا غيره- في قلب السياسات الوطنية؟ نرجو ذلك، وننتظر.
تعديل مسار الحافلات في الرياض